حذر مجلس الغرف السعودية مكاتب الاستقدام الوطنية المرخصة من التعامل مع مكاتب الخدمات العامة غير المرخصة بمزاولة نشاط الاستقدام، مؤكدا أن المجلس سيحمل المسؤولية كاملة للمتعاملين مع تلك المكاتب أمام الجهات الداخلية والخارجية. واتهم مشبب آل سعد مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف، في خطاب موجه إلى الغرف التجارية، بعض مكاتب الاستقدام المرخصة بعدم الالتزام بالتحذيرات السابقة، حيث ما تزال تصدر تفاويض لمكاتب غير مرخصة، مؤكدا وجود تنسيق بين اللجنة الوطنية في المجلس ووزارة العمل كي يتحمل مكتب الاستقدام المرخص الذي يصدر التفاويض للمكاتب غير المرخصة كافة الالتزامات المالية والقانونية الناتجة عن ذلك. وبين أن المجلس لاحظ قيام بعض مكاتب الخدمات العامة غير المرخص لها بمزاولة نشاط الاستقدام، مضيفا أن تلك الممارسات غير القانونية ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار، فضلا عن الإساءة لسمعة مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة من وزارة العمل داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن مكاتب الخدمات غير المرخصة لمزاولة الاستقدام ساهمت في ضياع حقوق المواطنين. وذكر أن مجلس الغرف السعودية سبق وأن أصدر تحذيرا في شهر رجب الماضي، يتضمن تحميل أي مكتب استقدام مرخص يسهل عمل مكاتب الخدمات العامة غير المرخصة لمزاولة الاستقدام المسؤولية الكاملة أمام الجهات الداخلية والخارجية. من جانبها، أكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية تفاقم مشكلة مكاتب الخدمات العامة غير المرخصة، التي تزاول نشاط الاستقدام دون غطاء قانوني، مشيرة إلى أن انتشار هذه الظاهرة ليست محصورة في منطقة دون أخرى، حيث تمارس هذه المكاتب أعمالا تضر بمصالح المكاتب المرخصة، مؤكدة أن العديد من المواطنين تعرض للخداع وعمليات النصب من تلك المكاتب، مطالبة جميع المواطنين بضرورة توخي الحذر في التعاطي مع تلك المكاتب المرخصة، من خلال الرجوع للجهات الرسمية المشرفة على تلك المكاتب للتعرف على المكاتب الرسمية وغير الرسمية، مبينة أن هناك العديد من المآسي التي ارتكبت في الفترة الماضية دون القدرة على استرداد الحقوق الماضية، خصوصا وأن بعض تلك المكاتب تعمد لجمع الأموال والإغلاق والهرب بعيدا عن الأعين. وعلى صعيد آخر، رفعت مكاتب الاستقدام الوطنية السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الأثيوبية إلى ما بين 6 إلى 7 أشهر، بزيادة تتراوح بين 30 إلى 60 يوما عن الفترة الماضية.
