لجنة الاستقدام تحذر السعوديين من الوقوع ضحية «خادمات للتنازل»

مكاتب للخدمات العامة تخالف النظام بإيواء الخادمات وتقديم خدمات الاستقدام

} انتقدت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية شروع شريحة كبيرة من مكاتب الخدمات العامة خلال الأشهر الأخيرة في تأجير الخادمات وإيوائهن والتحايل على المواطنين عبر إعلانات مغرية في الصحف دون وجود أي تنظيم حكومي يجيز لها ذلك.
وناشدت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من الإعلانات التي تنشر يومياً في الصحف تحت عناوين مثل "خادمات للتنازل" و"يوجد خادمات مدربات", دون ذكر عنوان المكتب حتى لا يتعرضوا لمشاكل قانونية وتذهب حقوقهم.
وفيما اعترف عاملون في مكاتب الخدمات العامة في تحقيق أجرته "الرياض" عن هذه القضية, بممارستهم جزءا من نشاط الاستقدام دون مسوغ قانوني, ومن ذلك نقل كفالة الخادمة بين طرفين وتأجير الخادمات, وإيوائهن في مكاتبهم.
وأكد منيف الدهمشي نائب رئيس لجنة الاستقدام أن كثيرا من المواطنين وقعوا ضحية لتحايل مثل هذه المكاتب بسبب بحثهم عن العروض المالية الأقل التي تجعلهم في النهاية ضحية نصب واحتيال.
وقال الدهمشي ل "الرياض" إن مكاتب الخدمات العامة ليس من عملها نقل الكفالة أو الاستقدام, بل تقتصر مهمتها على التعقيب, ولذا فإن كل مواطن يتعرض لتجاوزاتها فسيجد صعوبة في استرداد حقوقه نظراً لتعامله مع جهة ليس مسموح لها القيام بنشاط الاستقدام أو نقل الكفالة.
وأضاف "كثير من هذه المكاتب تغلق أبوابها بعد جمعها أموالاً بشكل غير قانوني عن طريق هذه الإعلانات المضللة, إضافة إلى تلاعبها على المواطنين في العقود الموقعة بين الطرفين بشكل يخلي مسؤوليتها وعدم التزام هذه المكاتب بأي حقوق للمواطن".
ولفت الدهمشي إلى أن اللجنة دونت أسماء وعناوين مكاتب الاستقدام المرخصة على موقع اللجنة الوطنية للاستقدام في الشبكة العنكبويتة "الانترنت", حتى تساعد المواطنين على كشف مكاتب الاستقدام غير المرخصة وبعض مكاتب الخدمات العامة التي تمارس تجاوزات وتقدم خدمات ليست مخولة بتقديمها.
وزاد "مكاتب الاستقدام يتم الترخيص لها من وزارة العمل لمزاولة نشاطها بعد تقديمها ضماناً بنكياً يتم استيفاء حقوق المواطنين منه في حالة تأخر المكتب, بينما هذه المكاتب ليس لديها ضمانات بنكية, ومهمة مكاتب الخدمات العامة بحسب النظام هي التعقيب فقط".
وأشار نائب رئيس لجنة الاستقدام إلى أن هذه المكاتب المخالفة تتحايل على المواطنين الراغبين في التنازل عن خادماتهم عن طريق إبلاغ هؤلاء المواطنين بعد تسليم خادماتهم لهذه المكاتب بهروب العمالة, وقد وقع هؤلاء المواطنون على بنود في العقد تخلي مسؤولية المكتب قانونياً ومالياً عند هروب الخادمات.
وكشف تحقيق شامل أجرته "الرياض" عن هذه القضية, عن مخالفات عديدة لفئة من مكاتب الخدمات العامة, ومن ذلك ممارسة نشاط الاستقدام ونقل الكفالة وغياب السعودة في هذه المكاتب, إلى جانب مخالفات أمنية وشرعية بإيواء الخادمات في مكاتبهم دون أي إذن من الجهات المعنية.