رفعت مكاتب الاستقدام الوطنية السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الأثيوبية إلى ما بين 6 إلى 7 أشهر، بزيادة تتراوح بين 30 إلى 60 يوما عن الفترة الماضية. هذا وقد حذر مجلس الغرف السعودية مكاتب الاستقدام الوطنية المرخصة من التعامل مع مكاتب الخدمات العامة غير المرخصة بمزاولة نشاط الاستقدام، مؤكدا بحسب صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن المجلس سيحمل المسؤولية كاملة للمتعاملين مع تلك المكاتب أمام الجهات الداخلية والخارجية. واتهم مشبب آل سعد مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف، في خطاب موجه إلى الغرف التجارية، بعض مكاتب الاستقدام المرخصة بعدم الالتزام بالتحذيرات السابقة، حيث ما تزال تصدر تفاويض لمكاتب غير مرخصة، مؤكدا وجود تنسيق بين اللجنة الوطنية في المجلس ووزارة العمل كي يتحمل مكتب الاستقدام المرخص الذي يصدر التفاويض للمكاتب غير المرخصة كافة الالتزامات المالية والقانونية الناتجة عن ذلك. وبين أن المجلس لاحظ قيام بعض مكاتب الخدمات العامة غير المرخص لها بمزاولة نشاط الاستقدام، مضيفا أن تلك الممارسات غير القانونية ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار، فضلا عن الإساءة لسمعة مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة من وزارة العمل داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن مكاتب الخدمات غير المرخصة لمزاولة الاستقدام ساهمت في ضياع حقوق المواطنين. وذكر أن مجلس الغرف السعودية سبق وأن أصدر تحذيرا في شهر رجب الماضي، يتضمن تحميل أي مكتب استقدام مرخص يسهل عمل مكاتب الخدمات العامة غير المرخصة لمزاولة الاستقدام المسؤولية الكاملة أمام الجهات الداخلية والخارجية.
