دعوة إلى إصدار عقد جديد وموحد للاستقدام ومكافحة العمل دون ترخيص

حذَّر اللقاء الموسع لمكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية، من خطورة العمل في هذا المجال من دون ترخيص رسمي، داعيًا الجهات المعنية إلى محاسبة أيّ مكتب استقدام رسمي يساعد أيّ مكتب آخر يعمل من دون ترخيص في هذا النشاط، وكذلك فرض عقوبة التشهير به.
وشدّد المشاركون، في اللقاء الذي عقد البارحة الأولى في المقر الرئيس لغرفة الشرقية، كأول نشاط للجنة الاستقدام بعد تشكيلها بالغرفة، على ضرورة تشديد العقوبة على المخالفين، حيث إن في ذلك حماية للمواطن، وحماية للنشاط، وخصوصًا أن نشاط المكاتب غير المرخصة أخذ في التنامي.
وثمّن نائب رئيس اللجنة إبراهيم الصانع، الذي ترأس اللقاء، خطوة وزارة العمل الأخيرة المتمثّلة في الإعلانات التوعوية للمواطنين الذين لديهم الرغبة في الاستقدام بأن عليهم التوجُّه لمكاتب وشركات الاستقدام المرخصة، وعدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة غير المرخصين لممارسة نشاط الاستقدام، وكذلك التحذير من التعامل مع تجار الشنط والسماسرة، أو حتَّى التعامل مباشرة مع المكاتب التي في الخارج، إِذْ إن في ذلك ضياعًا لحقوقهم وتعريضهم لعمليات النصب والاحتيال.
وانتقد المشاركون، ظاهرة التفاويض الإلكترونية التي تمنح لمكاتب الخدمات العامَّة، والتي يتم بموجبها استقدام العمالة، متفقين على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية، ومن قبل مكاتب الاستقدام بالدرجة الأساس.
وعلى صعيد آخر، دعا المشاركون في اللقاء إلى تطوير العقد الموحد الذي يحكم العلاقة بين مكاتب الاستقدام مع عملاء المكاتب، مؤكّدين على ضرورة إعادة النظر في العقد المعمول به حاليًّا الذي مضى على العمل به أكثر من 20 عامًا، الذي بات بحاجة إلى مراجعة شاملة من قبل الجهات المعنية بالشراكة مع المتعاملين في هذا المجال، تمهيدًا لتطبيقه بصورة تتلاءم والتطوُّرات الحالية، حيث اتفق المشاركون على أن يقوم العاملون في النشاط بتدوين مرئياتهم عن العقد ورفعها إلى لجنة الاستقدام تمهيدًا إلى إعادة صياغتها ورفعها إلى الجهات المعنية، كمقترح لتطوير العقد.
كما أكَّدوا على أهمية وجود ممثلين من شركات ومكاتب الاستقدام وقت إصدار خطابات رفض العمالة من قبل مكاتب إيواء العمالة الهاربة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعيَّة، معتبرين الآلية الحالية في إصدار التأشيرات لا تخدم مكاتب الاستقدام، وهي بحاجة إلى معالجة. وكشف الصانع، عن قرب انتهاء وزارة العمل من مشروع إصدار التأشيرات بأسماء مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة، مشيدًا بالتعاون الكبير القائم بين المكاتب للتصدي لظاهرة التفاويض الإلكترونية التي تتم من قبل مكاتب الخدمات العامة وتجار الشنطة.
وقال: إن التعاون الكبير الذي جرى خلال الأشهر الماضية ساهم في القضاء على نحو 90 بالمئة من تلك الممارسات الخاطئة التي كانت تتم من قبل بعض مكاتب الاستقدام، عدا أن هناك من يتعامل بالتفاويض الإلكترونية، وإن كان محدودًا، لكن يخشى أن يتنامى أكثر.
وطالب الصانع، كافة المكاتب وشركات الاستقدام إلى التصدي لهذه الفئة وعدم التعاون معها، وخصوصًا أن استمرارية مكاتب الخدمات العامَّة في التعاطي مع التفاويض الإلكترونية، مرتبط بتعاون مكاتب استقدام مرخصة معها في الحصول على تلك التفاويض، معتبرًا تحرك وزارة لعمل في فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال على المكاتب المخالفة، هو أمر سوف يسهم في تصحيح المسار الخاطئ.