اللقاء الموسع لمكاتب الاستقدام بالشرقية يدعو إلى إصدار عقد جديد وموحد للاستقدام ومكافحة العمل بدون ترخيص

شدد اللقاء الموسع لمكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية على أهمية وجود ترخيص رسمي لمن يريد العمل في مجال الاستقدام ، داعين الجهات المعنية إلى محاسبة أي مكتب استقدام رسمي يساعد أي مكتب آخر يعمل بدون ترخيص في هذا النشاط ، وكذلك فرض عقوبة التشهير به.
وشدد المشاركون في اللقاء الذي عقد أمس في المقر الرئيسي لغرفة الشرقية بالدمام كأول نشاط للجنة الاستقدام بغرفة الشرقية بعد تشكيلها ، على ضرورة تشديد العقوبة على المخالفين ، ففي هذا حماية للمواطن ، وحماية للنشاط ، خاصة وأن نشاط المكاتب غير المرخصة آخذ في التنامي .
وشكر الصانع خطوة وزارة العمل الأخيرة المتمثلة في الإعلانات التوعوية للمواطنين الذين لديهم الرغبة في الاستقدام بأن عليهم التوجه لمكاتب وشركات الاستقدام المرخصة وعدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة غير المرخصة لممارسة نشاط الإستقدام وكذلك التحذير من التعامل مع السماسرة أو حتى التعامل مباشرة مع المكاتب التي في الخارج لأن في ذلك ضياع لحقوقهم وتعريضهم لعمليات النصب والاحتيال.
وكشف نائب رئيس اللجنة إبراهيم الصانع عن قرب انتهاء وزارة العمل من مشروع إصدار التأشيرات بأسماء مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة.. مشيدا بالتعاون الكبير القائم بين المكاتب للتصدي لظاهرة التفاويض الالكترونية التي تتم من قبل مكاتب الخدمات العامة وتجار الشنطة ، وقال " إن التعاون الكبير الذي جرى خلال الأشهر الماضية أسهم في القضاء على 80 90 % من تلك الممارسات الخاطئة التي كانت تتم من قبل بعض مكاتب الاستقدام ، عدا أن هناك من يتعامل بالتفاويض الإلكترونية وإن كان محدوداً ، لكن يخشى أن يتنامى أكثر" .
وطالب الصانع كافة المكاتب وشركات الاستقدام إلى التصدي لهذه الفئة وعدم التعاون معها، خاصة وأن استمرارية مكاتب الخدمات العامة في التعاطي مع التفاويض الاكترونية ، مرتبط بتعاون مكاتب استقدام مرخصة معها في الحصول على تلك التفاويض .. عاداً تحرك وزارة لعمل في فرض غرامة تصل الى 10 آلاف ريال على المكاتب المخالفة هو أمر سيسهم في تصحيح المسار الخاطئ.