«لجنة الاستقدام»: القضاء على 80 % من ظاهرة السماسرة وتجار شنطة التفاويض والتأشيرات

أكد نائب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية إبراهيم الصانع أن تعاون أصحاب مكاتب الاستقدام في المنطقة، أدّى إلى القضاء على ظاهرة الاستخدام السيئ لتفاويض استقدام العمالة من قبل مكاتب خدمات عامة وتجار شنطة، بنسبة 80%، مضيفاً في حديثه ل «الشرق» أن مكاتب الاستقدام أخذت ميثاقاً بعدم التعاون مع ممارسي النشاط غير المرخصين وتجار الشنطة والسماسرة. وعقدت لجنة الاستقدام في الغرفة أمس لقاءً موسعاً، حضره ممثلون عن مكاتب الاستقدام، واستعرض المجتمعون عدة محاور، وطرحوا فيما يشبه العصف الذهني مقترحات لتحسين وضع مكاتب الاستقدام، وتذليل العقبات التي تعترض طريقهم. وبيّن الصانع أن التفاويض تصدرها وزارة الخارجية عن طريق موقعها، وهي متاحة للمكاتب المرخصة والغرف التجارية، إلا أن ممارسين غير مرخصين بالاستقدام استغلوا حاجة الناس إلى العمالة بأخذ التفاويض، ما أوقع كثيراً من الناس في مشكلات عدم وصول العمالة أو إرجاع المبالغ المالية لهم، وبيّن أن تعاون مكاتب الاستقدام في الشرقية مع وزارة العمل أدى إلى القضاء على ظاهرة تجار الشنطة وغير الممارسين بنحو 80%، مطالباً ب»شن حملة للقضاء على الممارسين غير المرخصين». وقال إن «مكاتب الاستقدام في الشرقية لا يتجاوز عددها ستين مكتباً، يضاف إليها فروع شركات الاستقدام».
واقترح الصانع «مطالبة وزارة العمل بإجراء تعديلات على العقد الموحد للاستقدام»، مبيناً أنه مضى على وضعه نحو 25 عاماً، ولم يعد ملائماً للتطور الحاصل اليوم. وتعمل مكاتب الاستقدام من خلال العقد الموحد لاستيراد العمالة المنزلية وغيرها. وذكر أن العقد لا يحفظ حق مكتب الاستقدام. ورأى أحد الأعضاء أن تتفق مكاتب الاستقدام على أن تكون مدة العقد بين المكتب والعميل سنة، تفادياً للوقوع في الغرامات المالية وتأخر وصول العمالة.
ورفض الأعضاء مقترحاً بتوحيد أسعار الخدمات المقدمة من المكاتب، وقالوا إن ذلك سيقضي على المنافسة بين المكاتب، فيما وجد اقتراح توكيل مكتب محاماة ينوب عن المكاتب في الدفاع عن قضاياها وأمورها القانونية استحساناً.
وطالب عدد من الحاضرين بأن تتخذ وزارة العمل إجراءات صارمة ضد ممارسي المهنة من المخالفين، وذلك عبر إعلان أسمائهم والتشهير بهم، وليس الاقتصار على إغلاق مكاتبهم، وتكثيف توعية المواطنين ضد الممارسين غير المرخصين والفرق بينهم وبين مكاتب الاستقدام.
واقترح عضو في اللجنة إنشاء منازل خاصة بالخادمات، ما يكفل توفيرهن فور طلب المواطنين لهن، إلا أن المقترح لم يجد قبولاًً لوجود عدة جهات عملت على إحباط الفكرة في وقت سابق.