حذرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام من منح "التفاويض الإلكترونية " بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام مُقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل ، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط , أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي في تصريح له أمس أنّ منح مكاتب الاستقدام للتفاويض الإلكترونية للغير يعدّ مخالفة سواء كانت بمقابل مالي أو بدون مقابل، مؤكداً أنّ الوزارة أوقفت مؤخراً 20 مكتب استقدام مخالف في المملكة.