تحذير مكاتب الاستقدام من تقديم «التفاويض الإلكترونية» للغير

حذرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام من منح «التفاويض الإلكترونية» بمقابل مالي أو من دون مقابل مالي، مؤكدة أن مسؤولية الاستقدام مُقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، إذ يكون المكتب الوسيط مسؤولاً عن التفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي في تصريح أمس: «منح مكاتب الاستقدام التفاويض الإلكترونية للغير يٌعتبر مخالفة سواء كانت بمقابل مالي أم من دون مقابل»، مؤكداً أن الوزارة أوقفت أخيراً 20 مكتب استقدام مخالف في المملكة. وأضاف العنزي: «يوجد تعاون كبير بين وزارتي العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تقوم بالتفويض للغير، واستناداً إلى المادة 56 من لائحة شركات الاستقدام يتم إيقاف خدمات المكاتب الإلكترونية (خاصية التفويض الإلكتروني) لكل المخالفين». ودعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل المواطنين إلى عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة «التفاويض الإلكترونية»، وذلك حماية لحقوقهم والحد من الاستغلال.