أبو ظبي: الشفافية حافز رئيسي لاستقطاب استثمارات أجنبيّة

سجل المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبو ظبي، 71.5 نقطة عام 2015 من أصل 100 نقطة، ما يعكس ارتفاع مستوى الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإدراك المستثمرين بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من الحكومة الاتحادية وسياسات حكومة أبو ظبي، ما يشكل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.
وأكدت «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي، في تقرير أصدرته أمس، عن نتائج مؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في أبو ظبي لعام 2015، أن قيمة المؤشر تعكس دور حكومة الإمارة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر في عمل المستثمرين الأجانب وتوزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مستويات الحكومة ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي.
وقال رئيس الدائرة، علي ماجد المنصوري، إن قيمة المؤشر تعد انعكاساً لإجابات الذين شملهم استطلاع رأي على الكثير من القضايا الأساس، من أبرزها مدى كفاءة السياسات الحكومية في أبو ظبي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودور الحكومة الاتحادية في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر في عمل المستثمرين. وأكد أن حكومة الإمارة تبذل جهوداً متنوعة لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي، ومنها على سبيل المثل تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى أداء البنى المؤسساتية والقانونية والإجرائية، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في شكل فاعل في مختلف النشاطات الاقتصادية، إضافة إلى تطوير المناطق الصناعية المتخصصة، والتي تفتح المجال أمام المستثمرين لبدء مشاريعهم.
ووفقاً لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الدائرة، فإن 98.1 في المئة من المشاركين لديهم شعور بفاعلية السياسات الحكومية المتخذة في أبو ظبي مقارنة بنحو 96.2 في المئة خلال عام 2014، ما يؤكد تحسن مستوى كفاءة السياسة الحكومية التي تساهم في شكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصاً.
وعبّر نحو 95 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، عن وضوح أدوار الحكومة الاتحادية في تشجيع الاستثمار، ونحو 95.8 في المئة عن وضوح دور حكومة الإمارة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأفاد نحو 95 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع، بوضوح الرؤية في عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة السياسات والحوافز وتنفيذها، ورأى 96.4 في المئة أن قدرات الجهات الحكومية للإمارات فاعلة أو كافية لإدارة السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار وتوجيهها.
وبلغت نسبة المستجيبين الذين يرون أن قدرات الجهات الحكومية لإمارة أبو ظبي فاعلة، نحو 94.7 في المئة، ويعكس هذا الوضع وعي المستثمرين بإدراك الجهات الحكومية الفرص والتحديات التي تواجههم وقدرتها على توجيه السياسات بما يجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت التقرير الى أن المؤشر عكس وجود تراجع في السياسات الحالية لإمارة أبو ظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مقارنة بالالتزامات الدولية، إذ عبر نحو 47.4 في المئة من المستطلعين أن تلك القضية لا تمثل مشكلة على الإطلاق، وهذه النسبة تعتبر منخفضة مقارنة بعام 2014، حين بلغت 63.1 في المئة.
ويؤكد التقرير سهولة الحصول على المعلومات المختلفة والمتعلقة بالاستثمار، إذ احتلّ هذا البند المرتبة الأولى، وجاءت المعلومات المتعلقة بإجراءات الترخيص في المرتبة الثانية من حيث سهولة الحصول عليها.
وأفاد نحو 33.2 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، بأن التكاليف المادية المتمثلة في رسوم التسجيل والترخيص المطلوبة من المستثمرين الأجانب، لا تمثل مشكلةً أو عقبةً أمام مشاريعهم، بينما أفادت النسبة الأكبر منهم بأنها تمثل مشكلةً وعائقاً أمام استثماراتهم في الإمارة.
يذكر أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبو ظبي نما عام 2015، بنسبة 8.9 في المئة لتصل قيمته إلى 88.32 بليون درهم (24 بليون دولار)، في مقابل 81.1 بليون درهم (22 بليون دولار) عام 2014.
وأظهرت النتائج النهائية لمسح الاستثمار الأجنبي الميداني الذي نفذه مركز الإحصاء في أبو ظبي، أن مساهمة الاستثمارات في نشاط الصناعات التحويلية بلغت 18.9 في المئة من إجمالي تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر، بواقع 16.7 بليون درهم العام الماضي، بنمو 7.8 في المئة، مقارنة ب15.5 بليون درهم ونسبة مساهمة 19.1 في المئة عام 2014.