أبو ظبي تسجل نمواً كبيراً في اقتصادها

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ان اقتصاد الإمارة سجل أداءً قوياً في الربع الثاني من 2013، لافتة إلى ان نتائج المؤشرات التنموية للإمارة مجتمعة تظهر ذلك من خلال اتجاهات الصعود التي سجلها كل من مؤشر الثقة في مناخ الأعمال، ومؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، ومؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل، ومؤشر دورة الأعمال، إضافةً إلى مؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر ومرصد أحوال الأسرة المواطنة. واعتبرت ذلك الأداء ثمرة للجهود المتواصلة من حكومة أبو ظبي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ووفق تقرير أصدرته الدائرة أمس، «تبين نتائج المؤشرات التنموية خلال الربع الثاني من 2013 الآثار الإيجابية للجهود والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي بالإمارة وإيجاد مزيد من فرص العمل والدخل من خلال التحسين المستمر لبيئة الأعمال وصولاً إلى تحقيق مزيد من الرفاهية لكل مكونات المجتمع من أسر وأفراد».
ويؤكد «تقرير المؤشرات التنموية» «ان الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات وإمارة أبو ظبي خلال الربع الأول من عام 2013 جاء متوافقاً مع توقعات المؤسسات الدولية والإقليمية، في ظل الدور الحكومي القوي من أجل تحفيز الطلب الداخلي، وفتح آفاق أمام المستثمرين في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والإنشائية، بهدف تعزيز قطاعات العمل في الإمارة وزيادة إسهاماتها في تعزيز مسيرة التنمية لتحقيق مستوى عال من الرفاه والاستقرار للمواطنين».
ولفت التقرير إلى ان الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة زادت بنسبة ستة في المئة خلال الربع الأول من 2013، كما ارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطات في تلك المصارف من 276.4 بليون درهم (75.25 بليون دولار) نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012 إلى 288.8 بليون درهم نهاية آذار (مارس) 2013، ما مكن المصارف من تحقيق نسبة مرتفعة من ملاءة رأس المال بلغت 20.2 في المئة، وهي نسبة أعلى من النسبة المحددة بأنظمة المصرف المركزي (12 في المئة)، ما يجعل القطاع المصرفي أكثر قدرة على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية في مقابل محفظة القروض والسلف.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع على نطاق التطورات في الأسواق المالية عن إنشائها لجنة خاصة للتخطيط لترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق المتقدمة في غضون أربع إلى خمس سنوات بعد انضمامها هذه السنة إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة.
وتطرق التقرير إلى الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي وأفاد بأن التوقعات تشير إلى ان دول المجلس ستشهد خلال 2013 ككل نمواً اقتصادياً متسارعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصاً مع الجهود المبذولة لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانتها من خلال توفير البنية التحتية والبيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص. ورأى التقرير إن على هذا الأساس تشير التوقعات إلى تحقيق معدل نمو بواقع 4.6 في المئة لدول المجلس بزيادة حقيقية في حجم الاقتصاد مقدارها 64 بليون دولار، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.46 تريليون دولار وذلك وفق البيانات الصادرة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع التقرير ان يقود القطاع الصناعي قاطرة النمو خلال عام 2013 إذ بلغت الاستثمارات في القطاع الصناعي لدول المجلس نحو 323 بليون دولار خلال 2012 تمثل استثمارات نحو 14 ألف مصنع لترتفع بذلك نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، كما بلغت مساهمة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات لدول المجلس أكثر من 27 في المئة.
وألقى التقرير نظرة على أداء اقتصادات العالم ونتائج المؤشرات بها، فأشار إلى خفض صندوق النقد الدولي توقعاته إزاء معدلات النمو في الاقتصاد العالمي خلال عام 2013 بنسبة 0.2 في المئة لتصل إلى نحو 3.3 في المئة، «لكن الصندوق يشير إلى تحسن آفاق الاقتصاد العالمي نتيجة لنجاح صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة من السيطرة على أكبر الأخطار التي كانت تهدد تعافي الاقتصاد العالمي وهما تفكك منطقة اليورو والهاوية المالية في الولايات المتحدة».
ولفت إلى أخطار جديدة فرضت ذاتها على الساحة نتيجة الأحداث في قبرص والتي أعادت المخاوف في الأسواق من جديد مع مطلع آذار 2013، إضافة إلى التطورات السياسية في إيطاليا وغيرها، والتي ساهمت في شكل كبير في خفض توقعات النمو خلال 2013 فضلاً عما شهده الاقتصاد العالمي من تذبذب في الأداء خلال الربع الأول من 2013 وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي للصين عن المتوقع خلال الفترة ذاتها.