توقعات بنمو الناتج المحلي السعودي 4.5 في المئة

توقّع تقرير اقتصادي حديث أن تدعم أسعار النفط الخام الموازنة السعودية خلال العام الحالي، على رغم زيادة الإنفاق الحكومي الرامي إلى تعزيز النمو في السنوات المقبلة، متوقعاً أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين أربعة في المئة و4.5 في المئة في 2011. ورأى التقرير الذي أصدرته "شركة المركز المالي الكويتي" بعنوان «ما هي توقعات 2011؟» أن سيولة السوق تظل أحد الهواجس التي تؤرق أسواق دول التعاون كلها، إذ انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السعودية بنسبة 54 في المئة حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، مشيراً إلى أن السوق لا تزال مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب، كما أن الهيكلة التنظيمية لها قوية نسبياً بوجود هيئات تنظيم نقدية فاعلة إلى جانب هيئة سوق المال.
وأضاف التقرير أن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في 2010 كان متوافقاً مع الأداء المنخفض في شكل حاد للأسواق الناشئة في 2009، إذ ارتفع المؤشر «ستاندارد أند بورز» لدول التعاون 11 في المئة منذ بداية العام وحتى هذا التاريخ، في مقابل 13 في المئة تقريباً للمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن نطاق القضايا التي انتابت الأسواق بعد الأزمة المالية وحجمها لم يشهدا اختلافاً ملموساً، وفيما لا تزال الشركات مستمرة في إصلاح موازناتها العمومية وصورتها، تبدو الحكومات منشغلة بالإنفاق.
وأضاف التقرير أن «أحد الأسباب المحتملة وراء تدني مستوى السيولة يكمن في انشغال مستثمري التجزئة الذين يشكلون العمود الفقري بحل مشكلاتهم، في الوقت الذي توقفت مصادر التمويل التقليدية لأسواق الأسهم والمتمثلة بالإقراض المصرفي بالكامل، إضافة إلى انهيار الأرباح في بعض القطاعات الدورية مثل قطاع الاستثمار في شكل حاد، لدرجة أنها لم تستطع الانتعاش في شكل جيد. حتى القطاعات الكبيرة مثل المصارف لم تكف عن وضع مستويات مرتفعة من المخصصات، الأمر الذي فاجأ المستثمرين».
ورجح أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 4.5 في المئة في 2011 على خلفية أسعار السلع المرتفعة والتي ستبقي الموازنة المالية عند 21.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت خطة تنمية اقتصادية لخمس سنوات بقيمة 107 بلايين دولار، تهدف إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية العديدة، متوقعاً أن تستأنف الشركات تحقيق الأرباح.
وبالنسبة إلى الإمارات، جزّأ التقرير النظرة المستقبلية إلى إيجابية في أبو ظبي وحيادية في دبي، إذ لم يستطع الاقتصاد الإماراتي تجاوز 3 في المئة كنمو لناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي في 2010، لكنه استطاع أن يحقق نمواً مقدراً نسبته 2.4 في المئة، وهو الذي يرجح أن يزداد إلى 3.2 في المئة في 2011، كما تظل مشكلة الافتقار إلى السيولة قائمة مع استمرار تراجع قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الإماراتية.
وأوضح التقرير أن النظرة المستقبلية لقطر إيجابية بفضل توقعات النمو الاقتصادي العالي، وسلامة القطاع المصرفي، والدعم الحكومي الكبير، وترجّح التقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2011 بين 15 و18 في المئة، مشيراً إلى أن الإنفاقات المالية العالية وتحضيرات البلاد لاستضافة كأس العالم 2022 ينبغي لها أن تؤدي دورها في دعم النشاط الاقتصادي لاحقاً من خلال مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تفوضها الحكومة. أما عُمان، فقال التقرير إنه ينظر إليها بإيجابية بفضل السلامة النسبية لنمو الاقتصاد المستمر وأرباح الشركات الإيجابية، في حين أن نقاط الضعف تظل معلقة بالنواحي الجيوسياسية، وثقة المستثمرين وسيولة السوق. ومنح التقرير البحرين نظرة مستقبلية حيادية، مع استمرار نمو الاقتصاد وبقاء أرباح الشركات قوية، إذ يتوقع نمو قطاع المصارف بنحو 28 في المئة ليدفع النمو الإجمالي إلى 26 في المئة.