بدء عمليات إجلاء المهاجرين من «إيدوميني» وتراجع تدفق اللاجئين من تركيا

بدأت السلطات اليونانية إجلاء مهاجرين عالقين في مخيم «إيدوميني» على الحدود مع مقدونيا بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم (السبت)، في وقت يتأكد فيه تراجع وصول اللاجئين إلى الجزر اليونانية انطلاقاً من تركيا.
ونقلت ثماني حافلات أمس 400 مهاجر من «إيدوميني» إلى مراكز الاستقبال في المنطقة بحسب الشرطة المحلية. وكانت حوالى 10 حافلات تنتظر اليوم لنقل المهاجرين الموافقين على مغادرة المخيم ومعظمهم من الأسر مع أطفال لم تعد تحتمل ظروف العيش الصعبة في المكان.
وبحسب الأرقام الرسمية لا يزال 11 ألف و603 أشخاص صباحاً في ايدوميني، حيث يتكدس المهاجرون منذ إغلاق مقدونيا الحدود مطلع آذار (مارس) الجاري.
وقال الناطق باسم خدمة تنسيق سياسة الهجرة يورغوس كيريتسيس، إنه «اعتباراً من الإثنين جهود (الإجلاء) ستتكثف»، وأضاف انه سيتم إنشاء مكان لثلاثين ألف شخص جديد في مراكز الاستقبال خلال 20 يوماً.
وفي الأثناء استمر تراجع تدفق المهاجرين من تركيا منذ دخول الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيز التنفيذ قبل أسبوع. وأعلنت السلطات اليوم أن 78 شخصاً فقط وصلوا أمس إلى الجزر اليونانية و161 الخميس.
ولم يسجل وصول أي مهاجر الأربعاء الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تطبيق الاتفاق الأحد، المفترض أن يوقف تدفق المهاجرين عبر بحر إيجه.
وهذا الاتفاق الذي احتجت عليه المنظمات الإنسانية، يقضي بالإبعاد إلى تركيا كل الذين وصلوا إلى اليونان بصورة غير مشروعة اعتباراً من 20 آذار (مارس)، بمن فيهم طالبي اللجوء السوريين باستثناء الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية خاصة مثل الأكراد.
ومستفيدة من هذا الوضع، تسعى السلطات اليونانية إلى تطبيق الاتفاق الذي يستلزم وسائل لوجيستية معقدة مع نشر أربعة آلاف عنصر غالبيتهم من قوات الأمن وخبراء في قضايا اللجوء ستؤمن دول الاتحاد الأوروبي ألفين و300 منهم.
وفي موضوع متصل، أعلنت الشرطة الألبانية في بيان اليوم أنها طردت ستة مهاجرين سوريين دخلوا ليل الجمعة إلى أراضيها خلسة من اليونان، واعتقلت مهرباً ألبانياً يشتبه في أنه يعمل في تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت ناطقة باسم الشرطة إن «السوريين قالوا (للشرطة) أن هدفهم كان المرور عبر ألبانيا لاستكمال طريقهم بعد ذلك إلى أحد بلدان الاتحاد الأوروبي».
وعززت السلطات الألبانية الإجراءات على حدودها مع اليونان، تحسباً للتدفق غير المنضبط للمهاجرين، وبينهم عشرات الآلاف عالقون حالياً في اليونان بعد إغلاق «طريق البلقان» التي تمر عبر مقدونيا وصربيا.
وتم تركيب كاميرات حرارية على طول الحدود بين ألبانيا واليونان، وفق الناطقة. وحددت السلطات الألبانية بين العامين 2014 و2015، خمسة آلاف محاولة لمهاجرين سوريين أو من جنسيات أخرى للتسلل إلى هذا البلد.
وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أخيراً، إن بلاده لن تدع حدودها «مفتوحة بالكامل فيما بلدان أخرى تغلقها»، من دون أن تكون لديه نية «تشييد جدران».
وشدد على أن ألبانيا «ستتحمل مسؤولياتها، لكن بشكل خاص في إطار مشروع أوروبي مشترك» يتعلق في أزمة الهجرة.
وأعلنت ألبانيا الإثنين الماضي في أثينا، التزامها المساهمة «من خلال كل الوسائل وعلى رغم ضعف مواردها المالية» في حل المشكلة التي تطرحها أزمة المهاجرين إلى أوروبا.
وقال وزير الخارجية الألباني ديميتري بوشاتي عقب لقاء مع نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس، إن «ألبانيا بصفتها بلداً مرشحاً لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، أظهرت حتى الآن عزمها على تجنب الآثار غير المرغوبة لأزمة الهجرة».
وقد تشكل ألبانيا، التي تتشارك حدودها مع اليونان، بديلاً مغرياً للمهاجرين بعد إغلاق الحدود المقدونية. ووضعت خطة تعاون أخيراً بين ألبانيا وإيطاليا بهدف الاستجابة إلى التدفق الكثيف المحتمل للاجئين.