«المستقبل» تدين تكرار نصرالله حملات التجريح بالسعودية ومسؤوليها ودول مجلس التعاون

دانت كتلة «المستقبل» النيابية «تكرار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التهجم وحملات التجريح والافتراء التي يكيلها ويوجهها تجاه المملكة العربية السعودية والمسؤولين فيها ودول مجلس التعاون الخليجي من دون أي اعتبار لمصالح لبنان العليا ولمصالح اللبنانيين الذين يتعرضون لمخاطر كبرى بسبب استمرار انعكاسات تورط حزب الله في الحرب الدائرة في سورية وفي أكثر من ساحة وبلد عربي». واعتبرت في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أن «استمرار حزب الله والسيد نصر الله في ممارساتهما هو استهتار بمصالح اللبنانيين واستقرارهم ولقمة عيشهم».
وكررت الكتلة موقفها بأن «استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية الذي يقوده حزب الله بدعم من التيار الوطني الحر يتسبب بتداعيات خطرة على لبنان واللبنانيين. وتتمثل هذه المخاطر بما يعاني منه المواطن من انحلال متزايد للدولة والأزمات المتوالدة والتي تكشف عن ضعف الدولة وتفكك إداراتها ومؤسساتها وتراجع هيبتها وتفاقم استتباعها واستباحتها من الميليشيات والقوى السياسية على اختلافها». ورأت أن هذا كله «يشكل تمادياً وتحدياً وانتهاكاً لكل ما يتصل بمصلحة اللبنانيين وصحتهم وأمانهم، وكان من نتائج هذا التداعي ما عانى منه اللبنانيون أخيراً مثل أزمة النفايات التي نالت من كرامة وصحة وسمعة اللبنانيين على مدى ثمانية أشهر. وهي اتخذت مظهراً آخر تمثّل في خلافات الوزراء حول قضية القمح المسرطن». وأملت بأن تحمل «إطلالة الفصح المجيد انفراجاً في الأوضاع السياسية اللبنانية وفي مقدمها انتخاب رئيس في الجلسة المقررة الأربعاء (اليوم)، للانتهاء من حال الشغور الرئاسي». ودعت «جميع النواب للقيام بواجبهم الذي يفرضه عليهم الدستور للمشاركة في إنجاز هذا الاستحقاق».
واستنكرت الكتلة بشدة «الجريمة الوطنية الخطرة المتمثلة بانتهاك السيادة اللبنانية عبر شبكة إنترنت غير شرعية كشفتها وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وتابعتها باهتمام لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، وتبين من ذلك أنها تتضمن تجهيزات وإنشاءات تقنية ضخمة وشبكة من الألياف الضوئية وكابلاً بحرياً ومحطات إرسال، وتقوم هذه الجهات المقرصِنة ببيع وتوزيع الإنترنت غير الشرعية في لبنان بطريقة خطرة». وطالبت الحكومة وغيرها من السلطات القضائية والأجهزة الأمنية «بالذهاب في التحقيق بهذه الفضيحة إلى نهاياته وكشف كل المتورطين بغض النظر عمن يكونون وكشف وقائع هذه الجريمة بحق الشعب اللبناني ومحاسبة من كان ولا يزال مسؤولاً عنها وضالعاً فيها لأنها تخرق وتنتهك السيادة الوطنية وتطيح بها وتهدد الأمن الوطني وتكشفه أمام استخبارات العدو الإسرائيلي وتعرضه للانتهاك المتمادي والمستمر. فضلاً عن كونها تتلاعب بمقدرات اللبنانيين وتتعدى على الخزينة اللبنانية».
وإذ رحبت الكتلة بالزيارة «المهمة للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني وكذلك بالزيارة المرتقبة (الخميس) للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أملت بأن ينعكس ذلك «تقدماً على مسارات خروج لبنان من المآزق التي تتراكم وتنهال عليه في هذه الآونة والتي يسهم فيها ويفاقمها تعقد المشكلات الإقليمية وتشابكها مع التعقيدات والعراقيل والإعاقات المحلية والتي بمجموعها تؤدي إلى عدم إنجاز الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس وعدم استعادة الدولة دورها وسلطتها الكاملة وهيبتها».
وأكدت «تقديرها للدور المهم الذي لعبه المجتمع الدولي في العمل على معالجة قسم من المشكلات التي أُقحمَ فيها لبنان وهي تقدّر للأمم المتحدة خدماتها وجهودها تجاه لبنان وتثمن القرارات الدولية التي صدرت عنها». ورأت أن زيارة بان «تشكل مناسبة للحكومة للمبادرة والتأكيد على الأمين العام بضرورة إيلاء القضايا المهمة التي تشغل لبنان والمنطقة العربية في إيجاد الحلول الصحيحة والدائمة».
وأعلنت الكتلة «تقديرها للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي مساعداته للنازحين السوريين وللبيئات المضيفة لهم من اللبنانيين». ورأت أنّ هذه المساعدات والتقديمات «لا تزال دون الحد الأدنى المطلوب وخصوصاً تجاه لبنان واللبنانيين الذين يتحملون وحدهم الأعباء الكبيرة التي تفوق طاقته وطاقتهم على التحمل»، لافتة إلى أن «الحل الأساس العادل والدائم لهذه المشكلة المستعصية يكمن في إيقاف وإنهاء هذا النزوح من خلال حلٍّ سياسي للأزمة في سورية وصولاً إلى استقرارٍ يؤمن عودة جميع النازحين السوريين إلى ديارهم ليكونوا في ظل دولة مدنية سورية تحتضن جميع مكونات الشعب السوري».
ودعت إلى «أهمية لفت عناية بان كي مون، إلى وجوب قيام المنظمة الدولية بالمساعدة على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة، قبل أن يتفاقم الأمر، وتتحول هذه القضية إلى أزمة مفتوحة تؤثر في الاستقرار في المنطقة».
ودانت الكتلة «التفجيرات الإرهابية التي استهدفت بلجيكا وهي «جرائم ضد الإنسانية من الواجب مواجهتها ومن يقف خلفها بتعاون دولي وإنساني على المستوى الدولي لاستئصال جذور هذه الظاهرة الخطرة التي تهدد السلم والاستقرار الدولي على مستوى العالم أجمع».
الحريري لتعاون دولي يواجه وباء الإرهاب