اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية أن «الشعب اللبناني يريد حكومة جديدة من أجل الانصراف الى معالجة المشكلات التي يواجهها على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية». ونوهت الكتلة في بيان بعد اجتماعها امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «بقوة بالوثيقة الوطنية التي أعلن عنها البطريرك الماروني بشاره الراعي من بكركي» معتبرة أنها «تضيف معاني أساسية على ثقافة البنيان الوطني اللبناني وتزيد من مناعة لبنان لأنها تؤكد الثوابت الوطنية التي حضت عليها وثيقة اعلان بعبدا وتتطلع الى الأمام بثقة وصلابة لم تحد عنهما البطريركية المارونية طوال تاريخها». ووقفت الكتلة دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء جريمة التفجير الإرهابية في مدينة الهرمل. وعبرت عن استنكارها «لجريمة التفجير الإرهابية التي وقعت في منطقة الشويفات حيث ساهمت العناية الإلهية في عدم سقوط ضحايا بريئة». وإذ كررت الكتلة «ادانتها الصارمة لهذه الجرائم التي كان آخرها جريمة الشويفات»، اعتبرت ان «هذه الموجة الارهابية قد بلغت مستوى غير مسبوق من الخطورة الداهمة التي تستوجب رفع درجة المواجهة مع الإرهاب الى أعلى المستويات الوطنية». ولفتت الكتلة الى ان «هذا النوع من الإرهاب يستهدف كل لبنان وكل اللبنانيين وبالتالي لا يمكن مواجهة هذه الموجة الخطيرة إلا عبر إجراءات شاملة، على مستوى الوطن بقيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها على مختلف المستويات». وقالت: «سبق أن واجه الشعب اللبناني حالات ارهابية خطيرة وإحداها كانت في مخيم نهر البارد، وقد سجل لبنان واللبنانيون يومها انتصارات وطنية كبيرة، تحققت نتيجة وحدة القرار السياسي والأمني والوطني. وقد وقف كل الشعب اللبناني خلف جيشه البطل لكي يتمكن من القضاء على الإرهابيين في نهر البارد». ورأت الكتلة «إن الإرادة الوطنية اللبنانية راهناً تعاني من ثغرات متعددة وتعيش مشكلات كبيرة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتتسبب في مفاقمتها وتوسعها في شكل اساسي مشاركة حزب الله في القتال في سورية من خارج الإجماع اللبناني ويشكل مخالفة فاضحة للقانونين اللبناني والدولي ويعرض سيادة الدولة اللبنانية للخطر الشديد». وطالبت «إيران برفع يدها عن لبنان وعدم جر حزب الله الى المزيد من التورط في المستنقع السوري وفي استباحة دماء السوريين، وحضه على الخروج من مأزق القتال في سورية، وخصوصاً أن التطورات تدل على أزمة مديدة هناك، والتي لا يمكن تحمل نتائجها من قبل أي طرف كان. كما أنها مأساة لا تشرف عربياً ولا مسلماً المشاركة فيها، إلى جانب النظام القاتل لشعبه، ولن يكون فيها رابح. وفي المجال عينه فإن الكتلة تستنكر استنكاراً شديداً استمرار وتفاقم اعتداءات النظام السوري ضد قرى عكار المسالمة، وبلدة عرسال الأبية الصامدة على الضيم والجور والاستهداف». واعتبرت الكتلة «إن الحل الوحيد والواقعي يكمن بانتشار الجيش اللبناني معززاً بقوات الطوارئ الدولية على الحدود مع سورية لضبطها بكل الاتجاهات ومن كل الخروق والتجاوزات ومن أي جهة أتت»، لافتاً الى إن «الحل لمواجهة الارهاب لن يكون إلا حلاً وطنياً وعبر مؤسسات الدولة التي تتولى بسط سلطة الدولة الحصرية على كامل الاراضي اللبنانية على أن يدعم ذلك ويسانده كل الشعب اللبناني بارادته الجامعة والحاضنة». واذ لفتت الكتلة إلى «الوضع المتوتر في بلدة عرسال ومن حولها، ومن خلال استمرار القصف السوري عليها وحصار حزب الله بحواجزه لها»، اكدت انها «لا تقبل أن تستمر العلاقة بين عرسال وجوارها على ترديها، وأن تصبح عرسال محاصرة بين القصف السوري والحواجز الحزبية». وقالت: «إن على الجيش أن يتدخل لتصحيح الوضع، فهو صاحب الصلاحية المنفردة في بسط الأمن ونشر ما ينبغي من حواجز واجراءات أمنية كفيلة بمنع التعديات على المواطنين وحفظ الأمن، وإيقاف الممارسات الميليشيوية على أهالي عرسال والمنطقة والتي لا تساهم في حفظ الأمن واحترام هيبة الجيش والقوى الأمنية اللبنانية». واستنكرت الكتلة «استمرار تحليق الطيران المشبوه فوق منطقة معراب، حيث مقر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع». ورأت أن «استمرار الأمر على ما هو عليه يشكل خرقاً وتهديداً للبنانيين ومشكلة كبيرة في الوقت عينه بسبب ما تمثله هذه الأعمال من ابتزاز ومحاولات ترهيب مرفوضة»، مطالبة «الأجهزة الامنية والعسكرية المختصة بموقف واضح واجراءات جدية في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة على السيادة اللبنانية وعلى حرية اللبنانيين وكرامتهم». ونوهت الكتلة «بأعمال المحكمة الخاصة بلبنان وبالمستوى المهني الرفيع والمتقدم الذي تدار فيه الامور ما يثبت كل يوم صدقية هذه المحكمة وقوة أدلتها واهميتها للعدالة، بما يساهم عملياً في وضع نهاية للهروب من العدالة والعقاب العادل». وقالت: «إن الشعب اللبناني يضع رهانه في المكان الصحيح لتحقيق العدالة وكشف المجرمين الذين بدأوا ينكشفون تباعاً». كما نوهت الكتلة ب «القرار الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تجريم وسجن أي مواطن سعودي، يقاتل خارج الأراضي السعودية»، مؤكدة إن هذا «الأمر الملكيَّ السعودي يظهر من دون شك المواقف الحقيقية لبعض الدول في المنطقة تجاه الأزمة السورية ويكشف حقيقة المتورطين في هذا القتال ونواياهم، وهو ما يجب أن يشكل حافزاً لدول أخرى ومنها لبنان للاقتداء بقرار مماثل».
