«المستقبل»: لتستمر خطوات الجيش بجدية ومواقف سليمان تعبر عن غالبية اللبنانيين

نوهت كتلة «المستقبل» النيابية في اجتماعها الدوري امس، برئاسة النائب عاطف مجدلاني «بالخطوات التي أقدم عليها الجيش اللبناني في اليومين الماضيين من ملاحقة المخلين بالأمن وتحرير بعض المخطوفين من المواطنين السوريين وملاحقة مختطفيهم في الضاحية الجنوبية آملة الاستمرار في الاتجاه ذاته من الممارسة على امل بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها وعلى امل ان تكون هذه الخطوة مقدمة للاستمرار والمتابعة بجدية في الاتجاه ذاته».
ورحبت في بيانها بزيارة البابا بنديكتوس السادس عشر لبنان الجمعة المقبل، «لاهميتها البالغة على مستوى ترسيخ لبنان الرسالة في العالم نموذجاً للعيش المشترك بين الاديان، ولما للبابا من دور وتأثير على المستوى العالمي».
كما نوهت الكتلة بزيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي منطقة الشوف ك «خطوة اساسية على طريق استكمال المصالحة بين ابناء الجبل الواحد».
وأشادت بالمواقف التي اطلقها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في اليومين الماضيين، ورأت انه «يعبر عن آراء غالبية اللبنانيين الطامحين الى وطن حر سيد مستقل». وشددت على «دور القضاء في متابعة قضية المجرمين (النائب السابق ميشال) سماحة و (مدير مكتب الامن الوطني السوري علي) المملوك بأساسها ومستجداتها في الساعات القليلة الماضية وصولاً إلى إنزال أشد العقوبات بالذين هددوا أمن الوطن والمواطنين». وأشادت ب«دور الأجهزة الأمنية في كشف خيوط الجرائم الارهابية وحفظ الأمن والاستقرار».
وتوقفت الكتلة امام «الخطوة المرفوضة التي تمثلت في التوقيت الملتبس لاطلاق الضباط الذين كانوا موقوفين في جريمة اغتيال الشيخين احمد عبد الواحد ومحمد حسن مرعب في جريمة الكويخات»، مستنكرة «هذه الخطوة لن نسكت عنها لا هي ولا عائلات الشهيدين واهالي الشمال وقوى 14 آذار ولن نسمح بتجاوز حقوق الشهداء في محاكمة المجرمين ومحاسبتهم. وستكون الايام المقبلة بعد انتهاء زيارة البابا لبنان على موعد مع خطوات عدة».
وتوقفت الكتلة عند «التدخل في شؤون القضاء للتأثير على عمله وتسييره بفعل الضغوط السياسية، ما يعطل امكان تحقيق العدالة ويضعف الثقة بالمؤسسات الوطنية ويطرح احتمالات خطيرة ومتعددة». وجددت مطالبتها «بتحويل هذه القضية إلى المجلس العدلي».
واعتبرت ان «الارتباك الكبير الذي تعيشه الحكومة في مقاربة ملف سلسلة الرتب والرواتب كما غيره من الملفات أدى إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي ولقمة عيش المواطنين انطلاقاً من الوعود الكاذبة التي تطلقها هذه الحكومة»، واستنكرت «القرار الذي اتخذه الحزب الديموقراطي الاميركي باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل اذ يشكل انقلاباً على الشرعية الدولية».