«المستقبل» تطالب بالادعاء على مسؤولين سوريين

طالبت كتلة «المستقبل» النيابية «حزب الله» بتسليم المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الحريري إلى القضاء الدولي، معتبرة أن «السكوت والامتناع الفاضح والإهمال الصارخ للمطالبات القضائية والاحتماء خلف السلاح لن تنفع في تأكيد حقيقة أن هناك طرفاً لبنانياً يحمي متهمين بارتكاب جريمة كبيرة».
ورأت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي أمس أن «على الدولة اللبنانية اعتبار السفير السوري لدى لبنان شخصاً غير مرغوب فيه». ودعتها إلى «الادعاء على المسؤولين السوريين الذين ثبت ضلوعهم في جريمتي التفجير في طرابلس وتقديم شكوى عاجلة إلى جامعة الدول العربية للنظر في هذه الجرائم المتكررة بحق لبنان وإعلام مجلس الأمن بهما وبالتحقيقات التي جرت لتاريخه».
وناشدت «أهل طرابلس الاستمرار في التحلي بروح المسؤولية الوطنية وعدم الانجرار إلى حيث يريد النظام السوري أن يجر لبنان واللبنانيين إليه وهو الوقوع في الفتنة»، مدينة «الكلام الذي ورد على لسان (الرئيس) بشار الأسد الذي اعتبر جبل محسن بمثابة منطقة سورية». ورأت فيه «تصعيداً لتدخل النظام في الشؤون الداخلية اللبنانية».
وحيت رئيس الجمهورية ميشال سليمان «لتأكيده إعلان بعبدا وسياسة تحييد لبنان عن صراع المحاور الإقليمية والتمسك بسياسة النأي بالنفس»، مطالبة السلطات السياسية والأمنية ب «تنفيذ إجراءات وخطوات أمنية رادعة في طرابلس، وعدم الاكتفاء بالحديث عن خطط وهمية».
وتوقفت الكتلة أمام «إعلان المحكمة الخاصة بلبنان عن المتهم الخامس بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار، المدعو حسن حبيب مرعي والذي ينضم إلى أقرانه الأربعة الفارين من العدالة والمحميين بسطوة حزب الله»، لافتة إلى أن «حزب الله مطالب بتسليم المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الحريري إلى القضاء الدولي، فالسكوت والامتناع الفاضح والإهمال الصارخ للمطالبات القضائية والاحتماء خلف السلاح لن تنفع في تأكيد حقيقة أن هناك طرفاً لبنانياً يحمي متهمين بارتكاب جريمة كبيرة وهو في ممارسته هذه لا يقدم القرائن دليلاً على عدم تورطه بتلك الجريمة بل أكثر من ذلك، يشارك في جرائم إضافية ليس آخرها المشاركة في القتال إلى جانب النظام السوري في مواجهة شعبه».
وإذ نوهت الكتلة «بجهود المسؤولين اللبنانيين الذين عملوا على تحرير مخطوفي أعزاز وفي مقدمهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، استغربت واستنكرت الأنباء التي تحدثت عن اجتماعات أجراها اللواء إبراهيم مع المسؤول في النظام السوري علي المملوك الضالع في التخطيط لأعمال القتل والإرهاب في لبنان والمطلوب من القضاء اللبناني».
كما استنكرت «الفضيحة المدوية التي أقدمت عليها قوى 8 آذار عبر ممارسة الضعوط على القضاء اللبناني للإفراج عن الموقوفين الثلاثة المتهمين بخطف الطيارين التركيين». وتساءلت عن «كيفية تسيلم التركيين إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية في البقاع: من سلمهما؟ ومن نقلهما من مكان احتجازهما؟ وهل صحيح أن أطرافاً سياسية مشاركة في الحكومة وقفت خلف خطفهما؟».
ورأت الكتلة أن «استمرار مشاركة حزب الله في المعارك في سورية والامتناع عن تسليم المتهمين باغتيال الرئيس الحريري وتشكيل ميليشات مسلحة تحت عنوان سرايا المقاومة، تهدد الاستقرار الوطني».