«المستقبل»: أطراف في الحكومة تمول المسلحين وتوجههم

توقفت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية أمام «فصول المسرحية الدموية التي تشهدها تكراراً مدينة طرابلس في منطقة باب التبانة وبعل محسن»، مرحبة ب «الخطوات الأمنية التي تنفذ»، ومستغربة «قرار مجلس الدفاع الأعلى إعادة نشر الجيش اللبناني تطبيقاً لخطة أمنية وضعت، إذ إن من المفترض أن الجيش كان وما زال موجوداً في المنطقتين نتيجة للخطة الأمنية التي أُعلِنَ عنها قبل أسابيع قليلة». ورأت أن ذلك «يطرح السؤال عن سبب انسحاب الجيش من مناطق التوتر أساساً، ولماذا عودة الحديث اليوم عن إعادة الانتشار في طرابلس؟».
وذكرت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة، بمطالبتها «بالعمل على تحقيق طرابلس منزوعة السلاح»، محملة «الحكومة الحالية والمسؤولين فيها مسؤولية كل قطرة دم تراق في عاصمة الشمال نتيجة الإهمال والتردد إزاء تنفيذ خطة أمنية رادعة، خصوصاً أن أطرافاً ممثلة في الحكومة تقوم بتمويل وتسليح وتوجيه المسلحين في المدينة وبالتالي استمرار خروقهم للوضع الأمني». وكررت «موقفها الداعي إلى أن تصبح طرابلس منزوعة السلاح من ضمن توجه لأن يشمل هذا الإجراء كل المناطق اللبنانية ولتعود الدولة صاحبة السلطة الحصرية والوحيدة».
واستنكرت الكتلة «التهديدات التي طاولت مفتي طرابلس مالك الشعار، هذه الشخصية الوطنية المعتدلة والجامعة»، معتبرة أن الشعار «يشكل حاجة ضرورية لتعزيز التوازن في المدينة ولدعم استقرارها». كما نددت ب «الاستغلال المقصود وغير الإنساني من قبل النظام السوري لحادثة مقتل مجموعة من الشباب في بلدة تلكلخ السورية وإصراره على تسليم الجثامين على دفعات، لإبقاء طرابلس والشمال منشغلين بهذه الحادثة الأليمة وتداعياتها بهدف إبقاء فتيل التحريض والتوتير مشتعلاً».
وأشار البيان إلى أن السنيورة تحدث عن «أجواء اجتماعه ونتائجه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، ومواضيع البحث، وكان الاجتماع مناسبة لتأكيد موقف تيار المستقبل وقوى 14 آذار، أهمية استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذية تعمل على تخفيف حدة الاحتقان وإحداث صدمة إيجابية تنعكس إيجاباً على الأوضاع وتمهد لإقرار قانون الانتخابات الجديد وإجرائها في موعدها».
وشدد السنيورة على أن «امتناع 14 آذار عن المشاركة في الحوار ليس رفضاً لمبدأ الحوار بل حثّاً على قيام حوار منتج»، منوهاً بدور رئيس الجمهورية ميشال سليمان «الحَكَم بين الأطراف وهو الموقع الذي يمكنه من لعب دور توفيقي إزاء الملفات المطروحة»، ومؤكداً التوافق على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مع انفتاح تيار المستقبل على مناقشة صيغ مشاريع قوانين انتخاب تؤمن عدالة التمثيل وحرية الاختيار للمواطنين بعيداً من سطوة السلاح والمسلحين وتعزز صيغة العيش المشترك».
واستعرضت الكتلة «التخبط الحكومي إزاء موضوع سلسلة الرتب والرواتب والأخطار المترتبة على هذا التخبط الذي من شأنه أن يهدد الاستقرار ولقمة عيش اللبنانيين عبر اللجوء إلى قرارات شعبوية وانتخابية وغير مدروسة»، محذرة «الحكومة من أية قرارات يمكن أن ترهق كاهل المواطنين وأصحاب الدخل المحدود وتزيد من حدة التراجع في معدلات النمو ما يفاقم من حال الركود الخانقة التي تسببت بها سياسة الحكومة».
واعتبرت الكتلة أن «ما كشفه النائب عقاب صقر في مؤتمره الصحافي في اسطنبول عن إقدام وسائل إعلام على بث مقاطع مبتورة من كلامه بهدف تشويه الحقائق واتهامه بالمشاركة في تهريب السلاح إلى سورية، يستدعي متابعة تحرك القضاء والمجلس الوطني للإعلام في شكل مباشر للتحقيق في التشويه والتزوير للحقائق وملاحقة من ساهم في هذا التزوير الذي توخى المحرضون عليه التسبب بالفتنة». كما نوهت ب «الخطوة المسؤولة التي أقدم عليها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بطلب استجواب اللواء علي المملوك ومساعده العقيد عدنان المدعى عليهما في ما أسند إليهما من تهم، والاستماع إلى السيدة بثينة شعبان كشاهدة في ما خص جريمة ميشال سماحة»، معتبرة أن «الحكومة والأجهزة الرسمية يجب أن تتصرف إزاء هؤلاء الأشخاص انطلاقاً من الوقائع الجرمية الصلبة التي أظهرها التحقيق بحقهم وبالتالي متابعة هذه المسألة حتى كشف كل خفاياها وجميع الضالعين فيها». وطالبت الحكومة ب «تأمين الحماية والوقاية لشخصيات مهددة بالاغتيال من قوى 14 اذار، وبتحمل كامل المسؤولية».
ذكرى تويني
وأكدت الكتلة عشية الذكرى السابعة لاستشهاد النائب جبران تويني، «مضيّها وثباتها على المعاني والقيم التي حملها الشهيد واستشهد من أجلها، معاهدة اللبنانيين على متابعة المسيرة من أجل قيام الدولة العادلة السيدة والمستقلة على أرض لبنان الديموقراطي الحرّ التي رواها الشهيد ورفاقه في ثورة الأرز بدمائهم الزكية الطاهرة».