«المستقبل» لاستقالة الحكومة التي «يديرها حزب الله»

توقفت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية «امام البيان الصادر عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والذي أعلن فيه تأجيل جلسة الحوار الوطني المقبلة إلى مطلع السنة الجديدة». وإذ ثمنت «مواقفه ومجهوده تجاه القضايا الوطنية الأساسية»، أكدت في بيان أصدرته بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس في بيروت، «موقفها الثابت من مبدأ الحوار المنتج الذي يحمي لبنان ومصالحه الوطنية إزاء التطورات المحيطة والتحديات الداهمة والذي يساهم في التوصل إلى المعالجات الصحيحة للمشكلات الداخلية، على أن يكون ذلك على قاعدة الالتزام والتقيد الكامل بالنقاط والمسائل التي كان قد تم الاتفاق عليها على طاولة الحوار»، لافتة إلى أن «هذا الالتزام لم يتم التقيد به من قبل حزب الله لا في ما خص مقررات الحوار السابقة ولا في بنود إعلان بعبدا الذي سارع الحزب إلى نقضه عبر إرسال طائرة استطلاع إيرانية فوق فلسطين المحتلة من دون علم الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني بالإضافة إلى التورط في الأعمال العسكرية إلى جانب النظام السوري».
وأعادت الكتلة تأكيد موقفها «الداعي إلى استقالة الحكومة الحالية التي يديرها ويسيطر عليها حزب الله وتعمل تحت إمرته. هذه الحكومة التي يعاني اللبنانيون من أدائها، إذ يتوسع التردي في هيبة الدولة وترتفع وتيرة التوتر والتشنج في البلاد ويستشري الفساد والإفساد والنهب وعمليات السمسرة والرشى والتهريب والتزوير وسوء الإدارة والمحسوبية والتسيب الأمني». ورأت أن هذه الأمور تجلت أخيراً عبر «انكشاف الفضيحة الخطيرة عن تزوير ملفات الأدوية على يد أقارب وشركات محسوبة على مسؤولين في الحكومة وتزوير إفادات الكولوكيوم لشهادة الصيدلة لم تتم إحالة المتورطين فيها إلى القضاء وتلوح محاولات التغطية والتعمية على هذه الفضيحة مرة أخرى كما حصل سابقاً في فضيحة المازوت الأحمر واللحوم الفاسدة». ولفتت إلى «إدخال البلاد في مأزق سلاسل الرتب والرواتب والوعود الكاذبة المتعلقة بها، فيما الاقتصاد إلى تراجع قوي بسبب الأداء الحكومي، ما أدخل البلاد في أزمة اقتصادية حادة وفاقم حالة المالية العامة وعجزها المضطرد وعمَّق المشاكل المعيشية لدى المواطنين وساهم في تعطيل المؤسسات وتراجع الإنتاجية».
تنفيع الازلام
وأشارت الكتلة إلى «رعاية صناعة وتهريب المخدرات والبضائع من قبل أقارب مسؤولين في حزب الله وهو ما عرف بفضيحة أقراص الكابتاغون، وتوظيف المحاسيب في مصافي النفط المتوقفة عن العمل بهدف تنفيع الأزلام والمناصرين على حساب المال العام ولتحقيق أغراض سياسية وانتخابية، وتوظيف عشرات المحاسيب في دائرة المساحة من دون مباريات مسبقة عبر مجلس الخدمة المدنية، في سابقة خطيرة في الإدارة اللبنانية».
وإذ لاحظت الكتلة «استمرار اللامسؤولية والتخبّط في إدارة قطاع الكهرباء، والتي كان آخر مظاهرها إنفاق جزء من الأموال المخصصة لإنشاء مصانع الكهرباء على السمسرات والعمولات ونقض الاتفاقات وتعديل دفاتر الشروط، ما يهدد سمعة لبنان ويحمِّل المال العام أعباء إضافية ويودي بجهود إنتاج الطاقة»، أكدت «الإمعان في اللامسؤولية في إدارة قطاع الاتصالات والتي كان آخرها هدر عشرات ملايين الدولارات نتيجة إيقاف وزير الاتصالات لبطاقات الاتصال (كلام وتيليكارت) والعودة الى السير بها بعد أن فوَّت على الخزينة إيرادات قاربت ال250 مليون دولار».
وفيما رأت الكتلة أن «الآفاق الوطنية ما زالت وستبقى مفتوحة نحو تعزيز احتمالات التعاون في ظل احترام قواعد النظام الديموقراطي ووسائله السلمية»، أكدت أن «دعوة قوى 14 آذار إلى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذية حيادية تأتي في السياق المشار إليه للتخفيف من حال التوتر السائدة والدخول في مرحلة الانتخابات النيابية والانطلاق منها نحو تعزيز التزامنا بنظامنا الديموقراطي وتأكيد استعادة الدولة سلطتها وهيبتها»، مشيرة إلى أن «التمسك بالحكومة الحالية هو تمسك بأداة سياسية فئوية تدفع بأحوال البلاد إلى المزيد من التدهور على الأصعدة كافة، إضافة إلى تداعيات ذلك كله على صدقية الانتخابات القادمة ونزاهتها ونتائجها بسبب الممارسات الإرضائية التي تنتهجها حكومة اللون السياسي الواحد».
واعتبرت الكتلة أن «الكلام الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، يؤكد مضي حزب الله بسياسة الاستكبار على اللبنانيين، والإنكار للحقائق، والتنصل من العهود والمواثيق، خاصة حين يقول ان حزب الله كان دائماً مع الحوار، متناسياً رفضه الجلوس مع الآخرين عام 2006 إثر العدوان، واتهام قوى 14 آذار بالتآمر والعمالة، وتعطيله للحوار عام 2010 حين أصر على إدراج موضوع ما سمي بشهود الزور على جدول أعمال مواضيع الحوار».
وإذ استغربت الكتلة «عدم صدور قرار اتهامي بحق المجرم ميشال سماحة والمجرمين الآخرين الذين شاركوه جريمة التحضير لأعمال إرهابية في لبنان عبر إدخال متفجرات والتخطيط لعمليات اغتيال وتعدٍّ على لبنان وأمنه»، طالبت القضاء «بالإسراع في إصدار هذا القرار» منبهة إلى «خطورة محاولات إخضاع القضاء للضغوط».
المعايير المزدوجة
واستغربت الكتلة في الوقت عينه «المعايير المزدوجة التي يتم اتباعها إزاء الأحداث التي شهدتها مدينة صيدا، حيث صدرت مذكرات توقيف في حق بعض من حمل السلاح ولم تصدر بعد مذكرات في حق من قتل المواطنين»، لافتة إلى أن هذا «يؤشر إلى ممارسات كيدية خطيرة يتم فيها استخدام القانون والقضاء العسكري والأجهزة الأمنية والعمل على تطويعها لتصبح دمية في أيدي الحكومة».
وبعدما اطلعت من النائبين جمال الجراح وأمين وهبي على «نتائج وأجواء الزيارة التضامنية المهمة إلى قطاع غزة»، حضت الكتلة «الإخوة الفلسطينيين على تغليب الوحدة الوطنية في مواجهة الأطماع والعدوانية الإسرائيلية». واعتبرت أن ما يجري من «حراك ديموقراطي في مصر سيعزز حيوية الاتجاهات الديموقراطية في العالم العربي».
ودعت الكتلة «جمهور 14 آذار إلى أوسع مشاركة في ذكرى أربعين شهيد لبنان اللواء وسام الحسن بعد غد الأحد المقبل في معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي، وذلك تحت عنوان «لا للقتل، حماية للوطن والمواطنين وحفظاً للنظام الديموقراطي ومؤسساته».