«14 آذار»: سلوك «حزب الله» في المطار نيل من هيبة الدولة بأسلوب العصابات المسلحة

نبهت الأمانة العامة لقوى 14 آذار الى أن «السلوك الذي انتهجه حزب الله في مطار رفيق الحريري الدولي السبت الماضي إن دلل على أن أزمة الفريق الإنقلابي بلغت ذروتها والحائط الأخير، فإنه يضع الدولة بكل مؤسساتها الشرعية أمام امتحان أن تكون أو لا تكون. وهذه مسألة لا تحتمل التسويف والتأجيل والتردد، ولا تحتمل، خصوصاً موقف الحياد».
وشددت الأمانة العامة في بيان أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، على أن «الذي حدث هو نيل من هيبة الدولة، بأسلوب العصابات المسلحة، وفقاً لقانون العقوبات اللبناني، لا سيما منه المواد 303، 322، 335 و 336».
وكانت الأمانة اجتمعت في حضور النائبين دوري شمعون وسيبوه كالباكيان، والنواب السابقين: الياس عطاالله، مصطفى علوش، سمير فرنجيه وفارس سعيد، والأعضاء: آدي أبي اللمع، إلياس أبو عاصي، واجيه نورباتليان، يوسف الدويهي ونصير الأسعد، وانضمت الى الاجتماع الإعلامية مي شدياق. وذكرت في بيانها بالنداء الذي كانت أصدرته وحذرت فيه «بأعلى الصوت من محاولة إنقلابية تجري على قدم وساق ضد الدولة وإنجازات الشعب اللبناني في انتفاضة الاستقلال».
ورأت «أن استباحة مطار رفيق الحريري الدولي من قبل الفريق الإنقلابي ذاته، جاءت لتؤكد ما حذرنا منه، ولترفع التحدي في وجه السلطة واللبنانيين جميعاً إلى درجة يغدو السكوت عنها جريمة إضافية، إذ سارع حزب الله السبت الماضي إلى اجتياح حرم المطار، مستخدماً «عدته» الجاهزة من جحافل أمنية، ومجموعات ميليشيوية مسلحة، وسيارات بلا لوحات، ومشهد سياسي جمع إلى مسؤولي الحزب والتيار العوني ممثلين لقوى محسوبة على سورية مباشرة».
وأكدت «أن قوى 14 آذار ترفض اعتبار المواجهة القائمة مواجهة مذهبية أو طائفية، بل هي مواجهة مصيرية بين الدولة واللادولة: بين الدولة المجسدة لمصلحة اللبنانيين والضامنة لأمنهم ومستقبلهم والملتزمة عروبة لبنان والاستراتيجية العربية، وبين اللادولة التي يعبر عنها المشروع الإنقلابي والتي لا تعد اللبنانيين إلا بمزيد من الخراب وامتهان الكرامات وضياع المستقبل والممعنة في تحويل لبنان موقعاً إيرانياً ضد انتسابه إلى الشرعية العربية».
وشددت الأمانة العامة على أن «قوى 14 آذار لن تتراجع عن وحدتها، ولن يثنيها أي تهويل أو إرهاب عن المضي في طريق الحرية والاستقلال، طريق الدولة السيدة القادرة، طريق المحافظة على النموذج اللبناني الذي لا يضمن العيش المشترك الإسلامي - المسيحي فحسب، بل يضمن أيضاً وخصوصاً في هذه المرحلة العيش الإسلامي - الإسلامي، طريق الحقيقة والعدالة، طريق التضامن العربي في مواجهة التحديات». وطالبت السلطات المختصة ب «المضي قدماً في التدابير القضائية التي كانت أطلقتها في حق اللواء المتقاعد جميل السيد حفاظاً على هيبتها وصدقيتها وتنفيذاً لأحكام القانون والدستور لأن أي تراجع عن هذه التدابير يؤكد غلبة منطق الميليشيا على منطق الدولة وهذا ما نحذر منه بشدة». وتوقفت عند الذكرى الخامسة لمحاولة اغتيال شدياق، مجددة «تضامنها معها ومع الإعلام الديموقراطي الاستقلالي الحر، وتمسكها بالمحكمة الدولية لإحقاق العدالة وسبيلاً، لضمان مستقبل لبنان والحريات والدولة فيه».
وكانت كتلة «المستقبل» أجتمعت امس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وجرى التداول في التطورات السياسية، ولم يصدر عنها اي بيان. في حين سجلت مواقف لاعضاء فيها اكدوا التزام التهدئة السياسية، التي خلصت إليها جلسة مجلس الوزراء ليل أول من أمس، لكنهم شددوا على التمسك بالمحكمة الدولية. وقال وزير الدولة ميشال فرعون «إن جلسة مجلس الوزراء كانت مهمة على صعيد النقاش الصريح للوضع السياسي المتأزم في البلد والمنطقة، والقلق حيال الأفخاخ من جهة، ومنحى المواقف التي عكست توتراً وتطرفاً وشعوراً بالفوضى وتجاوزاً للمؤسسات على غرار ما حصل في المطار من جهة أخرى».
وشدد على «ضرورة وقف السجالات والمفردات لأن التهدئة لا تكفي فالمطلوب العودة الى منطق الدولة والحوار والعمل على أساس البيان الوزاري الذي يتضمن العناوين كخطوط أمان، والالتزام بها ولو كان هناك اختلاف في الرأي، وهذا جزء من حياتنا الديموقراطية والدستورية».
ولفت فرعون الى أن البيان الوزاري تضمن «ثوابت اتفق عليها في ظروف واضحة ويعطي مجالاً للعمل في ظروف لم تتبدل، بعد قرار المحكمة إطلاق سراح الضباط الأربعة، وبعد مقال «ديرشبيغل» والتهديدات الإسرائيلية والملف النووي، فكل هذه الأمور كانت موجودة، إضافة الى الخلاف على الاستراتيجية الدفاعية والحوار والتعاون العربي ونتائج مخاطر الخلافات المذهبية في المنطقة». وأكد أن «من ضمن الثوابت الموجودة في البيان الوزاري، هناك موضوع المحكمة التي أصبحت جزءاً من القانون الدولي، مع إمكان النقاش حول اختصاص القضاء اللبناني في مسألة شهود الزور بعيداً من الاتهامات والتهديد المبطن والظاهر، وأخذ البلد رهينة، لأننا جميعنا معنيون بمعالجة أي انعكاس لأي قرار للمحكمة».
والتقى الرئيس أمين الجميل عضو كتلة «المستقبل» أحمد فتفت في حضور النائب سامي الجميل، وشدد فتفت على «أن لدينا ثوابت واحدة مع الرئيس الجميل أهمها موضوع ثبات الدولة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، وثبات المحكمة ذات الطابع الدولي». واعتبر أن «التهدئة يلزمها قرار سياسي من الطرف الذي أشعل الوضع، نحن في تيار المستقبل وقوى 14 آذار وكل أصدقائنا كنا في موقع رد الفعل».
ورأت اللجنة التنفيذية لحركة «التجدد الديموقراطي» في بيان برئاسة نائب الرئيس كميل زيادة أن «البلاد تدخل في أزمة خطيرة غير مسبوقة بحدتها منذ اتفاق الدوحة، بعد الانتهاك الفاضح لحرم مطار بيروت من قبل عناصر مسلحة ونواب ومسؤولين تابعين لحزب يشارك في حكومة الوحدة الوطنية، وبعد التمادي في تحدي سلطة القضاء. ولا تكفي التبريرات وادعاءات الحرص على الدولة لتغطية حقيقة حصول هذه الانتهاكات». واعتبرت «أن بعض الردود الانفعالية على هذه الانتهاكات اعتمدت وسيلة التجييش المذهبي والطائفي، متوهمة انه يوفر الحماية والحصانة في وجه هذه الهجمة فيما هو يساهم في نقل البلاد خطوة إضافية نحو الفتنة».
وسأل حزب «الكتلة الوطنية»، في بيان أمس: «مَن من المسؤولين الأجانب عدا الرئيس أحمدي نجاد بالطبع سيفكر بالهبوط في مطار بيروت بعد اليوم من دون الأخذ بالحسبان رأي حزب الله وربما إذنه أيضاً. إن ما فعله حزب الله هو توجيه رسالة الى العالم ليقول إن مركز السلطات ليس في بعبدا أو في السراي الحكومية أو ساحة النجمة بل هو في مكان ما في الضاحية الجنوبية من بيروت». وانتقدت الكتلة «عدم اعتراض القوة الأمنية المولجة حماية أمن المطار من جيش وقوى أمنية لميليشيات حزب الله وعدم صدور بيان توضيحي عن قيادة الجيش أو عن قيادة أمن المطار أمر يدعو للتعجب والتساؤل».