«المستقبل»: استمرار حجب حركة الاتصالات يجعل الحكومة شريكة في تغطية أعمال الاغتيال

شددت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية على «أن الاستمرار في حجب حركة الاتصالات عن الأجهزة الأمنية، بغض النظر عن الحجج القانونية الواهية المستعملة لتبرير هذا الحجب، يجعل الحكومة شريكة في تغطية أعمال الإجرام والاغتيال التي يُحضَّر لها أو التي يمكن أن تحدث»، مؤكدة في بيان بعد اجتماعها الدوري امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ان «الأجهزة الأمنية يجب أن تحصل على كامل حركة الاتصالات من دون مضمونها والتي تسهل لتلك الأجهزة حماية البلاد والتصدي للأعمال الإرهابية».
وكان السنيورة وضع الكتلة «في تفاصيل المعلومات والتحذيرات الأمنية التي وصلته في الأيام الماضية من مصادر موثوقة عن تحضيرات أمنية لاستهدافه بالاغتيال مع لائحة من الأهداف تتضمن شخصيات سياسية ودينية في الشمال وبقية المناطق».
«البلد يتحول الى غابة»
وتوقفت الكتلة عند «الحال التي وصلتها البلاد نتيجة الشلل شبه التام لقرار الحكومة السياسي والتدهور المقلق لهيبة الدولة واحترامها بسبب أداء الحكومة ووزرائها وخلافاتهم بين بعضهم بعضاً، ما حول البلاد ويحولها إلى ما يشبه الغابة حيث أصبح بعض المواطنين وبسبب تقصير الوزارة المعنية يلجأون إلى التصرف بفردية وفوضوية كل حسب هواه. هذا إضافة إلى أن هذا الأداء السيء لتلك الوزارات والحكومة ككلّ يشرع الباب أمام المصطادين بالماء العكر للتصرف براحة لبث الفرقة والخلاف وإشاعة الفوضى والفتنة في البلاد».
ورأت الكتلة أن «تفاقم انقطاع التيار الكهربائي من مسؤولية وزراء التيار الوطني الحر المتعاقبين بالدرجة الأولى وهم الذين يتولون هذا القطاع منذ أكثر من أربع سنوات، ولا سيما أن وزير الوصاية الحالي منصرف إلى الأعمال الانتقامية والكيدية وترتيب صفقات مشبوهة على مختلف المستويات حيث تتوالى الفضائح من فضيحة المازوت الأحمر وصولاً إلى روائح الصفقات في تلزيم أعمال خدمات الصيانة إلى رعايته السمسرات في قضية البواخر الشهيرة، إلى مسألة إعادة التأهيل لمعامل الإنتاج، والمخالفات الدستورية والعملية في تلزيم مقدمي الخدمات».
واذ لفتت الى «فضائح أخرى تتشكل غيومها في قطاع المياه والسدود ومنها سد جنة غير الصالح إلى جانب هدر الوزير للأموال العامة على عشرات من المستشارين»، اعتبرت إن «قطاعات الكهرباء والمياه والمحروقات والاتصالات، باتت نهباً للفوضى والتسيب».
وأكدت الكتلة إن إقدام الحكومة على إقرار مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي على موازنة عام 2005 بقيمة 11561 بليون ليرة، «يعطي مؤشرات سلبية، ويدلّ من جهة أولى على عدم جدية الحكومة في اقرار مشروع الموازنة للعام الحالي وإلى غياب سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة لدى الحكومة لمواجهة ما تسببت به من تراجع حاد في النمو الاقتصادي وانعدام للثقة محلياً وخارجياً من جهة ثانية».
وتوقفت أمام «وقائع الفضيحة المدوية التي كشفها نواب الكتلة بالأمس في المجلس النيابي للأخطاء الفادحة والفاضحة التي وقعت فيها وزارة المال ورئيس لجنة المال (ابراهيم كنعان) ورئيس كتلته (النائب ميشال عون) الذين خلطوا بين 3.9 مليون دولار وبين 3.9 بليون دولار». ورأت أن «أسلوب التهويل واللجوء إلى تضخيم الأرقام وتزويرها فضيحة لم يسبق أن وقع فيها جاهل أو مدع».
وتطرقت الكتلة الى «الإشكالات الأمنية في مخيميّ نهر البارد وعين الحلوة»، وإذ اكدت «التمسك بحسن ومتانة العلاقة الأخوية اللبنانية - الفلسطينية وضرورة تعزيزها وتقديم كل التسهيلات الإنسانية للإخوة الفلسطينيين»، عبّرت عن «تمسّكها بالدور الوطني لمؤسسة الجيش اللبناني وتاكيدها كامل دعمها وتأييدها لها متمنّية على الإخوة الفلسطينيين عدم الوقوع في الافخاخ التي ينصبها النظام السوري وأعوانه لجر المخيمات إلى مواجهات مع إخوتهم في لبنان».
وكررت الكتلة «تمسكها بضرورة مبادرة الحكومة إلى العمل على تنفيذ مقررات الحوار السابقة»، وحضت هيئة الحوار على «الدخول مباشرة لنقاش البند الوحيد المتبقي وهو بند سلاح حزب الله».
واذ جددت الكتلة «تعازيها بوفاة ولي العهد السعودي الامير نايف بن عبد العزيز، اكدت «أن تولي شقيقه الأمير سلمان بن عبد العزيز منصب ولاية العهد مسؤولية في أيد أمينة ايضاً».