«المستقبل» للجنة تحقيق برلمانية تدقق في الحسابات منذ 1988

طالبت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان في اجتماعها الدوري أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ب «تأليف لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق بالحسابات المالية للحكومات المتعاقبة بدءاً من عام 1988، أي منذ شغور موقع رئاسة الجمهورية (وتولي العماد ميشال عون رئاسة الحكومة الانتقالية)، لجلاء الحقائق أمام الرأي العام»، ومجددة تمسكها باقتراح السنيورة في البرلمان «بالدعوة لحكومة حيادية من غير المرشحين للإعداد وللإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة والمرحلة التي تسبقها، لنزع فتيل التشنج».
وتوقفت الكتلة في اجتماعها عند وقائع جلسة المناقشة العامة في المجلس النيابي «والتي تبين من خلالها تداعي أوضاع الحكومة المتهالكة وانكشاف المزيد من عيوبها وخلافات أعضائها، نظراً إلى إمعان بعض وزرائها في العمل على انتزاع حصص لهم مما يعتبرونه مغانم الحكم». وأسفت «لمستوى ولغة التخاطب التي اعتمدها بعض نواب قوى السلطة وأكثرية السلاح الذين تسابقوا باستعمال التعابير الطائفية والمذهبية وتنافسوا في مفردات الشتم وتزوير الحقائق».
واعتبرت «أن هذا الأسلوب لا يدل على قوة بل يعكس ضعفاً مخيفاً ومقلقاً وجبناً يتوسل إلقاء قنابل دخانية لإخفاء عثرات الحكومة والتغطية على فشلها في معالجة قضايا الناس». ورأت أن جلسة المناقشة أكدت «أن حزب السلاح الحاكم في لبنان، وبدلاً من أن يغتنم الفرصة لمد يده إلى اللبنانيين الذين وجه سلاحه إلى صدورهم، يميل إلى استنساخ تجربة حليفه، الحزب الواحد الحالم بالاستمرار في الحكم في سورية، ودليل ذلك الدفاع المستميت من نوابه عن الفضائح المرتكبة من الحكومة في الكهرباء والاتصالات وفضيحة المازوت الأحمر ناهيك عن الاحتفالات العلنية لإطلاق عملاء إسرائيل».
ورأت أن الحكومة «وعلى رغم وقائع جلسة المناقشة، تمعن في موقفها إزاء مسألة حركة الاتصالات للأجهزة الأمنية بما يتناقض مع منطوق القوانين وتفسيرها ويشرع البلاد أمام المزيد من الاغتيالات والفلتان الأمني، ويضع الحكومة في موقع المتواطئ في أي جريمة سياسية مرتكبة، وكذلك في تسهيل نشاط العملاء الإسرائيليين». ونوهت «باقتراح إنشاء لجنة تحقيق نيابية في موضوع بواخر الكهرباء وموزعي الخدمات».
وانتقدت الكتلة «إصدار مذكرات توقيف بحق شبان في الطريق الجديدة، وتكرار الاعتداءات على المواطنين اللبنانيين من داخل الأراضي السورية، إضافة إلى تعرض تظاهرة مؤيدة للشعب السوري لإطلاق النار في طرابلس، وتفجير مطعم في صور، ما ينم عن ضيق بعضهم بالرأي الآخر».
وشددت الكتلة على أهمية «التزام النظام الحاكم في سورية بتنفيذ قراري مجلس الأمن 2042 و2043»، ونبهت إلى أن «التحايل في التعاطي مع هذه القرارات قد يفتح الطريق أمام المزيد من التدخل الدولي في سورية وتعميق أزمتها وزيادة كمية الآلام والدماء والدموع».