«المستقبل»: لحصر الحوار بالسلاح

اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان، الكلامَ الصادر عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي أعلن فيه رغبته في تجديد الدعوة إلى الحوار ونياته الحوارية، «توجهاً ايجابياً»، مذكرة بأنها طالما «نادت بالحوار سبيلاً لمعالجة المشكلات».
ورأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «أن عودة طاولة الحوار إلى الانعقاد لاستكمال معالجة موضوع سلاح حزب الله أمر جدي وإيجابي، إلاّ أنه حتى يكون الحوار هادفاً ومجدياً ومحققاً لغاياته، يقتضي تأكيد القواعد والأسس الآتية: حصر بند الحوار بموضوع سلاح حزب الله، وفق جدول الأعمال الأساسي لهيئة الحوار الوطني المنعقدة في 2/3/2006 بهدف الاتفاق على برنامج تنفيذي لوضع السلاح وجميع الإمكانات العسكرية تحت سلطة الدولة اللبنانية وإمرتها ومرجعيتها الحصرية (وفقاً للدستور وسيادة الدولة)، ووضع برنامج زمني لتنفيذ القرارات التي اتُّفق عليها في جلسات الحوار السابقة، وضرورة أن يأتي الاستعداد للحوار بشكل واضح من قبل حزب الله حول موضوع السلاح، وتحديد تاريخ محدد لإنجاز الاتفاق حول هذه القضية، ومشاركة الجامعة العربية (وفقاً للتفاهمات السابقة)».
وتوقفت الكتلة عند إطلاق سراح الاستونيين السبعة الذين كانوا قد تعرضوا للاختطاف والإخفاء على مدى أكثر من أربعة أشهر. وإذ أعربت عن ارتياحها «لنهاية هذه المأساة الإنسانية، التي مكَّنت المخطوفين من العودة إلى عائلاتهم ووطنهم»، تمنت «وفي المحصلة أن تساهم هذه الخطوة في إزالة ما وقع على كاهل لبنان من صورة بشعة عادت بذاكرة اللبنانيين والعالم إلى ما مضى من تجارب ومحن سابقة سلبية ومرفوضة بشأن عمليات الخطف التي سادت لبنان في عقدين ماضيين، ما يؤكد بصورة جازمة وحازمة أن الموضوع الأساس كان ولا يزال استمرار وجود السلاح المتفلت من خارج الدولة وإمرتها الحصرية عليه، وبالتالي ضرورة المسارعة إلى أن تبسط الدولة سلطتها الكاملة على كامل أراضيها».
وطلبت الكتلة «من الحكومة إجابات واضحة ومحددة عن سبب «عدم اعلان الحكومة أو السلطات المختصة إلى الآن الطرف أو الأطراف التي وقفت خلف عملية الاختطاف، ولماذا لم توضح الحكومة للرأي العام اللبناني إذا ما كان للسلطات الأمنية اللبنانية أي دور في إطلاق المخطوفين، وكيف تمَّ الأمر، وما هي حقيقة ملابساته، وعن ماذا أسفر التحقيق مع المخطوفين قبل عودتهم إلى بلادهم؟»، مشيرة الى ان «وسائل إعلام نقلت عن بعض المخطوفين بعد وصولهم إلى بلادهم قولَهم إنهم احتُجزوا في سورية، فما هي حقيقة هذا الأمر؟ وما هي الخطوات التي قامت بها الحكومة اللبنانية للتأكد من هذا الموضوع؟ وهل اتصلت الحكومة اللبنانية بالسلطات السورية أو الأستونية، أو فتحت تحقيقاً في الموضوع، وما هي المعلومات التي تجمعت لدى الحكومة حول هذه القضية وما هي الخطوات التي تنوي الحكومة تنفيذها لجلاء الحقيقة؟».
ووصفت وقائع هذا الحدث ب «الفضيحة»، مطالِبة الحكومة «بالإجابة عن هذه الأسئلة بشكل واضح وصريح، باعتبارها السلطة المسؤولة أمام اللبنانيين، ما لم يكن دورها في هذا الشأن، لا سمح الله، التغطية على الخاطفين أو التغاضي عنهم».