اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب نهاد المشنوق أن مسألة الحكومة «معقدة وتتجاوز تمنيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وأطماع العماد ميشال عون»، وقال: «لن تشكل حكومة سياسية مواجهة في لبنان ولا حكومة سياسية»، مقترحاً قيام حكومة تكنوقراط «تعبر عن هدنة تواكب التغيير الحاصل في المنطقة». وقال في حديث الى «صوت لبنان»: «المتغيرات الكبرى في المنطقة تجعل من دفتر الشروط التي كلف الرئيس نجيب ميقاتي على أساسه، استحقاقاً منتهي الصلاحية». ونفى المشنوق «أي كلام عن عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة سواء من خلال تعويم الحكومة المستقيلة أم من خلال حكومة جديدة»، وقال: «هذا الأمر غير وارد على الإطلاق ولن نشارك ولن نقبل بالتكليف، ولن نفاوض على أي تكليف أو تشكيل قبل الإجابة عن موضوع السلاح وحسمه من خلال توافق وطني. إذاً، نقول بوضوح إننا لن نفاوض على أي مخرج حكومي حالي أو في المستقبل ما لم يرفع السلاح عن الحياة السياسية، ونقول بوضوح: بعد استقالة الحكومة لم يعد لنا الرغبة في الدخول في دهاليز اتفاق الدوحة، وما نتج عنه وبالتالي لا رغبة لنا ولا جمهورنا يقبل بالدخول في نفق حكومة سياسية أو غير سياسية من دون حسم مسألة السلاح». ورفض المشنوق «رفضاً قاطعاً أي كلام عن تدخل جهات لبنانية في أحداث سورية»، وقال: «نحن ندعم خيارات الشعب السوري الذي يعود إليه وإليه وحده حق تقرير مستقبله ولا نريد لسورية غير الخير والأمان. وكما نرفض تدخل سورية في شؤون لبنان الداخلية، لا نسمح في المقابل لأنفسنا بالتدخل في الشؤون السورية».ورأى أن خطاب الرئيس السوري بشار الأسد «يعبر عن حجم الأزمة أكثر مما يعبر عن إمكان وجود قرار نهائي لإجراء إصلاحات حقيقية». وليد المعلم ومصير الأستونيين وعن خطف الأستونيين، سأل المشنوق: «ما هو المبرر السياسي لعودة مسلسل خطف الأجانب في لبنان؟ إن هذا يعني وجود قوى تريد التعبير عن واقع لبنان غير المستقر وهناك معلومات متداولة حول اتصال وزير الحكومة السورية وليد المعلم بنظيره الأستوني عارضاً التعاون لكشف مصير الأستونيين المخطوفين». وسأل: «كيف يمكن وزير خارجية الحكومة السورية عرض التعاون في عملية اختطاف تمت داخل الأراضي اللبنانية؟ إن هذا لا يعني سوى أمر واحد هو الاعتداء السافر على الشؤون الداخلية للبنان، واستمرار سياسة سورية قديمة وعقل قديم لا يأخذ في الاعتبار المتغيرات في لبنان والمنطقة. هذا إذا صحت المعلومات». وقال المشنوق: «النظام الإيراني نظام ديكتاتوري لا هم له غير إنشاء خلايا إرهابية وتحقيق انقسام المجتمعات العربية من طريق مواطنين موالين له دينياً وسياسياً وأمنياً. ويسمح لنفسه بتهديد الدول العربية وآخرها السعودية في الوقت الذي يمنع المعارضة من التنفس ولا حتى مشاركة زعيمهم مير حسين موسوي في دفن والده. وهو لن يبقى خارج دائرة التغيير بخاصة في ضوء وجود 40 في المئة من الشعب الإيراني تحت خط الفقر، بينما تذهب مقدرات هذا الشعب العظيم في مشاريع تخريب خارجية».
