مصير الأستونيين السبعة مجهول ولبنان مستنفر امنياً وديبلوماسياً

استنفرت السلطات اللبنانية السياسية والعسكرية امس، لمعرفة مصير الاستونيين السبعة الذين خطفوا في شرق لبنان عصر اول من امس في المنطقة الصناعية في زحلة بعدما عبروا نقطة المصنع الحدودية مع سورية على دراجات هوائية.
وكثفت الاجهزة الامنية من جيش وقوى امن داخلي من اجراءاتها وحواجزها في مناطق يشتبه ان الخاطفين نقلوا اليها الدراجين السبعة. وحلقت مروحيات عسكرية تابعة للجيش اللبناني فوق السلسلة الشرقية لجبال لبنان وأجرت مسحاً جوّياً للمنطقة بدءاً من سهل كفر زبد مروراً بالمصنع وكذلك فوق منطقتي مجدل عنجر والدكوي بحثاً عمّا يشير إلى وجود الخاطفين.
وبعد ليلة طويلة من الدوريات الامنية التي قامت بها مفارز مخابرات الجيش في منطقة البقاع الاوسط بالتزامن مع دوريات لفرع المعلومات والاستقصاء والشرطة القضائية، جرى تحديد وتكوين خط سير الخاطفين من خلال شهود عيان اشاروا الى مشاهدتهم سيارات الخاطفين تسلك طريق زحلة - المدينة الصناعية باتجاه منطقة الفاعور وقبل الوصول الى حاجز للجيش اللبناني انعطفوا يميناً سالكين طريقاً فرعية.
وذكرت معلومات امنية ان كاميرات مراقبة تابعة لمؤسسة تجارية في منطقة المصنع كانت التقطت صوراً للدراجين وبدا خلفهم فانان وسيارة مرسيدس (وهي المركبات المشتبه بأنها شاركت في خطفهم).
وأعربت مصادر امنية عن اعتقادها بأن الخاطفين يعرفون المنطقة جيداً من خلال سلوكهم طرقاً فرعية ابقتهم بعيداً من حواجز الجيش اللبناني الذي كان نفذ انتشاراً معززاً على طول الطرق الرئيسية في منطقة البقاع الاوسط وتحديداً في محيط منطقة البقاع الشرقي.
وتابع رئيس الجمهورية ميشال سليمان تطورات القضية مع قائد الجيش العماد جان قهوجي واطلع منه على الاجراءات المتخذة لكشف الخاطفين.
وتابع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال علي الشامي بدوره القضية، واتصل هاتفياً بنظيره الاستوني اورماس بايت مؤكداً له «أن السلطات اللبنانية المختصة قامت منذ الدقائق الاولى من عملية الخطف ببذل كل الجهود، وهي لا تزال تواصل جهدها من أجل الكشف عن مصير هؤلاء».
وأكد الشامي لنظيره الاستوني، بحسب مكتبه، «تضامن لبنان حكومة وشعباً مع اهالي السياح السبعة»، مشدداً على «حرص الحكومة اللبنانية على ضمان سلامة السياح وتأمين عودتهم سالمين الى بلدهم».
وأكد الوزير بايت في بيان «ان لجنة خاصة لمواجهة الازمات شكلت للتعامل مع الحادث وأن بايت أجرى اتصالاً مع السلطات اللبنانية».
وأضافت الوزارة: «أكدت السلطات اللبنانية أنها ستساعد إستونيا بأي صورة ممكنة لتسوية هذا الوضع».
وفي حديثه الى تلفزيون إستونيا، أشار بايت إلى انه ليس لديه أي معلومات حتى الآن في ما يتعلق بسبب الخطف أو مطالب الخاطفين.
وزار القنصل الفخري لأستونيا سامي قاموع وزارة الخارجية اللبنانية، مكلفاً من قبل الرئيس الاستوني ووزير الخارجية الاستوني، لمتابعة الموضوع مع السلطات اللبنانية.
وفي ردود الفعل على عملية الخطف، رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت «أن مكان حصول الخطف وطريقته، يوحيان بأن هناك شبكة معينة ولديها حمايات في ظل عدم امكان القوى الأمنية الدخول الى جميع المناطق لأسباب عديدة معروفة في منطقة البقاع»، وقال لاذاعة «صوت لبنان»: «نحن أمام سيناريو خطير جداً، لأنه يعيد لبنان الى الثمانينات، حقبة خطف الأجانب، ربما لأسباب مادية، وربما سياسية».
وشدد فتفت على «أن هناك مسؤوليات تقع بالدرجة الأولى على الدولة والقوى الفاعلة وقوى الأمر الواقع في هذه المناطق»، لافتاً الى أن «هناك أيضاً رسالة اضافية للجميع بأن هناك عودة الى الوراء في الملف الامني اللبناني، وهذا خطير جداً على اللبنانيين ورسالة خطرة جداً على مستقبل لبنان إضافة الى الرسائل الخطيرة التي سمعناها والتي أدت الى الموقف الذي أعلنه ملك البحرين لجهة منع اللبنانيين من الدخول الى البحرين ومقاطعة الطيران، وكل هذه الأمور تدخل في حرب أمنية اقتصادية يريد البعض منها المزيد من الانهيار للساحة اللبنانية، علّه يستولي عليها بسهولة أكبر».
وناشد عضو كتلة زحلة النيابية شانت جنجنيان، في بيان «الجيش تكثيف جهوده للكشف عن مصير المخطوفين الأستونيين». وقال: «مرة جديدة وجرياً على عادتها في تعكير الأمن والإستقرار وفي تشويه صورة لبنان الحضارية، إمتدت اليد المخربة لإدخال لبنان مجدداً وهذه المرة منطقة البقاع في لعبة الرهائن الأجانب، وتحميله ما قد ينتج عنها من عناوين أمنية، لبنان والبقاع بغنى عنها».
وناشد جنجنيان القوى الأمنية «تكثيف جهودها للكشف عن مصير المخطوفين الأستونيين وملابسات وأبعاد إختطافهم وسوق الخاطفين الى القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات بهم، ويكونون عبرة لمن لا يعتبر».
وسأل جنجنيان في الوقت نفسه «عن أسباب إقامة الجيش اللبناني وفي شكل يومي لحواجز تفتيش مكثفة على مداخل مدينة زحلة في الوقت الذي تخلو فيها الطرقات الفرعية من أي مراقبة أمنية أو حواجز تفتيش تقليدية، لا سيما أنها الطرقات التي شهدت عملية إختطاف السياح الأستونيين».
وعلّق عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النيابية ايلي ماروني على الخطف، قائلاً: «نحن نعرف ما يوجد وراء النفق، والنفق هو ما وراء النفق، ونعرف سبب إختيار هذه المنطقة وكأنها خط سير إلى مكان ما». واعتبر أن «هذه الحادثة تؤثر على السياحة في لبنان ونحن على أبواب الربيع».
وقال ل «أخبار المستقبل»: «هناك جهات عدة تستفيد من تدهور الأوضاع في لبنان».