لا معلومات عن الأستونيين السبعة

تواصلت عمليات البحث عن الأستونيين السبعة في منطقة البقاع، وكانوا خطفوا الاربعاء الماضي في المنطقة الصناعية في زحلة، من خلال عمليات مسح ميداني شامل تقوم بها مخابرات الجيش اللبناني والقوى الامنية لطريق دير زنون والمصنع وفي محيط مجدل عنجر - الصويرة. وذكرت الوكالة «الوطنية للإعلام» الرسمية ان الجيش اللبناني اوقف احد الاشخاص من مجدل عنجر «لشبهات تدور حول تصرفات قام بها». وتتراوح أعمار الدرّاجين الأستونيين السبعة بين 25 و40 عاماً.
ورجحت مصادر أمنية أن الخاطفين لا يزالون في البقاع ولم يتمكنوا من مغادرة الأراضي اللبنانية. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ناطق عسكري لبناني ان «عمليات البحث مستمرة على الوتيرة نفسها، الا اننا لم نعثر على اي خيط بعد قد يقودنا الى معرفة مصيرهم او الجهة التي تقف وراء عملية خطفهم».
وجددت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» نفي اي علاقة لها بعملية خطف الدراجين السبعة، وقال مسؤول الجبهة أبو رامز مصطفى ان «اي جهات فلسطينية ليست وراء عملية خطف الأستونيين السبعة»، مؤكداً أنه «لم تتوجّه السيارات التي أقلّت الخاطفين الى مركز عين البيضا قرب كفرزبد، كما ذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق». ولفت في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للإرسال» الى أنه «كي تتمكن السيارات من دخول عين البيضا، لا بد من أن تمّر عبر حواجز تابعة للجيش اللبناني، وبالتالي كيف يستطيع الخاطفون أن يعبروا تلك الحواجز؟».
وعن امكان دخول الجيش اللبناني إلى مخيم دار البيضا لتفتيشه، أكد مصطفى «أن التواصل مع مخابرات الجيش قائم»، وأضاف: «لا داعي للتفتيش».
وكان القنصل الفخري لجمهورية استونيا لدى لبنان سامي القاموع زار رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وبحث معه «تطورات خطف الأستونيين السبعة والمساعي المبذولة لمعرفة مكان وجودهم»، كما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري.
ودانت «المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان» (شاهد) في بيان بشدة عملية الخطف «بغض النظر عن الجهة التي قامت بذلك حتى ولو كانت فلسطينية». وتوقفت عند «تحليلات صحافية تزج باسم بعض المنظمات الفلسطينية في عملية الخطف قبل أن تقول الأجهزة القضائية والأمنية رأيها في الموضوع».