سيبقى الإفراج عن الأستونيين السبعة صباح أمس في بلدة الطيبة اللبنانية الواقعة بين بلدتي بريتال والنبي شيت في قضاء بعلبك، بعد اختطاف دام 133 يوماً، «لغزاً» بسبب التزام الجانبين، وزارة الخارجية الأستونية والجهة اللبنانية غير الرسمية التي تفاوضت معها، وتولت تأمين انتقالهم الى المكان الذي أطلقوا منه، بعدم البوح بالتفاصيل الخاصة بمسار المفاوضات والإبقاء عليها طي الكتمان حتى إشعار آخر. وكان لافتاً ان المخطوفين السبعة التزموا بحرفية التعليمات الواردة اليهم من وزير خارجيتهم ارماس باييت، الذي وصل ليلاً الى بيروت والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل أن يصحبهم في طائرة خاصة أقلتهم الى تالين. ونقلت عنهم مصادر لبنانية رسمية، خلال مقابلتهم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي فور وصولهم الى مقر السفارة الفرنسية في بيروت، انهم التزموا الصمت ولم يتحدثوا عن الظروف التي رافقت اختطافهم ومن ثم الإفراج عنهم، وأن «ما يهم العودة سالمين الى بلدهم وإذا كان من تفاصيل في هذا الخصوص فالأمر عائد الى وزير خارجيتهم باعتباره قاد المفاوضات مع جهة محلية رفضوا الكشف عن هويتها أو انتمائها السياسي». واقتصر لقاء شربل وريفي بالأستونيين السبعة على شكر القوى الأمنية اللبنانية للجهود التي قامت بها من أجل الإفراج عنهم، وهذا ما كرره السفير الفرنسي دوني بييتون الذي شارك في اللقاء منوهاً بدور فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وإذ أكد الوزير شربل أن القوى الأمنية اللبنانية «شاركت من بعيد في عملية الإفراج كي لا تُعرقل الأمور، لكن عندنا كل المعلومات وستعرفون التفاصيل لاحقاً لأن الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كانتا على علم بالعملية كلها». وعلمت «الحياة» من مصادر أوروبية مواكبة للمفاوضات، التي أثمرت عن الإفراج عن الأستونيين السبعة، أن السفارة الفرنسية، التي ترعى مصالح أستونيا في لبنان لعدم وجود سفارة لها في بيروت، تولت الى جانب فريق أستوني مقيم فيها، نقل الأستونيين من سهل بلدة الطيبة الى مقر السفارة. وأكدت المصادر أن الفريق اللوجستي الفرنسي – الأستوني عندما غادر مقر السفارة الفرنسية الى منطقة البقاع، لم يكن على علم بالمكان المحدد الذي سيتوجه اليه، وإنما كان يتلقى التعليمات مباشرة من وزارة الخارجية الأستونية التي أبلغته وهو في منتصف الطريق بضرورة سلوك الطريق المؤدي الى الطيبة لتسلم الأستونيين السبعة. ولفتت المصادر نفسها الى أن الفريق اللوجستي المشترك لم يكن على علم بتفاصيل المفاوضات ولا بهوية الجهة اللبنانية التي تولت نقلهم الى الطيبة للإفراج عنهم. وقالت إن الخارجية الأستونية طلبت منه التقيد حرفياً بالتعليمات التي كانت تزوده بها تباعاً الى ان اقترب من البلدة وتسلم المخطوفين. وأكدت المصادر المواكبة عينها أن الجهة المحلية تولت نقل المخطوفين الى الطيبة قبل أكثر من ساعة من وصول الفريق اللوجستي الفرنسي – الأستوني وكانت مهدت لهذه العملية، وفق جهات رسمية لبنانية، بفرض تدابير أمنية «غير مرئية» لحماية المنطقة ومنع الاقتراب منها، لقطع الطريق على حصول أي خلل يسبق إنجاز عملية التسليم. وأوضحت هذه المصادر أن أركان الدولة اللبنانية أحيطوا علماً بأن التسليم في طريقه الى التنفيذ وقبل وقت قصير من تعميم خبر إطلاقهم عبر وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، مشيرة الى ان الفريق الأستوني المقيم في السفارة الفرنسية لمواكبة الاتصالات كان تواصل مرات عدة مع الجهة اللبنانية التي تولت الإفراج عنهم من دون أن يتدخل في وضع التفاصيل «لأن دوره اقتصر على نقل رسائل محددة من الخارجية الأستونية الى هذه الجهة». ولم تؤكد المصادر نفسها ما إذا كانت الجهة الخاطفة هي التي تولت المفاوضات وسلمت الأستونيين الى الفريق اللوجستي الفرنسي – الأستوني أم ان هناك جهة أخرى قامت بدور الوسيط للإفراج عنهم. لكنها توقفت أمام الاتصالات المكثفة التي جرت بين دمشق وتالين وقالت انها أسهمت في التأسيس لمرحلة التفاوض التي لم تكن الخارجية السورية بعيدة عنها، ولا سيما أن الجهة الأستونية كانت أعلنت في أكثر من مناسبة أن لديها تطمينات بعودة رعاياها السبعة سالمين الى بلدهم. ورأت هذه المصادر أن القوى الأمنية اللبنانية لعبت دوراً في تعقب الخاطفين وأن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكن بعد اختطفاهم من العثور على «الفان» الذي استخدمه الخاطفون في 27 آذار (مارس) الماضي في المنطقة الصناعية في زحلة، إضافة الى انه نجح في إلقاء القبض على تسعة من المتهمين، وهم 7 لبنانيين وواحد مكتوم الجنسية وواحد سوري، ويواصل حالياً تعقب 7 آخرين لتوقيفهم. على صعيد آخر، علق وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه على عملية الإفراج عن الأستونيين السبعة، مذكراً بأن «فرنسا بذلت كل الجهود الممكنة للمساهمة في ذلك نظراً، لأن أستونيا ليس لديها سفارة في بيروت». وقال جوبيه في بيان أمس: «منذ عملية الخطف، كنت على اتصال دائم مع نظيري الاستوني أورماس باييت لتأكيد دعم فرنسا الكامل لأستونيا في هذه المحنة، وقد أكدت له أننا سنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة أصدقائنا الأستونيين ليتمكن مواطنوهم السبعة من استعادة الحرية سريعاً»، وأشاد ب «جهود كل الذين ساهموا في هذه النهاية السعيدة وخصوصاً السلطات اللبنانية». مجلس الوزراء على صعيد آخر بحث مجلس الوزراء، في جلسته الأولى التي عقدها مساء أمس برئاسة الرئيس ميشال سليمان، في عدد من التعيينات الملحة وأقر التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه وتعيين العميد وليد سلمان، بعد ترقيته الى رتبة لواء، رئيساً لأركان الجيش، وانطوان شقير مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية. وتُرك أمر تعيين المدير العام للأمن العام، الذي يرشح «حزب الله» وحركة «أمل» له نائب مدير مخابرات الجيش العميد عباس ابراهيم بعد ترقيته الى رتبة لواء، الى جلسة لاحقة في انتظار مزيد من الاتصالات لأجل التوافق عليه في ظل مطالبة مسيحية بإعادة المنصب الى الطائفة المارونية، وتمسك القيادات الشيعية ببقائه من حصة الطائفة الشيعية. وطالب وزير التنمية الإدارية محمد فنيش باعتماد سلة واحدة لكل التعيينات.
