أعيد الأستونيون السبعة المخطوفون الى الحرّية بعد احتجاز دام 133 يوماً وسط تكتّم شديد على تفاصيل عملية إطلاقهم والآلية التي تمّت من خلالها، وأيّ ثمن سياسي، وربّما غير سياسي دُفع في المقابل للخاطفين والجهات التي تقف وراءهم والذين ظلوا مجهولين حتى إشعار آخر. خيوط وتفاصيل كثيرة متصلة بقضية خطف الأستونيين السبعة في المنطقة الصناعية بزحلة وإطلاقهم في حقل الطيبة باتت في عُهدة القضاء اللبناني في ضوء افادات المحررين الأستونيين وقبلها افادات تسعة موقوفين لبنانيين في هذه القضية، فان ذلك لم يكفل إماطة اللثام عن اسرار الصفقة الغامضة والسرية التي أدت الى النهاية السعيدة ولكن مع استمرار "الفاعل مجهولاً". ولاحظت "اليوم" أن أحد أبرز شروط إطلاق الأستونيين تمثل في عدم وجود أي جهاز أمني لبناني، في حين بدا الجانب الأستوني الأكثر صراحة باعلان وزير الخارجية الأستوني أورماس بابيت قبيل وصوله ليلاً الى بيروت أن عملية إطلاق مواطنيه "تمت بمساعدة فرنسية والمانية وتركية مع جهات أخرى"، موضحاً أن عملية الافراج عنهم "حصلت على الأراضي اللبنانية وليس لدي معلومات عما اذا كان المخطوفون في بلد آخر". وفيما كان المحررون الأستونيون السبعة يطلون عبر شرفة من السفارة الفرنسية لتحية حشد من الصحافيين والمصورين تجمعوا أمام المبنى، اشارت مصادر دبلوماسية بارزة ل"اليوم" الى ان الحدث "شكّل في الدرجة الأولى مكسباً دبلوماسياً كبيراً لفرنسا التي اضطلعت بدور أساسي في مواكبة الجهود اللبنانية والأستونية طوال أشهر احتجاز الرهائن وجاء إطلاقها على يد الموكب الفرنسي منفرداً بمثابة هدية كبيرة الى فرنسا". فيما لاحظت اوساط سياسية مراقبة ان "هذه العملية تزامنت مع محطات ثلاث، اولاً: العيد الوطني الفرنسي، في مبادرة حسن نية من الجهات التي سعت الى اطلاق سراحهم، ثانياً: انعقاد اول جلسة لمجلس الوزراء كجرعة دعم لانطلاقة الحكومة الميقاتية. وثالثاً في اعقاب الاعتداء على السفارتين الفرنسية والامريكية في دمشق". لاحظت «اليوم» أن أحد أبرز شروط إطلاق الأستونيين تمثل في عدم وجود أي جهاز أمني لبنانيالى ذلك، نفى لبنان الرسمي ان "تكون هناك فدية مالية قد دفعت مقابل الإفراج عنهم، والذي تمّ في سهل بلدة الطيبة في البقاع "بفضل الجهود الأمنية السابقة والحالية، والتعاون مع الدول الأوروبية وعلى رأسها الدولة الفرنسية". ولفتت جهات معنية ل"اليوم" الى ان الانجاز الأول الذي حققته السلطات اللبنانية تمثل في القبض على الموقوفين التسعة المتورّطين في عملية الخطف مما أدى الى تبديل مسارها وحسابات الجهات الخاطفة. أما الانجاز الثاني فيتمثل في القرار الذي اتخذ في ظل الحكومة السابقة بتزويد السلطات الاستونية نتائج التحقيقات والعنوانين اللذين بث منهما شريطا تسجيل ظهر فيهما المخطوفون السبعة على "اليوتيوب" واللذين حدَّدتهما قوى الامن اللبنانية من مكانين مختلفين في دمشق في حينه. وأبلغت مصادر قضائية "اليوم" أن الاستونيين السبعة كشفوا خلال الاستماع الى افاداتهم الجهة الخاطفة والاشخاص وانتماءاتهم ومعتقداتهم وتفكيرهم ولم تعلن أسماء الخاطفين حفاظاً على سرية التحقيق. وأضافت ان المحررين لم يتعرّضوا لأي تهديد عند اطلاقهم، كما أكدوا انهم لا يعلمون ما اذا كانت دولتهم دفعت فدية عنهم أم لا ولكن من جهتهم لم يدفعوا أي فدية. وشدّد مصدر امني رفيع على ان قوى الامن عطلت عملية الخطف من خلال كشف النقاب عن "الفان" الذي استخدمه الخاطفون وكذلك توقيف 9 افراد من المجموعة التي تولت عملية الخطف ثم نقلتهم الى المجموعة التي احتفظت بهم للتفاوض عليهم، بالاضافة الى تحديد مصدر شرائط الفيديو والعناوين التي ارسلت منها الى المواقع الالكترونية، ثم الى اهالي المخطوفين في استونيا والذي تبيّن ان مصدرها دمشق.
