كتلة «المستقبل» تدين قتال «حزب الله» في سورية

دانت كتلة «المستقبل» النيابية «انخراط حزب الله ومشاركته العلنية في القتال الى جانب النظام السوري في مواجهة الشعب السوري الشقيق».
واعتبرت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي أمس، «ان إقدام حزب الله على توريط مقاتليه وشباب لبنان ورميهم في اتون مستنقع الحرب الدائرة في مدينة القصير جريمة ما بعدها جريمة، اذ يفتعل الحزب قضايا غير موجودة لتبرير تنفيذه التعليمات الصادرة عن الحرس الثوري الايراني. وها هو حزب الله يخترع الحجة العلنية التي يحاول ترويجها لإسكات الجمهور المصدوم، بأن الحزب يقوم بواجب جهادي بالدفاع عن بعض اللبنانيين المقيمين في القرى السورية المتاخمة للحدود اللبنانية وبالدفاع عن مقام السيدة زينب في دمشق، وها هو يتولى بمقاتليه الذين إدعى تدريبهم لمواجهة اسرائيل، اقتحام منازل وشوارع مدينة القصير والقرى المجاورة، وتوريط لبنان واللبنانيين وهو بذلك قد تحول إلى قوة غازية تواجه نضال الشعب السوري من أجل الحرية والعدالة والديموقراطية».
وسألت الكتلة «امام هذا الواقع المأسوي الذي انتهى اليه حزب الله وأدخل لبنان فيه، عما يفعله شباب لبنان المقاوم في مدينة القصير السورية، وهل انتقلت المعركة ضد العدو الاسرائيلي من جنوب لبنان الى الداخل السوري؟ ولماذا التسبب بتوريط لبنان واللبنانيين في صراعات وخلافات عبر اشعال الفتن في المنطقة العربية ودفع قسم من اللبنانيين إلى أن يكون في مواجهة مع الشعب السوري ومع العالم العربي؟».
وطالبت الكتلة رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال بالتحرك العاجل لوقف مشاركة حزب الله في الجرائم الى جانب النظام في سورية ووقف ارسال شباب لبنان العربي للموت ضد الشعب السوري وخدمة للمصالح التوسعية الإيرانية».
واستنكرت الكتلة «إقدام قوات النظام السوري مجدداً على تكرار عمليات الاعتداء على السيادة اللبنانية في الشمال وهذا امر لا يمكن ان يستمر من دون مواقف حازمة من قبل الدولة اللبنانية في مواجهته».
وعن «فشل المجلس النيابي في التوصل الى صيغة لقانون الانتخابات»، شددت الكتلة على ضرورة اجراء الانتخابات «في أسرع وقت لاعادة الثقة الى المؤسسات الدستورية وانتظام عملها من جديد، خصوصاً بعد انتهاء مدة الوكالة الممنوحة من الشعب للنواب»، مشيرة الى انها «متمسكة بعرض القانون المختلط الذي تقدم به تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والنواب المستقلون لإقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي، خصوصاً بعد الانتهاء من مشروع قانون الفصل الطائفي والمذهبي الخطير الذي تبناه التيار الوطني الحر وورط البلاد فيه وأدخل لبنان واللبنانيين في لجة التوترات والتشنجات الطائفية وما يتأتى عنها من انقسامات بين اللبنانيين ومخاطر كبرى تهدد اقتصادهم ولقمة عيشهم».
ولفتت الكتلة الى «ان استمرار البلاد من دون الاتفاق على القانون المقبل للانتخابات، يعرضها لمخاطر كبيرة في ظل الازمتين السياسية والاقتصادية المتفاقمتين، ويفتح الباب امام حال مرفوض من الفراغ في المؤسسات الدستورية وخصوصاً المؤسسة التشريعية الأم. وان الاتفاق على قانون الانتخاب بأسرع وقت، يفتح المجال امام خطوة تمديد تقني لولاية المجلس تمليها أوضاع استثنائية تسبب في مفاقمتها طروحات جامحة وغير واقعية».
واستنكرت الكتلة «عودة التوتر الى احياء طرابلس في هذا التوقيت والاعتداء على الجيش». كما استنكرت «ما تعرضت له دار الافتاء في صيدا في مواجهة ارادة غالبية اهل المدينة وفاعلياتها». وجددت مطالبتها «بإطلاق المطرانين وكذلك المخطوفين اللبنانيين الأبرياء في منطقة أعزاز السورية».