حظر جراحات تغيير «مسار المعدة» والسمنة المفرطة في منطقة مكة

وجه المدير العام للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة الدكتور خالد بن عبيد ظفر أخيراً، بحظر جراحات تغيير مسار المعدة والسمنة المفرطة في جميع مستشفيات المنطقة بقطاعيها الحكومي والخاص، وتشكيل لجنة خاصة لإجراء دراسة وافية عن تلك الجراحات.
ووجّه الدكتور ظفر خطاباً سرياً وعاجلاً (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) إلى مديري صحة محافظات جدة والطائف والقنفذة، بإيقاف إجراء تلك العمليات حتى استكمال أعمال اللجنة المشكلة، وذلك بعد توافر معلومات عن حدوث وفيات ومضاعفات لمرضى تغيير مسار المعدة.
وترجم مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود أمر الدكتور ظفر، في خطاب عاجل وجهه إلى مستشفيات الملك عبدالعزيز والملك فهد والثغر والعزيزية وأضم العام ورابع العام والليث العام، باعتماد وقف جميع عمليات السمنة المفرطة وتغيير المسار حتى انتهاء درس الوضع من قبل اللجنة المخصصة لذلك.
وأبدت أستاذ واستشاري جراحة التجميل في مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بجدة الدكتورة نادية بندقجي سعادتها بالقرار، مؤكدة انعكاسه الإيجابي على تنظيم هذا النوع من العمليات الجراحية التي باتت تجرى من دون ضوابط وبعشوائية.
وأكدت الدكتورة بندقجي وهي شقيقة زوجة الدكتور طارق الجهني الذي قضى في عملية جراحية مشابهة، ل«الحياة» أهمية استمرار حظر هذه العمليات حتى إيجاد آلية و«بروتوكول» ينظمها يشمل اشتراطات محددة ودقيقة للأطباء المخولين بإجرائها والمستشفيات ونوع الفحوصات التي يجب إخضاع المرضى لها، إضافة إلى أهمية بيان المضاعفات الناتجة منها بشفافية وأخذ موافقة المريض عليها.
وقالت: «إن نسبة المضاعفات الناتجة من مثل هذه العمليات عالية جداً، وهي من الجراحات الخطرة، إلا أن المستشفيات «التجارية» التي تجريها تضلل المرضى في هذه الجزئية، وتوهمهم أنها عمليات سهلة وسريعة ولا تحتاج إلى إجراءات معقدة أو دقيقة».
وشددت الدكتورة بندقجي على ضرورة أن تعمم اشتراطات جادة وصارمة على من يجرون مثل هذا النوع من الجراحات، وأن يتمتع من يجريها بالحرص الشديد والتدريب والخبرة الكافيتين، وإنهاء العشوائية والفوضى التي تنفذ بها، وحضر إجرائها إلا في مستشفيات محددة من الجهات المختصة على أيدي أطباء خبراء خاضعين لشروط دقيقة.
وأملت أن يكون هذا القرار دالاً على تضاعف الحس لدى الشؤون الصحية في المنطقة بأهمية الترخيص والتدقيق في كل الأطباء الذين يجرون الجراحات المختلفة في كل المستشفيات الحكومية والخاصة، واتباع الأنظمة التي تتبعها الدول المتقدمة في شأن الأطباء والجراحات من جهة تحديد الأطباء المرخص لهم بإجراء نوعيات معينة من الجراحات والمستشفيات التي يحق لها إجراؤها وكتابة ضوابط واضحة معممة على الجميع، واشتراط توافرها قبل إجراء أي جراحة.
وقالت الدكتور بندقجي: «إن هذا القرار وما نأمل أن يتبعه من تنظيمات سيجبر المستشفيات التي تتاجر بالناس على الالتزام والخوف من التبعات المترتبة على الاستهتار بالجراحات».
يذكر أن جراحات السمنة تسببت في حوادث مختلفة في مستشفيات السعودية وأدت إلى وفيات وإعاقات جسدية كان أبرزها وفاة رئيس قسم الأسنان في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة الدكتور طارق الجهني جراء خطأ ارتكبته طبيبة تخدير لا تحمل رخصة لمزاولة المهنة في البلاد في إحدى المستشفيات الخاصة في جدة، أثناء خضوعه إلى عملية جراحية لمعالجة السمنة المفرطة.
كما توفيت فتاة عشرينية تعاني من السمنة المفرطة في أحد مستشفيات جدة الخاصة كان وزنها يفوق ال 100 كيلو غرام بقليل، وكان سبب الوفاة استئصال جزء «أكبر من اللازم» من المعدة، ما سبب لها فشلاً وتعطل معظم أجهزة وأعضاء الجسم، وأدى ذلك إلى نزيف حاد قضت بعده نحبها.
وشجعت صورة رسمها الإعلام التسويقي والإعلانات أصحاب الوزن الزائد ومرضى السمنة المفرطة على دفع مبالغ كبيرة تصل إلى 90 ألف ريال للعملية، كحل سريع بدلاً من التمارين الرياضية الصعبة والحميات الغذائية التي تحتاج إلى وقت طويل ليصلوا إلى الوزن المثالي.
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى زيادة نسبة الإقبال في السعودية على مثل تلك العمليات بحيث يجري كل طبيب عمليتين في اليوم كحد أدنى، كما تؤكد في المقابل ارتفاع نسبة الوفيات بسبب المضاعفات الجانبية بعد إجراء العملية الجراحية، أو لحدوث خطأ تقني طبي من قبل الجراح كشفط كمية من الدهون الزائدة أو استئصال جزء من المعدة أكثر من اللازم وكلها تؤدي في النهاية إلى وفاة المريض.
وتقول الإحصاءات إن نحو 2500 عملية ربط معدة تجرى سنوياً في السعودية، تحل النساء في مقدمة الذين يجرونها بنصيب يفوق الرجال.