اختراق إصلاحي يطيح أقطاباً أصوليين

حقق الإصلاحيون المتحالفون مع المعتدلين من أنصار الرئيس الإيراني حسن روحاني، اختراقاً مفاجئاً في انتخابات مجلسَي خبراء القيادة والشورى (البرلمان) التي نُظمت الجمعة. واكتسح هؤلاء مقاعد طهران في البرلمان، ما أطاح القيادي الأصولي غلام علي حداد عادل، كما أفادت نتائج أولية بخسارة اثنين من أقطاب المتشددين في مجلس الخبراء، هما رئيس المجلس محمد يزدي ومحمد تقي مصباح يزدي.
ويكتسي إنجاز الإصلاحيين والمعتدلين بعداً رمزياً، إذ يتيح عودة الإصلاحيين بعد إقصائهم من الساحة السياسية اثر الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009. وإضافة إلى هزيمة غير متوقعة مُني بها الأصوليون في الانتخابات النيابية في طهران، يشكّل الخروج المُتوقّع ليزدي ومصباح يزدي من مجلس الخبراء، ضربة لهيبة تيار بأكمله، خصوصاً أن الأول يرأس المجلس، فيما يُعتبر الثاني «عرّاباً» للأصوليين، وكان بمثابة المرشد الروحي للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وتمنح هذه النتائج روحاني دفعة قوية في سعيه إلى تطبيق سياساته الاقتصادية في الداخل، والمضي في انفتاحه على العالم، بعد تطبيق الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، ورفع العقوبات عن طهران. لكن الرئيس الإيراني الذي يدرك أن حركته ستبقى تحت مظلة مرشد الجمهورية علي خامنئي، شدد على أن «الفائز هو النظام والقيادة والشعب، أياً تكن نتيجة الانتخابات».
الإصلاحيون الذين أقرّوا بأن الأرقام المتداولة «تفوق توقعاتهم»، استبقوا صدور النتائج الرسمية للاقتراع، بانتهاج خطاب تصالحي ووحدوي، إذ رفض محمد رضا عارف الذي رأس قائمتهم في طهران، تنظيم احتفالات في الشوارع، لتجنّب تكرار أحداث يستغلّها الأصوليون، مثل احتجاجات 2009.
ودعا رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني الذي حلّ أول في انتخابات مجلس الخبراء في العاصمة، إلى تجنّب «إثارة خلافات»، وزاد: «انتهت المنافسة، لأن ما بعد الانتخابات هي مرحلة الوحدة والتعاون والعمل الشاق لبناء الدولة». واستدرك: «لا يمكن أحداً مقاومة إرادة غالبية الشعب، وعلى الذين يرفضون ذلك التنحي».
وكان لافتاً أن «الحرس الثوري» اعتبر أن الاقتراع الكثيف يشكّل دليلاً على دعم شعبي واسع للنظام، وتابع: «لا شك في أن الفائزين في الانتخابات سيبذلون أقصى ما في وسعهم، لحماية كرامة إيران وقوتها واستقلالها، وتسوية القضايا الرئيسة للمجتمع والناس، وهزيمة الاستكبار العالمي، بوعيهم وحكمتهم».
وأبرز الإصلاحيون والمعتدلون قوتهم في العاصمة، بفوز لائحتهم بالمقاعد ال30 المخصصة للعاصمة، مطيحة رئيس القائمة الأصولية غلام علي حداد عادل الذي حلّ في المرتبة ال31. والأخير كان رئيساً للبرلمان، ويُعتبر مستشاراً لخامنئي، كما أن ابنته متزوجة من مجتبى، نجل المرشد.
وبدا أن الحملة التي أطلقها أنصار الإصلاحيين والمعتدلين لإقصاء يزدي ومصباح يزدي وسكرتير مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي من مجلس الخبراء، نجحت في إسقاط الأوّلَين، فيما تأرجح وضع الأخير الذي يحمّله الإصلاحيون مسؤولية إبعاد آلافٍ من مرشحيهم للانتخابات النيابية. في المقابل، ضَمَنَ رفسنجاني وروحاني فوزاً مريحاً في المجلس الذي يُنتخب أعضاؤه لثماني سنوات، وقد يختار المرشد المقبل.
واعتبر الرئيس الإيراني أن «الناخبين أوجدوا أجواء جديدة»، مشدداً على أن «الشعب أظهر قوته مجدداً، ومنح حكومته المنتخبة صدقية وقوة أكبر». واستدرك: «المنافسة انتهت، حان وقت فتح صفحة جديدة في التنمية الاقتصادية في إيران، استناداً إلى القدرات المحلية والفرص الدولية». وأضاف أن الحكومة «ستتعاون مع أي شخص مُنتخَب، لبناء مستقبل إيران».
رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي تحالف مع الإصلاحيين، بعد استبعاده من قائمة الأصوليين، حض على «احترام أصوات الناخبين، أياً تكن عقائدهم وتصوّراتهم، ووفقاً لما يحددونه، على أساس ظروف البلاد وماهية القوى اللازمة لهذه المرحلة». ورأى في تداول السلطة «ظاهرة مباركة ورصيداً وطنياً».
وأقرّ القيادي الإصلاحي علي شكوري راد بأن «النتائج تفوق توقعاتنا»، مشدداً على أن تياره «سيُظهر ضبط نفس في التعبير عن ارتياحنا»، علماً أن الأصوليين كانوا يهيمنون على البرلمان المنتهية ولايته.
وستُنظَّم جولة انتخابية ثانية في أواخر نيسان (أبريل) المقبل، يخوضها المرشحون الذين فشلوا في الفوز بنسبة 25 في المئة المطلوبة من الأصوات في الجولة الأولى.