تفاعلت قضية المباني الآيلة للسقوط في المجتمع «الجداوي»، بعد مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين أخيراً، في حادثة انهيار مبني مكون من ثلاثة طوابق في حي الصحيفة، إضافة إلى إنقاذ 12مقيماً إثر انهيار آخر طاول مبنى شعبياً مكوناً من طابقين في حي البغدادية بعد أسبوع فقط من الانهيار الأول.وطالب مواطنون واختصاصيون الجهات المعنية في محافظة جدة بتحرك عاجل وفوري لحماية المدينة من كارثة جديدة قد تعصف بها، سببها ثمانية آلاف منزل آيل للسقوط حصرتها لجنة متخصصة في الأمانة، وتنتشر «ألغاماً موقوتة» في أرجاء المحافظة مهددة حياة المئات. وفيما حمل سكان أحياء المحافظة «صمت الأمانة» الطويل مسؤولية تدهور الحال ووصوله إلى هذا الحد، أعلن مدير إدارة الطوارئ رئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط في الأمانة المهندس خالد زيني «إخلاء مسؤوليته» أمام المجتمع من كارثة قد تحدث بسبب تلك المباني المنتشرة في المحافظة. وأكد المهندس زيني ل «الحياة» (قبل أن تمنعه أمانة جدة من التصريح لوسائل الإعلام) أن اللجنة تؤدي الإجراءات الواجبة عليها بحسب الصلاحيات الممنوحة لها في ما يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، من جهة تحديدها وإنذار مالكيها بضرورة الإخلاء أو الترميم وكذلك مخاطبة شركة الكهرباء لفصل التيار الكهربائي عنها. وقال إن المسؤولية تبقى على مالك المنزل وشركة الكهرباء اللذين لا يستجيبان سريعاً، إضافة إلى معضلة أخرى كبيرة تقع فيها اللجنة وتتمثل في التأجير العشوائي للعمالة المخالفة من أوراق نظامية، مطالباً في الوقت ذاته بإلزام جميع ملاك البنايات في المحافظة بتصاريح هندسية من مكاتب متخصصة تكون وثيقة رسمية معتمدة لإنهاء إجراءاتهم المختلفة كاستكمال البناء أو التأجير. أما المواطن علي سليمان من سكان حي الصحيفة، فوصف الوضع في حديث إلى «الحياة» بالمخيف جداً، مبدياً استياءه من ضعف الرقابة على تأجير المنازل الآيلة للسقوط. والمشكلة الأكبر، بحسب سليمان، أن بعض ملاك تلك المباني يبنون عليها طوابق إضافية من دون حسيب ولا رقيب، وهي أصلاً غير صالحة للسكن. وأكد عبدالعزيز محمد الذي يسكن حي البغدادية الذي انهارت إحدى بناياته المتهالكة أخيراً، أن المعاناة ومخاوف الانهيارات تتضاعف في الأحياء العشوائية، موضحاً أنها تكون غالباً مكتظة جداً بالعمالة المخالفة التي تمثل الشريحة الأكبر من رواد المباني الآيلة للسقوط، وهذا يهدد حياة الكثيرين بالخطر. وقال يوسف محمد الذي يسكن في حي الروابي وتجاوره بنايات متهالكة إن الصمت والتأخير في حل مشكلة المباني الآيلة للسقوط يهدد جدة بكارثة أخرى يتعدى خطرها وخسائرها كارثة السيول، إذ إن المباني المتهالكة تنتشر في أرجاء المحافظة كالقنابل الموقوتة. وحول مسلسل انهيارات المباني القديمة في جدة قال خبير الإسكان المهندس جمال برهان: «إن هذا الملف يمكن اعتباره في ظل الأحداث الأخيرة من القضايا المهمة التي نأمل أن لا تتفاقم وتخرج لنا كارثة جديدة». وقال المهندس برهان: «إن المطلوب في مثل هذه الحال هو النظر بواقعية تأخذ في الاعتبار بالدرجة الأولى سلامة السكان في المباني المعرضة للانهيار والسقوط، ويتطلب ذلك المشاركة في المسؤولية من قبل أصحاب تلك المباني وليس الجهات الحكومية فقط، خصوصاً أن نسبة كبيرة منهم يؤجرون تلك المباني على المقيمين ولا يسكنونها، إلى جانب إهمالهم لأعمال الصيانة والترميم». وأضاف أن المقترح هنا أن تشكل لجنة من الإمارة والأمانة والدفاع المدني وهيئة المهندسين ووزارة الداخلية، لاتخاذ إجراءات عاجلة ووضع خطة عمل وبرنامج تنفيذي يستهدف في المرحلة الأولى سلامة السكان الحاليين، وذلك بنشر إعلانات في الصحف تؤكد تحمل أصحاب المباني المهددة بالسقوط والانهيار مسؤوليتهم، وعرضهم للقضاء عند حدوث انهيارات في مبانيهم ووفيات بسببها. وزاد المهندس: «يجب كذلك المطالبة بتقديم شهادات إنشائية معتمدة من جهات محايدة، وهي المكاتب الهندسية الإنشائية، ولكن في ظل عدم وجود عدد كاف من المكاتب الإنشائية الجيدة والمؤهلة لأداء هذا العمل المهم، فيمكن تشكيل لجنة من هيئة المهندسين والمكاتب الهندسية بالتعاون مع الأمانة لتقديم شهادات الضمان الإنشائي المعتمدة بحسب المعايير الهندسية الإنشائية بحيث تحمَّل المسؤولية إلى هذه اللجنة التي يجب أن تكون محايدة في تقويمها من دون تدخل من الجهات الحكومية». وتابع: «يفترض أيضاً أن يدفع الملاك غير الساكنين في مبانيهم الرسوم المناسبة للكشف الإنشائي مع النظر في إعفاء الملاك الساكنين في تلك المباني من ذوي الدخل المحدود».
