جُرح ضابط و6 عناصر في الشرطة بانفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها في مدينة أسوانجنوب مصر. وكانت قوات الأمن عثرت على عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب قسم للشرطة في مدينة أسوان وأثناء تفكيكها انفجرت العبوة في قوة الحماية المدينة، وخلفت 7 جرحى نقلوا إلى المستشفى. وتراجعت ظاهرة انفجار عبوات ناسفة في مصر، بعدما كانت انتشرت إلى حد كبير في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، وغالباً ما تستهدف تلك العبوات قوات ومقرات الأمن، والمرافق الخدمية خصوصاً محطات القطارات التي وضعت وزارتا الداخلية والنقل خطة من أجل مراقبتها بكاميرات، وشرعت في تركيبها في المحطات الكبرى لمنع استهدافها بأي متفجرات. في غضون ذلك، أطلق قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة 4 من أعضاء حركة «شباب 6 أبريل»، متهمين بالتظاهر من دون تصريح، بينهم القيادي في الحركة شريف الروبي، المعروف بانتقاده نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأخلى قاضي المعارضات سبيل المتهمين بكفالة مالية بلغت 2000 جنيه (نحو 250 دولاراً) لكل منهم. وألقي القبض على أعضاء الحركة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أثناء تنظيم فعالية احتجاجية في حي الدقي في الجيزة، جنوبالقاهرة. واتهموا ب «التظاهر من دون تصريح وإحراز مواد نارية «شماريخ»، والانضمام لجماعة محظورة». وكان القضاء حظر حركة «6 أبريل». من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة 15 من أنصار مرسي إلى المحاكمة الجنائية بتهم الإرهاب، بينهم رئيس حزب «الفضيلة» السلفي محمود فتحي. ونسبت التحقيقات للمتهمين جرائم «قتل واغتيال عدد من أفراد الأمن، وتشكيل خلية إرهابية الهدف منها استهداف أفراد الشرطة». وأصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس قرار بإعادة توزيع القضايا الجنائية في محاكم العاصمة، بهدف تفريغ بعض الدوائر لنظر قضايا الإرهاب فقط. وسيسري القرار بدءاً من الشهر المقبل. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في جلستها المنعقدة أمس إرجاء محاكمة مرسي و24 متهماً آخرين، بينهم محامون وصحافيون ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان، إلى جلسة 12 آذار (مارس) المقبل، في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى القضاة والتطاول عليهم «بقصد بث الكراهية». وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداءً بمرافعة النيابة العامة، ومرافعة الدفاع عن المتهمين. وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة أحالت المتهمين للمحاكمة في كانون الثاني (يناير) العام الماضي، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم ما هو منسوب إليهم من اتهامات. واللافت في تلك القضية أنها تضم قيادات من جماعة الإخوان بينهم مرسي ورئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني، وعدداً من مؤيديها، بينهم المحامي عصام سلطان والقاضي السابق محمود الخضيري والمحامي منتصر الزيات، إضافة إلى ألد خصومها، من أبرزهم البرلماني السابق حمدي الفخراني والبرلماني الحالي توفيق عكاشة والناشط علاء عبدالفتاح. وقالت هيئة التحقيق القضائية إن متهمين «أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء». ونسب أمر الإحالة إلى مرسي أنه سب القاضي علي محمد أحمد النمر بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 حزيران (يونيو) من العام 2013، والذي أذيع علناً بأنه «قاضي مزور وما زال يجلس على منصة القضاء».
