المفوضية الأوروبية تؤكد «إنصاف» بريطانيا في اتفاق يلبي مطالب لإبقاء عضويتها

أجرى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس، محادثات مع رئيس البرلمان الأوروبي الألماني مارتن شولتز ورئيسي الكتلتين الرئيسيتين في البرلمان، الحزب الشعبي الأوروبي (يمين الوسط) مانفرد ويبر والاشتراكيين جاني بيتيلا، وثلاثة نواب أوروبيين مشاركين في مساومات اللحظة الأخيرة لاتفاق تجنب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، وذلك قبل قمة أوروبية حاسمة في بروكسيل الخميس والجمعة ستسبق استفتاءً بريطانياً على البقاء قد ينظم هذا الصيف.
ويأمل كامرون بتأييد قادة البرلمان إصلاحات يطلبها، علماً أن برلمانيين يرون أنه يبالغ في طرح المطالب مقابل مجرد الوعد بخوض حملة لتأييد بقاء بلاده في الاتحاد خلال الاستفتاء، فيما يندد آخرون، على غرار البريطاني الرافض لأوروبا نايجل فاراج، بأي تنازل لمصلحة الاتحاد.
وقال فاراج، رئيس حزب «يوكيب» المناهض للهجرة: «لم يطلب كامرون الكثير، كما يحصل على مقابل قليل جداً، فهو لا يريد أن يدرك الشعب البريطاني أن الاتفاق المزعوم قد يصده فيتو من هذا البرلمان بالذات».
لكن رئيس البرلمان الأوروبي شولتز رفض هذه الانتقادات، مؤكداً أن اي تعديل تشريعي سيخضع لتصويت المجلس، مضيفاً أن «البرلمان الأوروبي لا يملك حق النقض، لذا أرفض هذا الخطاب».
وإثر اجتماع مفاجئ عقده كامرون مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الإليزيه أول من أمس، أفادت مصادر في الرئاسة الفرنسية بأن «هناك حاجة لمزيد من العمل، خصوصاً على صعيد الحوكمة الاقتصادية» من أجل التوصل إلى اتفاق يبقي بريطانيا في الاتحاد.
وكانت بروكسيل قدمت في الثاني من الشهر الجاري مسودة اتفاق يلبي مطالب بريطانيا ويتجنب خروجها من الاتحاد. لكن مواضيع حساسة لا تزال عالقة، مثل الهجرة والسيادة السياسية مروراً بالاقتصاد، في حين ترفض فرنسا تعديل المعاهدات الأوروبية لجعلها تنسجم مع مطالب بريطانيا، وأهمها منحها ضمانات بالنسبة إلى دول لا تنتمي إلى منطقة اليورو.
وبعد وصول كامرون إلى باريس، حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك من أن خطر تفكك الاتحاد الأوروبي «فعلي»، داعياً أعضاءه إلى «الاستماع أيضاً إلى حجج الآخرين» لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد. وأضاف: «من الطبيعي أن تصبح المواقف أكثر تشدداً تحت ضغط الوقت».
وزار تاسك قادة دول في أوروبا الوسطى والشرقية حيث يسود الاستياء إزاء إحدى المطالب البارزة لكاميرون، والتي تقضي بتقييد المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين الوافدين إلى بريطانيا للعمل.
لكن جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات، استبعد قبل لقائه كامرون خروج بريطانيا من الاتحاد، وقال: «الاقتراحات التي أعدها رئيس المجلس الأوروبي تاسك بالتعاون مع المفوضية تلبي الطلبات الرئيسية لبريطانيا.
إنه اتفاق منصف لبريطانيا ولبقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالطبع نظام الرعاية الاجتماعية على المحك».
وزاد: «أعتقد بأنه لا بد من استمرار تطبيق ميزات الرعاية الاجتماعية على الموجودين في بريطانيا فعلاً، ونناقش الأمر في ما يتعلق بالعمال الوافدين. وستكون جدولة ميزات الطفل في قلب المناقشات، وبالطبع في المجلس الأوروبي».
وأكد أن «لا خطة بديلة لدى المفوضية، لأن ذلك يوحي بتفكيرها جدياً في إمكان مغادرة بريطانيا الاتحاد. من هنا لن أخوض في تفاصيل خطة بديلة، وأشدد على أن بريطانيا ستبقى ضمن الاتحاد، وستكون عضواً بناءً وناشطاً».