كامرون يمنح وزراء حكومته حرية الترويج لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي او خروجها

تحت ضغط عدد من وزراءه، اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون اليوم (الثلثاء)، ان اعضاء حكومته احرار في القيام بحملات للترويج لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي او خروجها منه قبل استفتاء يفترض ان ينظم هذه السنة.
وقال كامرون في البرلمان ان "الحكومة سيكون لها موقف واضح لكن الوزراء احرار على الصعيد الفردي في الدفاع عن رأي مختلف مع بقائهم في الحكومة".
واضاف ان "البعض لديهم موقف منذ امد بعيد في شأن القضية الاوروبية ولا انوي اجبار الناس على التصويت ضد قناعاتهم".
ورحب مؤيدو الخروج من الاتحاد الاوروبي بهذا الاعلان الذي فُسر على انه تنازل كبير قدم الى المشككين في جدوى الوحدة الاوروبية.
لكن المؤيدين للبقاء في الاتحاد رأوا في هذا الاعلان خطر "حرب اهلية" بات يهدد "حزب المحافظين" الذي ينتمي اليه كامرون الذي يؤيد شخصيا بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي بعد اجراء اصلاحات.
ويفترض ان تبدأ الحملة للاستفتاء الذي وعد رئيس الوزراء باجرائه قبل نهاية العام 2017، ما ان يتم التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي حول الاصلاحات التي طلبها كامرون وربما بالقمة الاوروبية في بروكسل في شباط (فبراير) المقبل. وقال كامرون "آمل ذلك".
وحاليا يجري كاميرون الذي سيزور المانيا والمجر هذا الاسبوع مفاوضات مع شركائه للتوصل الى هذه الاصلاحات. وتتعلق اكثر النقاط اثارة للجدل بإلغاء مساعدات مخصصة للمهاجرين لمحاولة الحد من الهجرة الى بريطانيا.
وفي حال التوصل الى اتفاق يمكن ان يجرى الاستفتاء اعتبارا من حزيران (يونيو) حسب المحللين، لتجنب استمرار الانقسامات لفترة طويلة بين المحافظين.
وشكلت اوروبا باستمرار موضوعا بالغ الحساسية للمحافظين وهذه الحملة لن تكون استثناء. وقال النائب المشكك في جدوى الاتحاد ستيف بيكر ان اكثر من نصف زملائه المحافظين يميلون الى خروج من الاتحاد. وبين هؤلاء عدد من الوزراء المهمين في الحكومة. وقال احدهم لصحيفة "ديلي تلغراف" طالبا عدم كشف اسمه "من المستحيل ان اقوم بحملة من اجل البقاء في الاتحاد الاوروبي".
وبمنحه حرية تبني موقف يتجنب كامرون امكانية اقالة وزراء من الحكومة اذا قرروا السير بعكس الخط الرسمي المؤيد للبقاء في الاتحاد على الارجح.
وقال المحلل السياسي ماتيو دتنكونا في صحيفة "غارديان" ان "فرض موقف جماعي على الوزراء كان سيشكل دعوة الى كارثة واستقالات جماعية قليلة هي الحكومات التي يمكن ان تتعافى منها".
وكل المشككين علنا في جدوى الاتحاد يوافقون على ذلك. وقال زعيم حزب الاستقلال (يوكيب) المعادي للهجرة نايجل فاراج إن ديفيد كامرون "اتخذ القرار الصائب".
اما مدير حملة "صوت على الخروج" (فوت ليف) ماتيو اليوت فقد صرح "نأمل ان يقول عدد من الوزراء بصراحة الى اي حد تسيطر عليهم بروكسل". لكن خيار كامرون هذا واجه انتقادات ايضا، خصوصا من قبل خصومه السياسيين.
وقال الوزير السابق المؤيد للبقاء في اوروبا كين كلارك انه "لا يمكن لوزير البقاء في منصبه واتخاذ موقف يتعرض مع الحكومة التي يخدمها".
واكد النائب الاسبق لرئيس الوزراء مايكل هسلتاين الشهر الماضي ان قرارا من هذا النوع سيشعل "الحرب الاهلية" بين المحافظين وسيجعل كامرون موضع سخرية.