كامرون يفرض قيوداً على المهاجرين ويلوّح بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي

اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون تحت ضغط المشككين في الوحدة الأوروبية وبعد صدور الأرقام الأخيرة حول الهجرة، إجراءات جديدة للحد من تدفق المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي، مشككاً بمستقبل بلاده داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي خطاب مرتقب كان البعض يأمل في أن يكون أكثر تشدداً، دعا كامرون أمس، إلى الحد من المخصصات الاجتماعية للعاملين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي، لكنه عدل في المقابل عن تحديد حصص على عدد الوافدين من كل دولة.
وقال كامرون: «نريد إقامة النظام الأكثر تشدداً في أوروبا للتصدي لانتهاكات حرية التنقل» و «الحد من التدفق الاستثنائي الكبير للمهاجرين القادمين من سائر دول أوروبا».
وأقر بأن المشروع سيؤدي إلى تغييرات في المعاهدات الأوروبية مما يجعل تطبيقه غير مضمون. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للبحث في الاقتراحات البريطانية «بهدوء وحذر».
ويريد كامرون فرض مهلة أربع سنوات قبل أن يحق للمهاجرين بعض الامتيازات، مثل تخفيضات ضريبية وسكن اجتماعي. ويستهدف هذا الإجراء خصوصاً العمالة غير المؤهلة القادمة من أوروبا الشرقية تحديداً.
والخميس، كشف المكتب الوطني للإحصاءات زيادة بنسبة 468 في المئة في عدد الرومانيين الذين قدموا إلى بريطانيا بين حزيران (يونيو) 2013 وحزيران 2014، بينما زاد عدد المهاجرين من كل الجنسيات بنسبة 39 في المئة (260 ألفاً)، ما يعني فشل الحكومة في خفض العدد تحت عتبة المئة ألف في السنة. وأضاف أن أي مهاجر لا ينبغي أن يدخل إلى بريطانيا من دون عرض عمل، وسيطلب منه الرحيل بعد ستة أشهر ما لم يتم توظيفه. وكان كامرون أعلن أنه يريد العودة إلى السياسات التي كانت متبعة في عهد حكومة مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي.
وتابع كامرون: «البريطانيون لا يريدون هجرة خارجة عن القيود أو منعها تماماً، بل يريدون أن تكون خاضعة لضوابط، وهم على حق».
في المقابل، تخلى كامرون عن اقتراحات أخرى أشار إليها في الأسابيع الماضية، مثل وضع سقف لعدد المهاجرين، وذلك إزاء المعارضة الحازمة لشركائه الأوروبيين الذين ذكروه بالطابع غير القابل للتعديل لمبدأ حرية تنقل الأفراد في أوروبا. وكان ناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، أعلن أن «الأمر غير قابل للتفاوض بالنسبة إلى ألمانيا».
ومع أنه عدل عن تحقيق سقف لعدد المهاجرين، إلا أن المشككين في الوحدة الأوروبية داخل حزبه رحبوا بخطابه مع أنه لن يكون كافياً لهم على الأرجح.
وقال الوزير المحافظ السابق جيرالد هاورث، إن «الإجراءات جيدة، لكن هل ستكون كافية؟»، مؤكداً أن البريطانيين يريدون «استعادة السيطرة على حدودهم». والأمر لن يكون بسهولة العنوان الذي أوردته صحيفة «ديلي ميل»، التي كتبت: «كامرون يتحرك أخيراً في مسالة المهاجرين، لكن هل ستوافق أوروبا؟».
وإزاء مخاطر عرقلة مشروعه، شدد كامرون على «الحاجة الماسة» إلى إجراء إصلاحات. وهدد قائلاً أنه «لا يستبعد شيئاً (...) في حال لم تلق مشاغلنا آذاناً صاغية»، وأنه سيخوض حملة للخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي تعهد بإجرائه في 2017 في حال فوزه في الانتخابات الاشتراعية في أيار (مايو) المقبل.
إلا أن إعادة انتخاب كامرون غير مضمونة، ف «حزب العمال» سجل تقدماً طفيفاً في نوايا الناخبين، بينما تراجعت شعبية «حزب الاستقلال» (يوكيب) الذي فاز في الانتخابات الأوروبية في أيار الماضي، وجعل من ملف الهجرة محور حملته الانتخابية.
وأدى تقدم حزب «يوكيب» إلى تشديد خطاب كل الأحزاب التقليدية حول الموضوع بمن فيهم «العمال» الذين يريدون أيضاً الحد من الامتيازات الاجتماعية للمهاجرين.
وكرر نايجل فاراج زعيم «يوكيب»، الذي ينتقد باستمرار «الفشل التام» لكامرون في قضية الهجرة، على أنه لن يكون بالإمكان فرض قيود على تدفق المهاجرين، طالما أن المملكة المتحدة لا تزال ضمن الاتحاد الأوروبي.