محامون يطالبون بتوفير «الحراسة القضائية» لهم

دعت اللجنة الوطنية للمحامين التابعة لمجلس الغرف التجارية في اجتماعها الثامن في مكة، إلى ضرورة توفير الحراسات القضائية للمحامين، واحتفت بمساندة وزارة العدل لها في دعوتها وزارة التجارة إلى عدم مطالبة المحامين بسجل تجاري، والاكتفاء بترخيص «العدل». جاء ذلك في اجتماعها الذي ناقشت فيه اللجنة كذلك الترخيص لشركات المحاماة الأجنبية في المملكة، ومواضيع عدة.
وأكد رئيس اللجنة المحامي عبدالله الفلاج أن صدور نظام الهيئة السعودية للمحامين يعد أكبر إنجاز للمحامين العاملين في القطاع.
وقال الفلاج لدى ترؤسه الاجتماع الثامن للجنة الوطنية للمحامين، إن الاجتماع بحث محاور تتعلق بأمور المهنة والارتقاء بعمل المحامين. مشيراً إلى أن مداولات أعضاء اللجنة جاءت شفافة، وبحثت في عدد من الدراسات ومخرجات ورش العمل، إلى جانب موضوع الحراسات القضائية، والترخيص لشركات المحاماة الأجنبية للعمل داخل السعودية.
وقال الفلاج إن الاجتماع توصل إلى نتائج وصفها بالطيبة، مبيناً أن اللجنة أدرجت عدداً من النقاط التي ستتم مداولتها في الاجتماع التاسع الذي سيعقد بمدينة الرس بمنطقة القصيم.
من جهته، أوضح رئيس لجنة المحامين بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة فؤاد بن محفوظ أن الاجتماع تناول التوصيات التي رفعتها اللجنة الوطنية للمحامين إلى وزارة العدل، ومن بينها الاكتفاء برسوم المحاماة بدلاً من استخراج السجل التجاري من وزارة التجارة، إذ رُفعت توصية إلى وزير العدل، وعلى أساسها صدر خطاب موجه إلى وزارتي العمل والتجارة بأن يكتفى برخصة المحاماة، ولا يحتاج إلى أن يستخرج سجلاً تجارياً. ووصف ابن محفوظ الاجتماع بالناجح، إذ فاق عدد الحضور المتوقع، وأنه توصل إلى عدد من المخرجات، بينها ضرورة توفير الحراسة القضائية للمحامي، وأن من حقه اختيار محاسب، معتبراً أن هذا توجه يفترض أن يكون إلزامياً للقضاة.