الراشد يشكك في شرعية انتخابات لجنة المحامين ويرفع دعوى لديوان المظالم

أعلن المحامي أحمد الراشد أن انتخابات اللجنة الوطنية للمحامين في المملكة، التي نظمت الأسبوع الماضي، وفاز بها المحامي إبراهيم الغصن، غير شرعية، موضحاً أنه لا يحق لمجلس الغرف أن ينظم انتخابات المحامين، وقال إنه يستعد لرفع قضية في ديوان المظالم ضد الغرف التجارية الصناعية اعتراضا على نتائج هذه الانتخابات، التي وصفها بأنها غير نظامية، ولم تتبع النظم والمعايير الدولية». في الوقت نفسه، دافع نائب رئيس اللجنة عبدالله الفلاج عن شرعية الانتخابات، مذكراً الجميع أن الغصن فاز بالإجماع.
وساق الراشد في حديثه ل»الشرق» مبررات عدة، للطعن في الانتخابات منها، موضحاً أن «مشروع نظام هيئة المحامين لم يصدر بعد، وأن الجمعية العمومية لم تعقد أي اجتماع لمناقشة الأسس والمعايير التي يتم تطبيقها على المتقدمين للترشح في الانتخابات، وعلى أساسها يتم التصنيف»، مطالبا بضرورة «عقد جمعية عمومية قبل الانتخابات تضع المعايير اللازمة للانتخابات». وشدد الراشد على أنه «لا يحق للغرف التجارية، تنظيم انتخابات اللجنة الوطنية للمحامين»، مؤكداً أن «مسؤولية تنظيم انتخابات المحامين تعود إلى وزارة العدل»، مشيراً إلى أن «المحاماة عمل إنساني وليس تجاريا، والغرفة تحصل رسوما من المحامين، وعلى أساسها ت تم العمليات الانتخابية».
الفلاج: الانتخابات شرعية ولا علاقة لوزارة العدل بها
عبدالله الفلاج
فند نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين عبدالله الفلاج، اتهامات الراشد، مؤكدا أن الانتخابات شرعية، ولم يصل أي طعون عليها. وأبان الفلاج أن «عدد الحاضرين للاجتماع بلغ 23 محاميا من أصل 33 محامياً، يمثلون كل محاميي المناطق في جميع الغرف التجارية في المملكة»، موضحاً أن «تنظيم هيئة المحامي لم يصدر بعد، وهو لدى المقام السامي»، مشددا على أن «هذا التنظيم يختلف بشكل كلي عن انتخابات الجمعية الوطنية للمحامين التي تجريها الغرف التجارية».
وشدد الفلاج على أن «وزارة العدل ليست لها علاقة بالانتخابات التي تخضع للجان الغرف التجارية». وأشار إلى أنه سبق وطعن في الانتخابات في شهر أبريل، فأعيدت بمن حضر، وكان الفائز فيها المحامي إبراهيم الغصن».
وعن غياب محامي مناطق مكة المكرمة وجدة وأبها ونجران وتبوك، أبان الفلاج أن «محاميي الغريبة تأثروا برئيس اللجنة السابق الدكتور ماجد قاروب، فآثروا عدم الحضور»، مبينا أن «حاضري الانتخابات بلغوا 23 محاميا، وغاب عشرة محامين فقط، وبالتالي لن يكون الغياب ذا أثر خصوصا أن فوز المحامي إبراهيم الغصن كان بالإجماع».