أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية، ان انتخابات لجنة المحامين التي اختتمت الاثنين المنصرم جرت بسلاسة وسط حضور لافت للمقترعين الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار الرئيس ونائبيه. وجاءت هذه الانتخابات بعدما دعا مجلس الغرف السعودية أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين، لعقد انتخابات لاختيار الرئيس ونائبيه في يوم 21 مايو، وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور إبراهيم الغصن من غرفة القصيم رئيساً للجنة الوطنية للمحامين والأستاذ المحامي عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج نائباً للرئيس من غرفة الرياض والأستاذ المحامي خالد الصالح من غرفة الشرقية نائباً للرئيس . وذكر المحامي الفلاج الذي انتخب نائبا للرئيس في انتخابات اللجنة الوطنية للمحامين، ان حضور المحامين المقترعين كان جيدا ومرضيا الأمر الذي مكن من إجراء انتخابات سلسة دون حدوث معوقات أو مشكلات من أي نوع، مؤكدا ان تأهيل المحامين الشباب، ونشر الوعي القانوني بين المواطنين وترقية العمل المهني القانوني، ستمثل أهم محاور عمل الإدارة الجديدة للجنة المحامين، خلال الفترات المقبلة. وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المنتخب ل"الرياض" ان الإدارة المنتخبة ستكرس جهدها خلال دورتها على النهوض بمهنة المحاماة ومستويات الممارسين لها، مؤكدا على ان هناك مشكلات عديدة تواجهها المهنة يجب ان تواجه بجدية لضمان مستقبل أفضل للمهنة وجعلها جاذبة للشباب من ذوي القدرات والمهارات العالية. وأضاف ان الاجتماع الأول لمجلس الإدارة والمقرر في الرابع والعشرين من شوال المقبل سيحدد بشكل مفصلي طبيعة ونوعية الملفات التي ستشكل محاور عمل اللجنة الوطنية للمحامين إضافة إلى اختيار الآليات والوسائل التي ستساعدها على تحقيق أهدافها المهنية وتفعيل دورها العدلي والتأكيد على دور ومكانة المحامي في المنظومة العدلية وتفعيل دوره من خلال نظام المحاماة. وقال الأستاذ عبدالله الفلاج ان الإدارة الجديدة للجنة الوطنية للمحامين تدرك بشكل واضح أهمية إحداث اصطفاف من كامل مجموعات المحامين على أهداف معنية يتم التحرك من اجلها، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد تحولا نوعيا في عدد من المحاور الهامة المتعلقة بمهنة المحامين، مضيفا انه حان الوقت لكي تأخذ مهنة المحاماة مكانها اللائق في المجتمع دون ان تلتصق بها أية شوائب أو أفكار مسبقة، وبين الفلاج ان الجهد المخلص والرؤية الواضحة كفيلان بإحداث تغييرات نوعية في مسار المهنة خلال فترة وجيزة من الزمن، داعيا المحامين إلى التعاون في تقديم رؤاهم حول مختلف قضايا المهنة وسبل ترقيتها. ورأى الأستاذ عبدالله الفلاج ان الانفتاح الاقتصادي ودخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي الذي اثبت جاذبيته، يضع على عاتق القانونيين بصفة عامة والمحامين بصفة خاصة، مسئوليات جسيمة تتمثل في المحافظة على هذه الاستثمارات وتحفيزها على البقاء من خلال تقديم الدعم القانوني لها حتى يستفيد منها الوطن.
