تمديد ولاية بعثة «المينورسو» بعد جدل حول الإشراف على «حقوق الإنسان»

مدد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» عاماً كاملاً لغاية 30 نيسان (أبريل) 2011 بعد مشاورات مغلقة استغرقت 7 ساعات بسبب الخلاف حول إضافة فقرة تذكر احترام حقوق الإنسان إلى نص القرار.
وقال ديبلوماسيون إن أوغندا ونيجيريا، العضوين الأفريقيين غير الدائمين في المجلس، حاولتا ادخال تعديلات على مشروع القرار الذي أعدته فرنسا، لتوسيع ولاية «المينورسو» لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان تحت وصاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأضاف ديبلوماسيون مطلعون على المداولات أن فرنسا تمسّكت بالصغية الأولية لمشروع القرار التي تدعو الى «إحراز تقدم في الجانب الإنساني من النزاع باعتباره وسيلة لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة من خلال الحوار البناء واتخاذ تدابير إنسانية لبناء الثقة». وقال ديبلوماسي أوروبي إن الموقف الفرنسي اعتبر أن توسيع نطاق البعثة بمراقبة حقوق الإنسان «سيزيد الأمر تعقيداً بدل تسهيل الأوضاع لحل هذا النزاع الذي طال 35 سنة».
وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى أن المكسيك وأوغندا ونيجيريا انتقدت في شدة مشروع القرار الذي تقدمت به «مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية» التي تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا واسبانيا والولايات المتحدة. ودعا السفير الأوغندي لدى مجلس الأمن روهاكندا روجوندا الى احترام حق الشعب الصحراوي في استفتاء حول تقرير المصير، مذكّراً بأن مهمة بعثة الأمم المتحدة الأساسية هي التحضير لهذا الاستفتاء. كما طالب مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية ب «إعادة هيكلة صفوفها لكي تكون أكثر تمثيلاً». وتضم بعثة «المينورسو» التي تأسست عام 1991 قوة عسكرية قوامها 224 عنصراً و276 مدنياً.
وبعد مشاورات طويلة، تبنى المجلس قراراً بالإجماع يؤكد فقط «أهمية إحراز تقدم في الجانب الإنساني من النزاع باعتباره وسيلة لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة من خلال الحوار البنّاء واتخاذ تدابير إنسانية لبناء الثقة»، من غير أن يضيف مراقبة احترام حقوق الإنسان إلى مهمات البعثة. وتمت الموافقة على إضافة فقرة تنص على أن المجلس «يلاحظ الحاجة إلى تقيّد جميع الاطراف بالتزاماتها، مع الأخذ في الاعتبار أدوار ومسؤوليات الأمم المتحدة والفقرات ذات صلة من تقرير الأمين العام (حول الصحراء الغربية)».
وعبّر الأمين العام عن قلقه إزاء حال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن «كل جانب يتهم الآخر بارتكاب انتهاكات في حق الصحراويين في الإقليم وفي مخيمات اللاجئين». وكرر بان كي مون مرة أخرى مناشدة كل طرف أن يواصل الانخراط في حوار مستمر وبنّاء مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهدف كفالة احترام حقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية في الإقليم وفي مخيمات اللاجئين، مشيراً إلى أن «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل مهتمان بتعزيز احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكفالة فهم كل طرف في النزاع لمسؤولياته في هذا الصدد».
ورحب مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة، السفير محمد لوليشكي، بقرار مجلس الأمن، مؤكداً أن المغرب «مع تقدم حقوق الإنسان ولكن نحن ضد توظيف حقوق الإنسان لأسباب أخرى هدفها الوحيد هو أن تنحاز الأمم المتحدة عن هدفها الأساسي وهو إيجاد حل متفق عليه لهذا النزاع المفتعل». بينما عبر ممثل جبهة «بوليساريو» في الامم المتحدة، أحمد بوخاري، عن إحباطه قائلاً: «نحن مجدداً نشعر بالإحباط بسبب فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية». وأضاف أن فرنسا لها حق الفيتو في المجلس «لحماية المغرب وحماية كل تصرفات المغرب في الصحراء الغربية».
ووفقاً لمصدر مطلع على المداولات، كانت فرنسا منعزلة في تمسكها القوي لرفض ذكر حقوق الإنسان في نص القرار. ولم يذكر المندوب الفرنسي جيرار آرو كلمة «حقوق الإنسان» حتى في كلمته بعد التصويت، بينما أشارت الدول الكبرى الأخرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى قلقها حول موضوع حقوق الإنسان. وقالت ممثلة وفد الولايات المتحدة، بروك اندرسون، في كلمتها بعد التصويت إن بلادها تشعر «بقلق بالغ إزاء مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الطرفين»، وحضت الطرفين على «العمل مع المجتمع الدولي لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف على حد السواء». وأكدت أيضاً بريطانيا في كلمتها أنها تعتقد «اعتقاداً راسخاً بأن الشفافية والانفتاح في مجال حقوق الإنسان سيفعل الكثير لبناء الثقة مما سيسمح بتحقيق المزيد من التقدم في المفاوضات».