«الشؤون البلدية»تحدث دراسات «أولويات التنمية العمرانية»

كشف المدير العام لتنسيق المشاريع في وكالة تخطيط المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور زهير بن حسن زاهر، أن إدارته تعمل على تحديث دراسات أولويات التنمية العمرانية واستكمال تعيين حدود الأحياء حتى حدود النطاق العمراني لعام 1450، مشيراً إلى أنه تم تكليف فريق عمل لتنفيذ زيارات ميدانية إلى كل مدن المملكة ومن بينها أمانة جدة ومدن المحافظة لعرض الدراسة المتعلقة بحدود الأحياء لمدن المنطقة.وأكد خلال اجتماع عقد في أمانة جدة أول من أمس، لاستعراض تحديث أولويات التنمية العمرانية لمدن محافظة جدة، أولويات التنمية العمرانية، أن هذه الدراسة لها انعكاسات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والأمنية تتمثل في ترشيد كلفة التنمية العمرانية اقتصادياً، وتحقيق التوزيع المتوازن والعادل للخدمات الاجتماعية اجتماعياً، وتوجيه النمو العمراني بالمدينة عمرانياً، وحصر عدد السكان لكل حي من الأحياء لتساعد الأجهزة الأمنية والخدمية على توزيع خدماتها وفقاً للمعايير المناسبة، فضلاً عن تسيير مهمات الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وأجهزة الإدارات الحكومية الأخرى لممارسة مهماتها من خلال تعيين حدود الأحياء بالمدن، والحد من النمو العشوائي الذي يساعد على زيادة معدلات الجريمة.
وفيما يتعلق بانعكاسات الدراسات من الناحية الإدارية والسياسية، أوضح أنها تتمثل في رفع الحرج عن صناع القرار في توزيع الخدمات من خلال تقديم رؤى فنية وفق ترتيب الأولويات.
وقال: «إن المملكة شهدت أواخر القرن الثالث عشر الهجري طفرة اقتصادية رافقتها طفرة سكانية عمرانية عمت المدن والقرى، حيث وصل عدد السكان خلال ثلاثة عقود إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه»، مشيراً إلى أن سرعة وحجم هذه الطفرة خرجت معها سبل تنظيم وتوجيه التنمية العمرانية بالطرق التقليدية للعمل البلدي والقطاعي ذي العلاقة كالمرافق والخدمات.
وأضاف: «إن التعامل مع وتيرة التغير السريعة استدعى تبني سياسة تعزز من دور التنسيق بين القطاع البلدي والقطاعات الأخرى، والخروج بدراسات تحدد أولويات التنمية العمرانية في مناطق المملكة المختلفة»، لافتاً إلى وجود قرارات عدة من مجلس الوزراء تتضمن إلزام الجهات بالتنسيق مع البلديات، وتدعيم البلديات للقيام بالتنسيق بين الشركات المنفذة للمشاريع، والتنسيق بين الشركات والجهات لحماية المرافق.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التنسيق المتكامل بين المستويات التخطيطية ومشاريع المنافع العامة ورفع كفاءة الإنفاق وجدولة تنفيذ المشاريع وتطوير كفاءة الأجهزة المحلية الفنية والإدارية، فضلاً على وضع وكالة تخطيط المدن مشاريع لإستراتيجية تنمية وطنية تعمل على تحقيق رفاهية وتقدم المواطن بتخصيص الموارد المالية المتاحة بين قطاعات التنمية المختلفة والمنافع العامة.
وبين زاهر أن دراسات أولويات التنمية العمرانية تعتبر أحد الأدوات التخطيطية المحلية المستخدمة حالياً لإدارة التنمية العمرانية للمدن السعودية، إذ إن هناك عملية تنسيقية تتم بين الأمانات والبلديات من جهة وسائر القطاعات الخدمية من جهة أخري، مضيفاً: «إن منطلق الدراسة هو قرار مجلس الوزراء رقم 175 عام 1409، الذي يشير إلى أن تنسق كل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع البرامج التنفيذية اللازمة للتنمية في إطار مراحل النطاق العمراني وفق الحاجات الفعلية للمدن، إضافة إلى ما تضمنه القرار رقم 157 لعام 1429 الذي يقضي بضرورة تنسيق الجهات المعنية بالمرافق والخدمات مع الوزارة لوضع برامجها التنفيذية اللازمة للتنمية والالتزام بتنفيذها وفق أولويات التنمية العمرانية المعتمدة».
ونوه إلى أنه من بين أولويات التنمية العمرانية توجيه هذه التنمية في مسارها الأمثل مع النصح بالحد من النمو العمراني العشوائي، إضافة إلى تحقيق التنسيق المتكامل بين الأجهزة وتوحيد المفاهيم وقواعد المعلومات ومعايير الأداء مع التحقق من توجيه الإنفاق في المسار الأمثل إلى جانب تحقيق توزيع متوازن للمرافق العامة والخدمات مع الأخذ في الاعتبار تدريب الأجهزة المحلية والكوادر الوطنية.
وأكد أهمية تنسيق الجهات المعنية بالخدمات العامة والمرافق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع البرامج التنفيذية اللازمة للتنمية، داعياً إلى ضرورة التفاعل والالتزام بتنفيذ هذه البرامج وفق أولويات التنمية العمرانية من أجل تحقيق الهدف المرجو من التنمية.