واشنطن: وزراء من مجموعة ال20 يدرسون تنظيم القطاع المالي

واشنطن - أ ف ب - عقد وزراء المال وحكام المصارف المركزية من الدول الغنية والناشئة في مجموعة ال20 اجتماعاً أمس في واشنطن للبحث في اقتراحات بفرض ضرائب وتنظيم القطاع المالي.
وخلال الاجتماع الذي عُقِد في مقر صندوق النقد الدولي، استعرض الحاضرون الأوضاع الاقتصادية قبل الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في الربيع.
وقبل انتهاء الاجتماع، أفادت مصادر بأن القسم الأساسي من المباحثات كان حول قطاع المال المتهم بالتسبب بالأزمة الاقتصادية التي يخرج منها العالم حالياً.
وسلم الصندوق الحكومات تقريره حول مشروع الضرائب على مؤسسات المال. وبحسب نسخة نشرتها «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) يقترح الصندوق فرض ضريبتين، تُطبَّق إحداها على كل مؤسسة مالية وفقاً لأصولها خصوصاً العناصر المحفوفة بالأخطار وتُطبَّق الأخرى على الأرباح والمكافآت.
وأكد المدير العام للصندوق دومينيك ستروس - كان، أول من أمس أن «قناعتنا هي أن النظام الضرائبي يمكنه المساهمة في خفض احتمال حصول أزمات في المستقبل إلى جانب تنظيم القوانين».
وشدد الصندوق مرات أمام دول مجموعة ال20 على ضرورة أن تكون هذه الضريبة منسقة بهدف تجنب احتمال التهرب منها من قبل المصارف عبر اختيار التواجد في دولة دون أخرى.
والعنصر الآخر الذي يطالب الصندوق بتنسيقه هو إصلاحات القوانين المالية. وقال ستروس - كان: «هناك العديد من المجالات بخصوص وكالات التصنيف الائتماني والصفقات بالتراضي وأموال المضاربات ومشاكل أخرى، يُعتبَر الشق المعلن عنها أو المطبَّق منها من قبل الولايات المتحدة والأوروبيين واليابانيين وآخرين غير متماسك».
وحول هذين الموضوعين ليس هناك توافق. فكندا التي تترأس هذه السنة مجموعة السبع وتتشارك مع كوريا الجنوبية في رئاسة مجموعة ال20 أعلنت أنها لا تشعر بأنها مضطرة إلى تغيير النظم المالية لديها وأنها ستعارض فكرة الضرائب.
ولفت وزير المال الكندي جيم فلاهرتي الأربعاء الماضي إلى أن «كندا لن تسلك طريق القوانين المفرطة العشوائية أو العقابية لقطاعها المالي». وأضاف أن النظام المالي الكندي «يجب ألا يتحمل عبء إنقاذ مؤسسات مالية في دول أخرى».
وبين الأوروبيين والأميركيين المتوافقين كما يبدو حول فكرة زيادة الرقابة والضرائب على المصارف، ظهرت خلافات حول بعض إجراءات تنظيم القطاع المالي.
يشعر الأوروبيون بأن مصارفهم مهددة من جراء مشروع الإصلاح الذي بحثه مجلس الشيوخ الأميركي والذي يطال الفروع المتواجدة في وول ستريت.
وتخشى واشنطن من جهتها أن تحول المشاريع الهادفة إلى ضبط نشاطات المضاربات في الاتحاد الأوروبي، دون وصول الأموال الأميركية إلى أسواق القارة القديمة.
وتضم مجموعة ال20 دول مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان) واقتصادات أخرى تعتبر بين الأكبر في العالم (السعودية وجنوب أفريقيا والأرجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا) إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
ويُتوقَّع عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات في مجموعة ال20 في حزيران (يونيو) في تورونتو بكندا.