أُقفل منتصف ليل اول من امس باب الترشيحات الى المجالس البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان وبدأ العد العكسي ليوم الاقتراع في 2 أيار(مايو) المقبل. وأكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن الوزارة كانت ملزمة باحترام المهل الدستورية والدعوة الى الانتخابات وفق القانون المرعي الاجراء، موضحاً أنها كانت أمام حتمية عدم مخالفة القانون، ولكنها في الوقت عينه كانت تعمل على ادخال اصلاحات جوهرية اقتصرت على الأحكام الإنتخابية ولم تدخل إلى عمق القانون لأن ذلك لم يكن ليمر بأشهر قليلة، مسجلاً أسفه لعدم إقرار الإصلاحات في الوقت المناسب. وذكر بارود في مؤتمر صحافي عرض فيه التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية بأنه "لم تكن احالة مشروع قانون الانتخابات الى مجلس النواب بمثابة رمي كرة وإلا لكنا أنهينا المسألة بجلسة أو جلستين"، وأكد أن مشروع القانون ذهب متكاملاً. وأعلن بارود أن عدد الناخبين هو 3 ملايين و311 ألف ناخب وناخبة (نتيجة التصحيح بين 10 شباط/فبراير و10 آذار/مارس)، من بينهم 400 ألف هوية أنجزت وأنتجت، "وأصبح لدينا مكنات البصمة الإلكترونية المتطورة جداً وتعمل المديرية العامة للأحوال الشخصية على مكننة ملفاتها". وأضاف: "الناخبون سينتخبون نحو 2735 مختاراً، وهنالك 963 بلدية، بينها 313 بلدية في جبل لبنان وفيها 3325 مقعداً بلدياً مرشح لشغلها 7507 مرشحين، وعدد المقاعد الاختيارية 735 يتنافس عليها نحون 1700 مرشح، بمجموع عام 10132 مرشحاً ومرشحة بينهم نحو 500 مرشحة"، وأشار إلى أن عدد المرشحات منخفض جداً ويؤكد ضرورة اعتماد الكوتا النسائية. واعتبر"ان من لا يريد النسبية هو من فهمها، ورأى انها لا تناسبه." وأكد أن الخطة الامنية المواكبة للانتخابات كاملة وتدخل في التفاصيل كافة، معرباً عن ثقته الكبيرة بالجيش وقوى الأمن، وأعلن عن انشاء غرفة عمليات برئاسة العميد الياس خوري لمواكبة العملية الانتخابية وتلقي الشكاوى الادارية والامنية برقم مجاني للمواطنين 1790. وأعلن أن الحبر سيتم اعتماده في هذا الإستحقاق أيضاً وربطات الصناديق معتمدة أيضاً، والهوية وجواز السفر هما وسائل الإنتخاب. وأكد أن ميثاق الشرف الذي أقر لا يزال ساري المفعول، وأن التنسيق عال مع كل الوزراء بدءاً من مجلس الوزراء وصولاً الى سائر الوزارات. وكشف بارود انه تم رصد 28 بليون ليرة للانتخابات انفقت منها الوزارة حتى الآن ستة بلايين ليرة. وكان بارود، تفقد ليل اول من امس سراي جونية الحكومية، واطلع على التحضيرات القائمة للانتخابات. وتمنى ان تكون المنافسة رياضية وضمن الضوابط المعروفة . وأعلن "ان ثمة ورشة كبيرة بعد الانتخابات تتناول اللامركزية الادارية ونفض الغبار عن قانون البلديات وانماء البلديات واعطائها اللازم على مستوى التمويل والصندوق البلدي المستقل. وبدءاً من اول حزيران/يونيو لدينا ورشة كبيرة ومسؤولية مضاعفة على كل المنتخبين في البلديات، وللمخاتير دور اساسي وسنعطيهم كل الدفع اللازم ليقوموا بواجباتهم". وأعلن "ان استحداث بلديات هو دليل كاف والتزكية ديموقراطية، اذا كانت طبيعية وليست مفروضة، والمنافسة يجب ان لا تتخطى القانون، ومن دون حصول اعمال تعكر صفو الامن ". وأكد انه "لم ييأس من المحاولات الاصلاحية والعمل ضمن المؤسسات، ومجلس الوزراء أقر هذه الاصلاحات، ومجلس النواب يتابع مناقشتها، وهناك كوتا طبيعية من النساء تعبر عن حالة شعبية وهذا دليل عافية". الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفي السياق نفسه، اطلق «التحالف اللبناني لمراقبة الإنتخابات» في مؤتمر صحافي عقده في قصر «اونيسكو» الحملة الوطنية لمراقبة الإنتخابات البلدية والإختيارية للعام 2010». وسجل رئيس «الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات» زياد عبد الصمد في بيان التحالف ملاحظات على كيفية التعاطي مع مشروع قانون الانتخابات وانعكاس التأخير على البت في موضوع التحضير للانتخابات. وقال: «ان المماطلة حتى اللحظة الأخيرة وفرض الانتخابات كأمر واقع جاءا بالنهاية لمصلحة الوضع القائم في البلديات، أي الهيئات الموجودة حالياً والمحادل السياسية والإنتخابية وهو بالتالي لغير مصالح المستقلين، ولغير مصلحة تجديد التمثيل المحلي، كما ادى الى اختلاف الفترة المخصصة للحملة الإنتخابية بين مرشحي محافظة وأخرى، فلم يكن لدى مرشحي جبل لبنان سوى اسبوعين لتحضير برامجهم الإنتخابية وحملاتهم». وأشار الى ان «عملية المراقبة تحتاج لنحو 1200 متطوع لتغطية الإنتخابات في مراحلها الأربع وافتتحت مراكز لها في كل الأقضية واختارت منسقين للأقضية وللمحافظات شرعوا في تجنيد متطوعين، كما انطلقت عمليات التدريب الممنهجة لا سيما في منطقة جبل لبنان».
