رجّح الرئيس التركي عبدالله غل أمس، رفعاً قريباً للحجب المفروض على موقع «تويتر»، فيما اتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان جماعة الداعية فتح الله غولن ب «ابتزاز» الحكومة، ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض «كمال كيليجدارأوغلو ب «التعاطف مع شبيحة نظام» الرئيس السوري بشار الأسد. وكانت هيئة الاتصالات التركية أعلنت تنفيذ قرار محكمة بحجب الموقع، إذ اتهمه مسؤولون حكوميون بإهمال «مئات القرارات القضائية» لإزالة روابط إلكترونية اعتُبرت غير قانونية، في إشارة إلى نشر حسابات على «تويتر» تسجيلات هاتفية منسوبة إلى أردوغان ومقرّبين منه، تكشف فساداً مالياً ضخماً وتدخّل رئيس الوزراء في كل شؤون الحياة العامة. لكن المعارضة رأت في حجب الموقع محاولة من الحكومة للتستّر على فضيحة الفساد الكبرى التي تطاول أردوغان، قبل الانتخابات البلدية المرتقبة الأحد المقبل. ودافع وزير المال محمد شيمشك عن حجب الموقع، لافتاً إلى رفضه الانصياع لأوامر أصدرتها محكمة تركية بإزالة مواد تعتبرها الحكومة مسيئة إليها. وأضاف أن على «تويتر» ألا يعتبر نفسه «فوق القانون»، مشيراً إلى أن الموقع يعمل الآن مع السلطات التركية لرفع الحجب. وأفادت وكالة «الأناضول» للأنباء بأن «تويتر» أزال حساباً استهدفه قرار المحكمة التركية، فيما أوردت صحيفة «ميلليت» أن السلطات قد تحظّر موقع «يوتيوب» بسبب نشره اتصالات هاتفية منسوبة إلى أردوغان، تورطه في فضائح فساد. وقال غل: «ليس ممكناً قانونياً إغلاق الإنترنت أو مواقع إلكترونية في شكل تام». واستدرك: «في حال احتواء بعض صفحات تلك المواقع على انتهاكات، ممكن حينها إغلاق تلك الصفحات فقط». ودعا الى «إقامة قنوات جيدة للحوار مع الشركات الضخمة المالكة لتلك المواقع، ليصبح ممكناً تسوية مشكلات بسهولة حال ظهورها». وأضاف: « بأن المشكلة ستُسوّى قريباً. هذا طبعاً وضع مزعج لدولة متطورة مثل تركيا، ذات ثقل إقليمي وتجري مفاوضات (عضوية) مع الاتحاد الأوروبي. لذلك سيتم تخطيه قريباً». وأكد أن «تويتر» عيّن محامياً للتفاوض مع السلطات التركية، كما لم يستبعد أن يكون هاتفه مراقباً، مستدركاً: «لا شيء لدي لأقلق في شأنه». وكان مكتب اردوغان اعتبر حجب الموقع «قراراً وقائياً»، لافتاً الى «استخدام تويتر أداة للتشهير المنهجي، بترويجها تسجيلات تم الحصول عليها في شكل غير قانوني وتنصّت هاتفي مزور». وأضاف: «صعب أن نفهم عدم اكتراث تويتر وموقفه المتحيّز، ونرى أن هذا الأسلوب يضرّ باسم الشركة المعنية ويترك انطباعاً ظالماً وغير دقيق عن بلادنا». الى ذلك، اتهم أردوغان «الدولة الموازية»، في اشارة الى جماعة غولن، بممارسة «ابتزاز ممنهج ضد الحكومة»، مضيفاً انها «تملك مخزناً من المعلومات، تستخدمه في المكان والزمان اللذين تراهما مناسبين لتحقيق مآربها». وفي كلمة ألقاها امام حشد من أنصار حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، استعداداً للانتخابات البلدية، انتقد أردوغان «حزب الشعب الجمهوري»، معتبراً أنه «لا يمكن أن يغيّر سياسته أبداً». وتابع أن «قيادة الحزب أهانت الشعب قبل 70 سنة، وتهينه الآن». وهاجم رئيس الحزب الأتاتوركي كمال كيليجدارأوغلو، معتبراً أنه «يتعاطف مع شبيحة النظام الظالم للأسد، ويدعمه». وكان أردوغان وصف أنصار غولن في الشرطة والقضاء بأنهم «منظمة ارهابية»، معتبراً أن «من واجب (الحكومة) اتخاذ تدابير ضرورية ضدها». واتهم أحزاب المعارضة ب «التآمر» ضده في الانتخابات، قائلاً: «هذا تحالف للشر، وأنقرة ستكسره» يوم الانتخابات.
