أردوغان يقرّ بدوره في حجب «تويتر»: تركيا ليست جمهورية موز

أقرّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأنه أمر بحجب موقع «تويتر»، مهدداً بحظر مواقع أخرى إذا أضرّت ب «المصالح القومية» لبلاده التي ذكّر بأنها «ليست جمهورية موز».
وكانت الحكومة التركية أعلنت أن هيئة الاتصالات التركية نفّذت قرار محكمة بحجب «تويتر»، إذ اتهمته بإهمال «مئات القرارات القضائية» لإزالة روابط إلكترونية اعتُبرت غير قانونية، في إشارة إلى نشر حسابات على الموقع تسجيلات هاتفية منسوبة إلى أردوغان ومقرّبين منه، تكشف فساداً مالياً ضخماً وتدخّل رئيس الوزراء في كل شؤون الحياة العامة. وكان أردوغان توعد ب «اجتثاث (تويتر) من جذوره»، لكن المعارضة رأت في حجبه محاولة من الحكومة للتستّر على فضيحة الفساد الكبرى التي تطاول أردوغان، قبل الانتخابات البلدية المرتقبة الأحد المقبل.
وقال رئيس الوزراء: «وسائل الإعلام المعتادة تهاجمنا. بماذا يصفونها؟ عدم تقبّل الحريات. لا يهمني من يكونون. لن أصغي. حتى لو وقف العالم ضدنا، أنا ملزم باتخاذ تدابير ضد أي هجوم يهدد أمن بلادي». وأضاف خلال تجمّع انتخابي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم: «هذه الشركات المدعوة تويتر ويوتيوب وفايسبوك تلجأ إلى كل شيء حتى إلى التركيب، وكلّها سبّبت تصدّع عائلات. لا أفهم كيف يمكن لأي شخص يتحلى بمنطق سليم، أن يدافع عن فايسبوك ويوتيوب وتويتر التي تنشر كل أنواع الأكاذيب».
وأشار إلى أنه أمر بحجب «تويتر» لأنه لم يلتزم قوانين تركيا، مشدداً على أنه «سيحجب كل المواقع الإلكترونية التي تضرّ بالمصالح القومية لتركيا». وتوعّد ب «سحق» تلك المواقع، مشيراً إلى أن «تويتر» بدأ بإغلاق حسابات كانت هيئة الاتصالات التركية طلبت إغلاقها، «لما تحويه من تحقير وازدراء لقيم الشعب التركي، واعتداءات على الحريات الشخصية للمواطنين». واتهم الموقع بانتهاج معايير مزدوجة، إذ يغلق حسابات استجابة لطلب تقدّمه الولايات المتحدة أو بريطانيا، ويدافع عن حرية التعبير إذا تعلّق الأمر بتركيا أو مصر أو أوكرانيا. وشدّد على أن بلاده «ليست جمهورية موز»، داعياً وسائل الإعلام وجهات أخرى إلى «تفهّم أسباب إغلاق تلك الحسابات، بدل التشدّق باسم الحرية التي لا يمكن لأحد أن يدوس على قيمنا وحرماتنا باسمها».
وسخر أردوغان من رئيسَي «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدارأوغلو» و»حزب الحركة القومية» دولت باهشلي، أبرز فصائل المعارضة، معتبراً أن «بقاءهما زعيمين لحزبيهما يعني بقاء حزب العدالة والتنمية طويلاً في السلطة». وتابع: «على الساسة أن يوصِلوا أحزابهم إلى المرتبة الأولى، وإلا لا داعي لبقائهم على رأس أحزابهم». وتعهد بأن حكومته «لن تخذل شعبها، وستواصل خدمته حتى آخر نفس في حياتها، على رغم العثرات اللاأخلاقية التي وُضعت في طريقها».