أكد وفد من وزارة العدل الليبية موجود في بيروت وزار وزير العدل اللبناني أشرف ريفي أمس، أن الموقوف لدى القضاء اللبناني هنيبعل معمر القذافي ليس مطلوباً للسلطات الليبية. وكان اللقاء حصل في حضور المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود. وطلب الوفد التعامل مع الموقوف القذافي من منطلق إنساني واحترام طلباته الصحية، وسمع من ريفي تأكيداً لهذه الناحية، مشدداً على احترام حقوقه الإنسانية وطلباته الطبية وأكد أن مصيره يعود إلى المحقق العدلي في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حماده. وكان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، أمس، استمع الى إفادة الموقوف القذافي، عن طلب المحكمة الجنائية الدولية استجوابه في جرائم ارتُكبت ضد الإنسانية خلال اندلاع الثورة في ليبيا. وأوضح مصدر قضائي، أن القذافي نفى علمه بالجرائم التي ارتُكبت إثر إطاحة نظام والده، حيث لجأ حينها الى سورية ونال حق اللجوء السياسي. وأبدى المصدر استعداد القضاء اللبناني للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بتنفيذه الاستنابات التي ترسلها في شأن أسئلة قد ترغب في توجيهها الى القذافي، مؤكداً أن القضاء اللبناني الجهة الوحيدة المخولة التحقيق مع القذافي. وقال إن أي وفد من المحكمة لم يحضر الى لبنان، وفي حال حضر فإن تنفيذ ما تطلبه المحكمة سيكون من جانب القضاء اللبناني فقط.