سماحة يستعيد أمام «العسكرية» لقاءات كفوري

استعاد الوزير اللبناني السابق الموقوف ميشال سماحة، اللقاءات الثلاثة الموثقة بالصوت والصورة مع المخبر ميلاد كفوري أمام محكمة التمييز العسكرية، على مدى ساعتين ونصف الساعة. واستعان بأوراق أحضرها معه تتضمن وقائع تلك اللقاءات التي أفضت بالنتيجة إلى توقيفه في قضية إدخال متفجرات من سورية إلى لبنان بهدف تفجيرها بشخصيات سياسية ودينية لبنانية.
وحاول سماحة في جلسة أمس، التي سرد فيها وقائع تلك اللقاءات وعلاقته بكفوري على أن تستجوبه المحكمة في 21 كانون الثاني (يناير) المقبل، إبعاد التهمة عن رئيس الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك الذي يلاحق بالتهم نفسها في ملف آخر، لكنه لم يفلح في ذلك.
وفي الوقت الذي أكد سماحة أن مملوك لم يوافق على «عرض» كفوري الذي أعلمه به مدير مكتبه العقيد علي عدنان، عاد ليقول في النهاية إنه بعدما أبدى له سماحة ثقته بذلك الشخص، طلب مملوك من المدعو عدنان تأمين «حاجات كفوري من المتفجرات والمال». وأصرّ سماحة على أنه لم يكن يريد استهداف الطوائف أو الشخصيات، وإنما «المعابر غير الشرعية في عكار التي يستخدمها المسلحون، لأن اهتمامي انصبّ على عدم حصول أي ارتدادات داخل لبنان على الوضع الأمني في سورية».
وبرر سماحة قوله لكفوري: «إذا في نواب أو مشايخ بالإفطارات»، بالقول: «كان جوابي جواب مسايرة وإنما عدت وصوّبت لكفوري الأهداف». واعتبر سماحة أن كفوري استدرجه، رافضاً اعتباره «مخبراً»، أكد أن المذكور «كان موضع ثقة لديه كونه يعرفه من التسعينات». ولدى استيضاح رئيس المحكمة له كيف أن سماحة لم يستغرب حماسة كفوري، أجاب: «استغربت إنما ليس كثيراً، نظراً لماضيه في الأمور الأمنية».
وخلص سماحة إلى إبداء ملاحظات عن كفوري، فأشار إلى أنه في الفترة التي تلت 20 تموز عام 2012، فان كفوري هو الذي كان يبادر إلى الاتصال به، أما سماحة فلم يتصل به إلا مرة وحيدة حين أحضر المتفجرات والمال لتسليمها لكفوري في 7 آب 2012 أي قبل يومين من توقيفه. كما لفت سماحة إلى أن كفوري هو الذي كان يبادر إلى السؤال ويجيب نفسه كما أنه لم يحدد له أهدافاً أو مواعيد للتنفيذ ليخلص سماحة إلى القول: «كفوري استدرجني».
ملف القذافي
وفي السياق القضائي، تابعت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيق مع هنيبعل معمر القذافي، الصادرة في حقه مذكرة توقيف وجاهية من قبل المحقق العدلي في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة، بتهمة كتم معلومات. واستمعت أمس بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية إلى النائب السابق حسن محمد يعقوب لتبيان الحقيقة في خطف هنيبعل القذافي من فندق «شيراتون» في دمشق إلى البقاع قبل أن تتسلمه شعبة المعلومات.
وعلمت «الحياة» من مصادر قضائية أن الاستماع إلى إفادة يعقوب جاء في أعقاب ورود اسمه في عداد الذين نفذوا عملية خطف هنيبعل القذافي الذي يتنقل بين الجزائر ودمشق وتربطه صداقة وطيدة بسيدة من آل الأسد، كما تردد فور توقيفه وإخضاعه إلى التحقيق في مقر شعبة المعلومات في المبنى المركزي لقيادة قوى الأمن الداخلي. ولفتت المصادر القضائية إلى أن التحقيقات تتمحور حول كشف هوية من استدرج ابن القذافي ما سمح لخاطفيه باقتياده إلى منطقة البقاع.
وقال مصدر وزاري بارز ل«الحياة» أن خطفه من مقر إقامته في «شيراتون» دمشق تسبب بإرباك السلطات الأمنية والقضائية في سورية، خصوصاً أن خاطفيه نجحوا في نقله إلى البقاع. وأكد ان رفض الاستجابة لطلب استرداده الذي تقدمت به وزارة العدل في سورية من وزارة العدل في لبنان بذريعة أنه يقيم في الأراضي السورية بعد منحه حق اللجوء السياسي، وبذريعة أن هناك اتفاقية بين لبنان وسورية لتبادل المطلوبين أو المجرمين ليس في محله، وعزا السبب إلى أن ابن القذافي لا يزال يخضع للتحقيق في جريمة إخفاء الصدر كون والده الرئيس الراحل معمر القذافي يقف وراء خطفه، وبالتالي لا بد من التأكد ما إذا كانت لديه معلومات أو معطيات تتعلق بإخفائه في ضوء الاعترافات الأولية التي أدلى بها وفيها أنه تبلغ من أحد أشقائه معلومات في هذا الخصوص.
ورأى مكتب وزير العدل أشرف ريفي في بيان «أن بعضهم راهن على بشرى سارة للنظام السوري، من خلال قبول تسليم المدعو هنيبعل القذافي إلى نظام خابت رهاناته والرهانات عليه، إلا أن ما فات هؤلاء أن لبنان اليوم يرتكز على قضاء يعمل على أسس العدالة والسيادة المفقودة لديهم، ما أفقدهم صوابهم فراحوا يوزعون التهم يمنة ويسرة، ظناً منهم أننا نعيش في زمن الوصاية حين كان أزلامهم يقدمون الطاعة لهم غب الطلب، وحين كانت طلباتهم لا ترد ولا تحصى».
وأضاف: «يبدو أن قرار وزير العدل رد طلب تسليم القذافي أوجد لدى بعضهم أزمة على أكثر من صعيد، فهو من ناحية استند الى أحكام القانون اللبناني ومبدأ السيادة، وهذا في ذاته يشكل سابقة خطيرة عند أصحاب الولاء للخارج، وحافظ على رمزية قضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه وقدسيتها ووطنيتها، ما سبب خوفاً لدى بعض الحالمين بإبقاء هذه القضية ضمن دائرة المذهبية الضيقة، وهم أنفسهم الذين أخافهم الإمام المغيب بخطابه المنفتح وبلغته التي تخطت حدود الطائفة».
ولفت المكتب إلى أن ريفي «وجه كتاباً إلى النائب العام التمييزي طلب بموجبه فتح تحقيق فوري في قضية خطف القذافي والاستماع الى كل من لديه معلومات تتعلق بها، تمهيداً لكشف هوية المتورطين والتحقيق معهم ليصار إلى توقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص».
ووضع ريفي تصريحاً لوكيلة القذافي المحامية بشرى الخليل «في عهدة نقيب المحامين في بيروت، لجهة ما تضمنه من اتهام مباشر لوزير العدل بالتورط في عملية الخطف».