المحقق العدلي يوقف هنيبعل القذافي ووكيلته تطلب عدم تسليمه إلى ليبيا

قرر القاضي زاهر حمادة قاضي التحقيق العدلي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّ هنيبعل معمر القذافي بتهمة كتم معلومات، سنداً للمادة 108 من قانون العقوبات. وكان حمادة استجوب القذافي مدة خمس ساعات حول القضية أمس. وتقدّمت وكيلته بشرى الخليل بنسخة عن كتاب صادر عن وزير العدل الليبي يقضي بعدم تسليم القذافي إلى بلاده بسبب الوضع الأمني في ليبيا. وقال المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود إنه بصدد التأكد من صحة الكتاب (لا يملك النسخة الأصلية) ليبني على الشيء مقتضاه.
وكان القذافي أحضر إلى قصر العدل عند الواحدة ظهراً بواسطة قوّة من شعبة المعلومات، وبدا شاحب الوجه ونحيل الجسم ولا تزال آثار الضرب الذي تعرض له مساء الجمعة الماضي على أيدي خاطفيه ظاهرة. وسُمح للقذافي بإجراء اتّصال قصير بزوجته ألين سكاف من خلال هاتف شقيقها الذي كان يواكب الجلسة.
وتقدّم المحاميان خالد الخير وشادي حسين بشكوى إلى المدعي العام ضد القذافي في قضية الصدر بعدما اعتبرا أن عملية الخطف هي جرم متماد وبالتالي فالقذافي هو أحد أبناء معمر القذافي الذي كان على علم بجرائم والده حتى لو كان صغير السن.
ولم يتّخذ القاضي حمود قراراً في شأن الشكوى بقبولها أو رفضها. وأكد المحامي حسين أنه سيعاود تقديمها اليوم معتبراً أن ما خلص إليه قرار حمادة توقيفه خير دليل على صحّتها.
ولم يتسلّم لبنان بعد طلباً من ليبيا لاسترداد القذافي. وكان «انتربول» ليبيا عمّم بطاقة حمراء على ال «انتربول الدولي» لملاحقة القذافي وتوقيفه، أينما وجد، في سياق التحقيق مع جميع أفراد عائلة القذافي. وفي حال ورد الطلب الرسمي فإن لبنان سيطلب أن يأتي طلب الاسترداد مقروناً بملخص عن الملف القضائي للقذافي لمعرفة ما إذا كان الطلب اعتباطياً أو أن القذافي متّهم بجرائم، وفي ضوئه يتخذ المدعي العام قراره. وفي الانتظار له إما أن يطلب توقيفه أو يتركه بسند إقامة. وليست هناك اتفاقية تبادل بين ليبيا ولبنان، ولكن في حال تسلم لبنان طلب مذكرة استرداد من ليبيا يطبّق بند قانون العقوبات الذي يحدد شروط الاسترداد ليرى ما إذا كانت منطبقة أو لا على طلب الاسترداد الليبي.