ليبيا تتحرك قضائيًا: مذكرة توقيف دولية بحق ابن القذافي.. ورئيس الوزراء السابق “مطلوب”

أصدرت الشرطة الدولية (انتربول) امس «مذكرة حمراء» لمطالبة الدول الاعضاء ال 188 بتوقيف الساعدي القذافي احد ابناء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي «بناء على طلب السلطات الليبية».
وقال بيان صدر عن مقر الانتربول في ليون (وسط شرق فرنسا) ان «الانتربول اكد المعلومات التي افادت ان الساعدي القذافي (38 عاما) شوهد اخر مرة في النيجر وهذه المذكرة الحمراء تشكل تنبيها اقليميا ودوليا للدول المجاورة لليبيا وللنيجر بالمساعدة على تحديد مكان وتوقيف الساعدي القذافي». والساعدي القذافي ملاحق من قبل السلطات الليبية الجديدة التي تتهمه «بانه استولى على املاك بالقوة والترهيب حين كان يتولى رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم»، كما افاد الانتربول.
وذكر الانتربول انه «بصفته قائدا للوحدات العسكرية التي يحتمل انها كانت ضالعة في قمع تظاهرات المدنيين خلال الانتفاضة الليبية، يخضع الساعدي القذافي ايضا لحظر سفر وتجميد املاكه بامر من الامم المتحدة في مارس».
وقال رونالد نوبل امين عام الانتربول «ان المذكرة الحمراء ستضيق الى حد كبير قدرة الساعدي القذافي على التنقل واجتياز الحدود. انها اداة فاعلة ستساعد السلطات على تحديد مكانه وتوقيفه».
وهي اول مذكرة توقيف يصدرها الانتربول بطلب من السلطات الليبية الجديدة كما لفت، وكان الساعدي القذافي لجأ الى النيجر في 11 سبتمبر.
من جهة أخرى لا يزال رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الذي صدرت مذكرة جلب بحقه في طرابلس الاربعاء، في سجن المرناقية بالقرب من تونس، حسب ما كشف محاموه الذين نددوا ب «مناورة» سياسية.
وقال المحامي مبروك كورشيد ان «بقاءه في السجن بالرغم من تبرئته من قبل القضاء الثلاثاء ليس شرعيا، انها مناورة من اجل اصدار مذكرة جلب بحقه»، واوضح المحامون ان المتهمين الاخرين اللذين كانا يحاكمان معه «بتهمة الدخول بشكل غير شرعي الى البلاد» وتمت تبرئتهما اعيدا الى سجن المرناقية (14 كلم جنوب غرب العاصمة التونسية).
وكان مسؤول شؤون العدل في المجلس الوطني الليبي الانتقالي محمد العلاقي اعلن الاربعاء ان النائب العام اصدر مذكرة جلب بحق رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من تونس، وقال العلاقي في مؤتمر صحافي في طرابلس ان «النائب العام بدأ تحقيقات اثر تقدم عدد كبير من المواطنين بشكاوى ضد البغدادي المحمودي واصدر مذكرة جلب بحقه لاستعادته من تونس».
وقال محامي رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي علي المحمودي إن الادعاء التونسي تلقى طلبا من السلطات الليبية الجديدة بتسليم المحمودي ولذا فإنه محتجز، وقال المحامي كورشيد «لقد قرر الادعاء الإبقاء على المحمودي في السجن بعد تلقي طلب بتسليمه إلى ليبيا».
وكانت محكمة تونسية قد حكمت على المحمودي بالسجن ستة أشهر لدخوله البلاد بصورة غير مشروعة لكن محكمة استئناف أبطلت الحكم وأمرت بإطلاق سراحه.