مذكرتا توقيف للساعدي القذافي والمحمودي

تونس، ليون (فرنسا) - أ ف ب، رويترز - أصدرت الشرطة الدولية «إنتربول» أمس «مذكرة حمراء» لمطالبة الدول الأعضاء ال 188 بتوقيف الساعدي نجل الديكتاتور الليبي المخلوع معمر القذافي «بناء على طلب السلطات الليبية»، فيما أصدرت طرابلس مذكرة توقيف أخرى بحق رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي الموقوف في تونس.
وقال بيان صدر عن مقر «إنتربول» في ليون (وسط شرق فرنسا) إن «الشرطة الدولية أكدت المعلومات التي أفادت أن الساعدي القذافي (38 سنة) شوهد آخر مرة في النيجر، وهذه المذكرة الحمراء تشكل تنبيهاً إقليمياً ودولياً للدول المجاورة لليبيا وللنيجر، بالمساعدة على تحديد مكان الساعدي القذافي وتوقيفه».
والساعدي ملاحق من قبل السلطات الليبية الجديدة التي تتهمه بأنه «استولى على أملاك بالقوة والترهيب حين كان يتولى رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم». وقال «إنتربول»: «بصفته قائداً للوحدات العسكرية التي يحتمل أنها كانت ضالعة في قمع تظاهرات المدنيين خلال الانتفاضة الليبية، يخضع الساعدي القذافي أيضاً إلى حظر سفر وتجميد أملاكه بأمر من الأمم المتحدة في آذار (مارس) الماضي».
وقال الأمين العام ل «إنتربول» رونالد نوبل إن «المذكرة الحمراء ستضيق إلى حد كبير قدرة الساعدي القذافي على التنقل واجتياز الحدود. إنها أداة فاعلة ستساعد السلطات على تحديد مكانه وتوقيفه». وهي اول مذكرة توقيف يصدرها «إنتربول» بطلب من السلطات الليبية الجديدة. وكان الساعدي القذافي لجأ إلى النيجر في 11 أيلول (سبتمبر) الجاري.
وكانت النيجر قالت إنها تضع الساعدي تحت المراقبة بعد اعتراضه أثناء عبوره الحدود الصحراوية. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من النيجر للتعقيب على إخطار الاعتقال الذي أصدره «إنتربول». ومن بين أبناء القذافي الستة فراثنان إلى الجزائر وأفادت تقارير بمقتل أحدهم في الصراع وهناك ثلاثة بينهم سيف الإسلام طلقاء.
إلى ذلك، قال محامي رئيس الوزراء الليبي السابق إن الادعاء التونسي تلقى طلباً من السلطات الليبية الجديدة بتسليم المحمودي ولذا فإنه محتجز. وقال المحامي مبروك كرشيد: «لقد قرر الادعاء الإبقاء على المحمودي في السجن بعد تلقي طلب بتسليمه إلى ليبيا». وكانت محكمة تونسية حكمت على المحمودي بالسجن ستة أشهر لدخوله البلاد بصورة غير مشروعة، لكن محكمة استئناف أبطلت الحكم وأمرت بإطلاق سراحه.
وأشار كرشيد إلى أن موكله بدأ إضراباً عن الطعام في سجنه في تونس احتجاجاً على طلب تسليمه. واعتبر أن «بقاءه (المحمودي) في السجن رغم تبرئته من قبل القضاء الثلثاء الماضي ليس شرعياً، إنها مناورة من أجل إصدار مذكرة جلب بحقه». وأوضح محامون أن المتهمين الآخرين اللذين كانا يحاكمان معه «بتهمة الدخول بشكل غير شرعي إلى البلاد» وتمت تبرئتهما أعيدا إلى سجن المرناقية (14 كلم جنوب غربي العاصمة التونسية).
وكان مسؤول شؤون العدل في المجلس الوطني الليبي الانتقالي محمد العلاقي أعلن أن النائب العام أصدر مذكرة جلب بحق المحمودي من تونس. وقال في مؤتمر صحافي في طرابلس مساء أول من أمس إن «النائب العام بدأ تحقيقات اثر تقدم عدد كبير من المواطنين بشكاوى ضد البغدادي المحمودي وأصدر مذكرة جلب بحقه لاستعادته من تونس».