قررت تونس تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي علي المحمودي إلى سلطات بلاده بعد أن تلقت طلبا في هذا الشأن من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول". وفي وقت سابق قال محامي المحمودي إن الادعاء التونسي تلقى طلبا من المجلس الوطني الانتقالي الليبي بتسليم المحمودي، ولذا فإنه محتجز على خلاف ما راج في وقت سابق من أنباء عن الإفراج عنه.
وكشف مصدر قضائي تونسي اليوم الخميس أن الادعاء العام التونسي أصدر الثلاثاء الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد المحمودي، بعد أن تلقت تونس من الإنتربول طلبا بتسليمه إلى ليبيا لأنه محل "تتبعات جزائية" في بلاده.
وأوضح المصدر أنه على ليبيا أن توجه إلى تونس وعبر القنوات الدبلوماسية طلبا بتسليم المحمودي في أقل من شهر، لأن القانون التونسي يمنع الاحتفاظ بالمحمودي في السجن مدة تتجاوز 30 يوما.
وأوضح أن تسليم المحمودي إلى ليبيا يستند لاتفاقية تعاون قضائي وقعتها تونس وليبيا سنة 1961، وإلى اتفاقية الرياض المتعلقة بالإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين التي وقعتها الدول العربية عام 1983.
إضراب عن الطعام وقال طارق كرشيد محامي البغدادي المحمودي في تونس إن موكله دخل في إضراب "قاس" ومفتوح عن الطعام احتجاجا على قرار السلطات التونسية تسليمه إلى ليبيا.
وأوضح المحامي أنه "إضراب قاس لأنه إضراب عن الطعام وعن الدواء، وهذا يشكل خطرا على صحته (المحمودي) لأنه مصاب بمرض السكري وضغط الدم، وسبق أن أصيب (قبل سنوات) بذبحة صدرية" في ليبيا.
يذكر أن الأمن التونسي اعتقل البغدادي علي المحمودي واثنين من مرافقيه مساء 21 أيلول/سبتمبر الجاري في بلدة "تمغزة" من محافظة توزر (جنوب) الحدودية مع الجزائر المجاورة، عندما كانوا يحاولون التسلل إلى الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع.
وأعلن النائب العام الليبي صالح البكوش الأسبوع الماضي أنه وجه إلى منظمتي الشرطة العربية والإنتربول مذكرة جلب ضد البغدادي المحمودي، لمحاكمته على ارتكابه جرائم بحق الليبيين. وتواصل السلطات الليبية الجديدة ملاحقة المقربين من القذافي، فقد أصدرت شرطة "الانتربول" للمرة الأولى "مذكرة حمراء" بناء على طلب المجلس الوطني لتوقيف الساعدي القذافي الذي لجأ إلى النيجر في 11 أيلول/ سبتمبر. والساعدي القذافي ملاحق بتهم "الاستيلاء على أملاك بالقوة والترهيب حين كان يتولى رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم"، كما أفاد "الانتربول"، الذي أضاف أن الساعدي "بصفته قائداً للوحدات العسكرية التي يحتمل أنها كانت ضالعة في قمع تظاهرات المدنيين خلال الانتفاضة الليبية، فإنه يخضع أيضاً لحظر سفر وتجميد أملاكه بأمر من الأممالمتحدة في آذار/ مارس".
ويُذكر أن مذكرات مماثلة صدرت في حق معمر القذافي ونجله سيف الإسلام وصهره عبد الله السنوسي المدير السابق لأجهزة الاستخبارات الليبية، بعد أن صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية عن المحكمة الجنائية الدولية. وكالات + دويتشه فيله
